مريم بوجيري

يصوت مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتمديد مهلة دراسة مشروع قانون الميزانية العامة 2019/2020 أسبوعين.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة القانونية في 22 أبريل الجاري، وفي حال التمديد فإن اللجنة المالية أمامها حتى 6 مايو المقبل لإعداد تقريرها حول الميزانية .

من جانبه أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر أن اللجنة تنهي دراسة مشروع الميزانية خلال أسبوع ،مرجعاً طلب أسبوع إضافي تحسباً لأي أمر طارئ.

وبين في تصريحه للوطن أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعكف حالياً على مناقشة مرئيات النواب حول الميزانية، ومن المقرر عقد اجتماع لمالية النواب مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة لمناقشة المرئيات التي عرضها النواب على اللجنة.

وعن المرئيات النيابية قال العامر:"إن مرئيات النواب تدور حول المشاريع الخدمية في دوائرهم،لتحقق التوازن في مشاريع الإسكان والصحة والبنية التحتية لتحقيق العدالة بين الدوائر".

وأرجع العامر طلب التمديد إلى انتظار اللجنة معلومات من بعض الجهات الحكومية، موضحاً"ننتظر معلومات من شركة ممتلكات، وخطة وزارة النفط حول زيادة الاستثمارات، إضافة إلى معلومات حول استثثمار وزارة الإسكان مع بنك الإسكان".

وبحسب العامر لم يتحدد عقد اجتماع نيابي حكومي حتى الآن إلا أنه لم يستبعد الاجتماع بالجهات الحكومية حال الحاجة

لاستيضاح بعض الأمور.

وبدأت اللجنة دراسة الميزانية 13 مارس الماضي، ووفقاً للوائح المجلس، فإن لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والشورى يجب أن تجتمعان في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريرًا منفصلًا.



وعلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها الأصلي أو التكميلي خلال المواعيد المشار إليها جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب.