أكد نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد العامر أن اللجنة بصدد مناقشة المرئيات المقدمة من النواب إضافة إلى آلية ضم المشاريع إلى جانب مناقشة المصروفات وكيفية نقلها بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020.
وذكر أن اللجنة انتهت من اجتماعاتها مع الوزارات السيادية مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد مواعيد الاجتماعات مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن اللجنة ماضية على حسب الخطة في اجتماعاتها ومتأملاً الانتهاء من مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة خلال 6 أسابيع.
وجدير بالذكر أن الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 -2021، عملا بالمادة (109) من دستور مملكة البحرين في العاشر من شهر مارس ، وتم إحالة المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وتم إخطار المجلس بالإحالة في جلسة المجلس المقبلة، تنفيذا للمادة (176) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة 138 في الفصل الثالث ببند الشؤون المالية والميزانيات العامة وحساباتها الختامية في اللائحة الداخلية لمجلس الشوؤى على ان تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريرًا منفصلًا يتضمن عرضًا عامًا للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية، وبيانًا مناسبًا عن كل باب من أبوابها، مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها.
وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها الأصلي أو التكميلي خلال المواعيد المشار إليها جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب.
