أماني الأنصاري
كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، عن استلام 8696 طلب استيراد أجهزة طبية، تم رفض 22% منها أي بما يعادل 1921 طلب، منها 10 مستلزمات طبية مزورة، و115 شهادة جودة مزورة وغير صحيحة، أغلبها من دول شرق آسيا، مبينة أن هذه الأجهزة تقدر قيمتها بـ27 مليون دينار.
وأكدت في تصريحات، أن الهيئة تكثف الرقابة على الأجهزة الطبية نظراً لخطورتها حتى لا تعطي تشخيصاً خاطئاً، لافتة إلى أن الرقابة على الأجهزة توجه خليجي وليس محلياً، داعية جميع المستثمرين إلى أن يكونوا أكثر وعياً وعلماً بالأجهزة وجودتها وصحة الشهادة الخاصة بالجهاز.
وأكدت الجلاهمة، أن استيراد الأجهزة الطبية يخضع لثلاث درجات من التصنيف، وهي؛ "لا توجد خطورة "، و"متوسط الخطورة" و"عالى الخطورة "، حيث يختص النوع الأول باستيراد المستلزمات البسيطة كالقطن والشاش والقفازات، وهذا لا يتطلب موافقة الهيئة، ويرخص من قبل شؤون الجمارك مباشرة.
وأضافت الجلاهمة: "كلما كان الجهاز أكثر خطورة ويستخدم في الجسم مثل أجهزة الأشعة والقلب وغيرها، يتم التدقيق على المصدر، ما يعني التدقيق على النوعين الآخرين من التصنيف"، لافتة إلى أن "ما تهتم به الهيئة هو ضمان وصول الجهاز الأصلي إلى البحرين، وغير المزور، وكذلك صحة فعاليته في التشخيص والعلاج".
وطالبت الهيئة "كافة المستوردين بشهادات الجودة، فمتى يحدث تأخير في الأجهزة الطبية؟ عندما لا يستطيع المستثمر تقديم شهادة الجودة".
وذكرت الجلاهمة أن تنظيم الأجهزة الطبية والرقابة شهدت تحديثاً بدول الخليج، حيث كانت سابقاً تدخل بدون رقابة، وبدأت الدول تعي إلى أهمية الرقابة بعد أن تم ضبط عدد من الأجهزة المزورة وغير الصحيحة، أو أن المستثمر يستورد جهازاً ولا يستطيع تقديم الصيانة له.
وقالت: "لذلك تم تطبيق إجراءات قد تكون في البداية صعبة على المستورد لأنها حديثة التطبيق، خصوصاً لأن الأدوية تتطلب صيدلية للاستيراد ولكن الأجهزة الطبية فإن مجالها مفتوح أمام الجميع".
وتابعت الجلاهمة: "من المهم أن يتوافر لدى المستورد فنيو أجهزة طبية، أو متخصص في الأجهزة الطبية، ليعرف ما هو مقبل عليه من استيراد، وخصوصاً شهادات الجودة التي تثبت أنها من مصنع معترف به في الدولة".
كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، عن استلام 8696 طلب استيراد أجهزة طبية، تم رفض 22% منها أي بما يعادل 1921 طلب، منها 10 مستلزمات طبية مزورة، و115 شهادة جودة مزورة وغير صحيحة، أغلبها من دول شرق آسيا، مبينة أن هذه الأجهزة تقدر قيمتها بـ27 مليون دينار.
وأكدت في تصريحات، أن الهيئة تكثف الرقابة على الأجهزة الطبية نظراً لخطورتها حتى لا تعطي تشخيصاً خاطئاً، لافتة إلى أن الرقابة على الأجهزة توجه خليجي وليس محلياً، داعية جميع المستثمرين إلى أن يكونوا أكثر وعياً وعلماً بالأجهزة وجودتها وصحة الشهادة الخاصة بالجهاز.
وأكدت الجلاهمة، أن استيراد الأجهزة الطبية يخضع لثلاث درجات من التصنيف، وهي؛ "لا توجد خطورة "، و"متوسط الخطورة" و"عالى الخطورة "، حيث يختص النوع الأول باستيراد المستلزمات البسيطة كالقطن والشاش والقفازات، وهذا لا يتطلب موافقة الهيئة، ويرخص من قبل شؤون الجمارك مباشرة.
وأضافت الجلاهمة: "كلما كان الجهاز أكثر خطورة ويستخدم في الجسم مثل أجهزة الأشعة والقلب وغيرها، يتم التدقيق على المصدر، ما يعني التدقيق على النوعين الآخرين من التصنيف"، لافتة إلى أن "ما تهتم به الهيئة هو ضمان وصول الجهاز الأصلي إلى البحرين، وغير المزور، وكذلك صحة فعاليته في التشخيص والعلاج".
وطالبت الهيئة "كافة المستوردين بشهادات الجودة، فمتى يحدث تأخير في الأجهزة الطبية؟ عندما لا يستطيع المستثمر تقديم شهادة الجودة".
وذكرت الجلاهمة أن تنظيم الأجهزة الطبية والرقابة شهدت تحديثاً بدول الخليج، حيث كانت سابقاً تدخل بدون رقابة، وبدأت الدول تعي إلى أهمية الرقابة بعد أن تم ضبط عدد من الأجهزة المزورة وغير الصحيحة، أو أن المستثمر يستورد جهازاً ولا يستطيع تقديم الصيانة له.
وقالت: "لذلك تم تطبيق إجراءات قد تكون في البداية صعبة على المستورد لأنها حديثة التطبيق، خصوصاً لأن الأدوية تتطلب صيدلية للاستيراد ولكن الأجهزة الطبية فإن مجالها مفتوح أمام الجميع".
وتابعت الجلاهمة: "من المهم أن يتوافر لدى المستورد فنيو أجهزة طبية، أو متخصص في الأجهزة الطبية، ليعرف ما هو مقبل عليه من استيراد، وخصوصاً شهادات الجودة التي تثبت أنها من مصنع معترف به في الدولة".
