براء ملحم
ألغت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة الحكم الصادر بحق 6 أشخاص بسداد قيمة قرض، قد اقترضه والدهم قبل وفاته لعدم انعقاد الخصومة قبله.
وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المعترض ضده الأول "البنك" بإقامة دعوى ضد المدعى عليهم "أبناء المتوفى" مطالباً إياهم بدفع بالتضامن مبلغ 10877 ديناراً، بعد أن قام المتوفى بشراء بضاعة مملوكة لطالب الأمر والثابتة في العقد بسعر 12165 ديناراً بموجب العقد ذاته، إذ اتفق الطرفان على أن تسدد قيمة العقد بالسعر والأرباح المتفق عليها فيه بواقع 4.33% سنوياً.
وبعد وفاته، قام البنك بتقديم دعوى مطالباً الورثة بسداد ما تبقى من المبلغ والمقدر بـ10877، إذ حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بالتضامن وبأن يدفعوا للمدعي مبلغ 10877 ديناراً وإلزامهم بالمصروفات.
وقال محامي المعترضين أسامة الملا إنهم قاموا بالاعتراض على الحكم لعدم أنعقاد الخصومة قبله، مضيفاً أن الدعوى أقيمت بعد وفاة صاحب القرض"مورث المعترضين" إذ كان الثابت من واقع الاطلاع على ملف الدعوى أنها أقيمت بتاريخ 5 أكتوبر 2016، وكان الثابت أن مورث المعترضين قد توفي في 14 نوفمبر 2014، وأنه وقت إقامة الدعوى كان قد توفي، وبالتالي لم تنعقد الخصومة قبله ويكون هذا الحكم المعترض عليه منعدماً قانونياً ولا يرتب عليه أي التزامات على المعترضين.
وحكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم والحكم المعترض عليه بالنسبة لمورث المعترضين فقط لانعادمه، ووقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بالنسبة لمورث المعترضين فقط دون باقي المعترض ضدهم.
ألغت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة الحكم الصادر بحق 6 أشخاص بسداد قيمة قرض، قد اقترضه والدهم قبل وفاته لعدم انعقاد الخصومة قبله.
وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المعترض ضده الأول "البنك" بإقامة دعوى ضد المدعى عليهم "أبناء المتوفى" مطالباً إياهم بدفع بالتضامن مبلغ 10877 ديناراً، بعد أن قام المتوفى بشراء بضاعة مملوكة لطالب الأمر والثابتة في العقد بسعر 12165 ديناراً بموجب العقد ذاته، إذ اتفق الطرفان على أن تسدد قيمة العقد بالسعر والأرباح المتفق عليها فيه بواقع 4.33% سنوياً.
وبعد وفاته، قام البنك بتقديم دعوى مطالباً الورثة بسداد ما تبقى من المبلغ والمقدر بـ10877، إذ حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بالتضامن وبأن يدفعوا للمدعي مبلغ 10877 ديناراً وإلزامهم بالمصروفات.
وقال محامي المعترضين أسامة الملا إنهم قاموا بالاعتراض على الحكم لعدم أنعقاد الخصومة قبله، مضيفاً أن الدعوى أقيمت بعد وفاة صاحب القرض"مورث المعترضين" إذ كان الثابت من واقع الاطلاع على ملف الدعوى أنها أقيمت بتاريخ 5 أكتوبر 2016، وكان الثابت أن مورث المعترضين قد توفي في 14 نوفمبر 2014، وأنه وقت إقامة الدعوى كان قد توفي، وبالتالي لم تنعقد الخصومة قبله ويكون هذا الحكم المعترض عليه منعدماً قانونياً ولا يرتب عليه أي التزامات على المعترضين.
وحكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم والحكم المعترض عليه بالنسبة لمورث المعترضين فقط لانعادمه، ووقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بالنسبة لمورث المعترضين فقط دون باقي المعترض ضدهم.
