أكد 35 نائباً، أهمية الحفاظ على السلم الأهلي إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المستمرة بحماية السلم الأهلي بين فئات الشعب البحريني وطوائفه.
وناشد النواب في بيان حمل توقيعهم، جميع فئات المجتمع ومؤسساته وكياناته وأفراده، وجميع الكُتاب والصحافيين والإعلاميين، وأصحاب الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، الالتزام بثوابت المجتمع البحريني، ومسلمات حرية التعبير، والدستور والقانون، وتجنب ما يُفرق المجتمع وينشر بين أفراده الشقاق والتناحر.
كما طالبوا بالحفاظ على السلم الأهلي وروح التسامح والتعددية وقبول الآخر، والمساهمة في دفع مجتمعنا وبلادنا إلى الأمام من خلال حرية تعبير مسؤولة ملتزمة بروح القانون، باعتبارها من الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها.
يأتي، ذلك في إطار توجيهات عاهل البلاد المفدى المستمرة بحماية السلم الأهلي بين فئات الشعب البحريني وطوائفه، وضمان السلام الاجتماعي، وعملاً بواجب السلطة التشريعية في حفظ كيان المجتمع وسلامته، ودورها التشريعي والرقابي، وواجبها في وضع التشريعات اللازمة الكفيلة بالحفاظ على على لُحمة المجتمع وتسامحه وتماسكه واستقراره، وفي ضوء ما تشهده فضاءات التواصل الاجتماعي من مخالفات جسيمة لأخلاق المجتمع البحريني، وثوابته وقيمه، وشيوع التعدي والسُباب والطعن والإساءة للمعتقدات وتشويه السُمعة والغمز واللمز والوقوع في الأعراض والإساءة للعائلات.
كما يأتي توقيع النواب، انطلاقاً من رغبتهم في الحفاظ على حق المجتمع الراسخ في حرية التعبير المكفولة دستوراً وقانوناً، والتي لا يمكن المساس بها تحت أي شكل، وحتى لا ينزلق المجتمع في أتون التناحر والفُرقة وتتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصاب لزرع الكراهية والبُغض وإشاعة روح الهدم والتطاول الهدّام على المؤسسات والجماعات والطوائف، وانتشار الشائعات والأخبار الملفقة والكاذبة، وحفظاً لحقوق المواطنين الأبرياء الشرفاء.
وطالب الموقعون من النواب، جميع المسؤولين بالدولة خاصة القائمين على الأجهزة العدلية القيام بدورهم الوطني في محاسبة كل من يخالف القانون ويهدد السلم الأهلي وينشر الأكاذيب والافتراءات والأخبار الملفقة، حفاظاً على سلامة المجتمع وسلمه وتسامحه، دون المساس بأي حال بحق المجتمع البحريني في ممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد، وفقاً لأحكام القانون.
وشدد النواب الموقعون، على ضرورة أن يتم الحفاظ على حقوق الأفراد وأعراضها وسمعتها واحترام المؤسسات والكيانات الدستورية والقانونية، وأن تتم حماية السلم الاجتماعي والحفاظ عليه، وتثبيت روح التسامح والتعددية، وأن لا يُترك الأمر حتى ينزلق المجتمع إلى منزلق خطير قد يهدد سلمه وتسامحه.
{{ article.visit_count }}
وناشد النواب في بيان حمل توقيعهم، جميع فئات المجتمع ومؤسساته وكياناته وأفراده، وجميع الكُتاب والصحافيين والإعلاميين، وأصحاب الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، الالتزام بثوابت المجتمع البحريني، ومسلمات حرية التعبير، والدستور والقانون، وتجنب ما يُفرق المجتمع وينشر بين أفراده الشقاق والتناحر.
كما طالبوا بالحفاظ على السلم الأهلي وروح التسامح والتعددية وقبول الآخر، والمساهمة في دفع مجتمعنا وبلادنا إلى الأمام من خلال حرية تعبير مسؤولة ملتزمة بروح القانون، باعتبارها من الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها.
يأتي، ذلك في إطار توجيهات عاهل البلاد المفدى المستمرة بحماية السلم الأهلي بين فئات الشعب البحريني وطوائفه، وضمان السلام الاجتماعي، وعملاً بواجب السلطة التشريعية في حفظ كيان المجتمع وسلامته، ودورها التشريعي والرقابي، وواجبها في وضع التشريعات اللازمة الكفيلة بالحفاظ على على لُحمة المجتمع وتسامحه وتماسكه واستقراره، وفي ضوء ما تشهده فضاءات التواصل الاجتماعي من مخالفات جسيمة لأخلاق المجتمع البحريني، وثوابته وقيمه، وشيوع التعدي والسُباب والطعن والإساءة للمعتقدات وتشويه السُمعة والغمز واللمز والوقوع في الأعراض والإساءة للعائلات.
كما يأتي توقيع النواب، انطلاقاً من رغبتهم في الحفاظ على حق المجتمع الراسخ في حرية التعبير المكفولة دستوراً وقانوناً، والتي لا يمكن المساس بها تحت أي شكل، وحتى لا ينزلق المجتمع في أتون التناحر والفُرقة وتتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصاب لزرع الكراهية والبُغض وإشاعة روح الهدم والتطاول الهدّام على المؤسسات والجماعات والطوائف، وانتشار الشائعات والأخبار الملفقة والكاذبة، وحفظاً لحقوق المواطنين الأبرياء الشرفاء.
وطالب الموقعون من النواب، جميع المسؤولين بالدولة خاصة القائمين على الأجهزة العدلية القيام بدورهم الوطني في محاسبة كل من يخالف القانون ويهدد السلم الأهلي وينشر الأكاذيب والافتراءات والأخبار الملفقة، حفاظاً على سلامة المجتمع وسلمه وتسامحه، دون المساس بأي حال بحق المجتمع البحريني في ممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد، وفقاً لأحكام القانون.
وشدد النواب الموقعون، على ضرورة أن يتم الحفاظ على حقوق الأفراد وأعراضها وسمعتها واحترام المؤسسات والكيانات الدستورية والقانونية، وأن تتم حماية السلم الاجتماعي والحفاظ عليه، وتثبيت روح التسامح والتعددية، وأن لا يُترك الأمر حتى ينزلق المجتمع إلى منزلق خطير قد يهدد سلمه وتسامحه.
