حسن الستري
اتفق قانونيون على ضعف المحاور التي تضمنها الاستجواب الموقع من عدد من النواب لوزيرة الصحة فائقة الصالح، مؤكدين أن هذه المحاور لا ترقى لاتهام وزير سياسياً لكي يستجوب، مؤكدين أن الاستجوابات تحوم حول شبه تقصير يتحملها الوزير لا جهات أخرى.
يشار إلى أن محاور استجواب الوزيرة الصالح تمحورت حول عدم توفر الأدوية وتأخر المواعيد وتدهور جودة الخدمات الصحية.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى علي العرادي: "إن محاور الاستجواب ضعيفة جداً ولا ترقى لطلب استجواب، قد تصلح لطلب استيضاح معلومة، هذه الأداة الرقابية المهمة يجب استخدامها في حالات محددة وواضحة، ومن أهم ضوابط استخدام هذه الأداة أن يكون الوزير المستجوب مسؤولاً عن الملف مسؤولية كاملة، وأن يكون هناك تقصير وأهمال جسيم منه".
وتابع: نعلم كقانونيين أن أي استجواب لا يؤدي بالضرورة لإدانة الوزير المستجوب، ولكن يجب أن تكون محاوره مؤدية لهذا الغرض على الأقل، وباطلاع بسيط على محاور الاستجواب المقدم لوزيرة الصحة، نستطيع الجزم بأنه لا يوجد جدية فيه، ثم لنا أن نسأل على أي أساس حكم النواب الموقعون على طلب الاستجواب بتدهور الخدمات الصحية، هل اطلعوا على تقارير منظمة الصحة العالمية".
وأضاف "نحن لا نقول إن خدماتنا هي الأفضل بالعالم، ولكن ما نراه أن الأطباء والممرضين يبذلون جهداً متفانياً في خدمة المرضى على الرغم من الضغط الكبير على الخدمات الصحية.
وتابع العرادي "كنت نائباً في الفصل التشريعي الماضي، وكنت شاهداً على تعاون الوزيرة الصالح مع المجلس النيابي من خلال لجنة التحقيق في الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، ومن خلال التشريعات التي صدرت في عهدها، وأهمها مشروع الضمان الصحي".
من جانبه، قال النائب السابق فريد غازي: "مع احترامي لرغبات النواب في استجواب الوزراء، لا أجد في المطروح مستوى لاتهام وزير سياسياً حتى يرتقي إلى طرح استجواب، الاستجوابات موضوعاتها مختلفة تماماً وتأخذ طابع تقصير، يجب أن تكون المحورة أكثر جدية مما هو مطروح، فهو لا يرقى الا لمناقشة عامة أو سؤال، وأقصاها لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب".
وتابع: استغرب أن يدعي ممثلو الشعب تدهور جودة الخدمات الطبية، ولا أعلم ما هو مستندهم في ذلك، البحرين تقدم أفضل الخدمات الطبية للمرضى على مستوى المملكة والعالم..نعم يمكن القول بأن المستوى العلاجي لا يعكس التقدم الحقيقي في مملكة البحرين، فالمطلوب تقدم المستوى العلاجي وليس تقدم الخدمات الطبية".
وأضاف: "أن رعاية الأمومة في البحرين على مستوى عالٍ في العالم، كذلك رعاية الطب النفسي وتقديم العلاج النفسي للمرضى النفسيين، البحرين متقدمة جداً ومن أفضل الدول التي طرحت هذه العلاجات في المنزل منذ عام 1977، هناك معلومات قيمة حول الخدمات الصحية التي تقدمها البحرين، وللأسف لا يعكسها الإعلام، ومن يريد أن يبرهن على صحة ما أقول فليذهب إلى المراكز الصحية وليسأل عن رعاية الأمومة، وليذهب الطب النفسي ويسأل عن الرعاية الصحية النفسية التي تقدمها مملكة البحرين.
وقال غازي "نحن لا نتحدث عن شخص، فالرعاية الطبية في البحرين لا تتعلق بشخص، بل تتعلق بمنظومة، نعترف أننا بحاجة لاستكمال بعض النواحي العلاجية، ولكن لا نشكك في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين..هناك إحصائيات ومعايير دولية حول تقدم الخدمات الطبية في البحرين، ولا يمكن في عجالة الغاء تاريخ الخدمات الطبية من خلال استجواب ضعيف المحاور".
ويعد هذا الاستجواب هو الثالث لوزير الصحة منذ عودة الحياة البرلمانية في 2002، اذ سبقه استجواب لوزير الصحة السابق فيصل الحمر في عام 2009، واحيل للجنة الخدمات التي برأت الوزير وصادق المجلس النيابي على توصيتها، وتبعه استجواب آخر لوزير الصحة السابق المرحوم صادق الشهابي، ولكن المجلس النيابي أسقطه من خلال تصويته على عدم جديته.
{{ article.visit_count }}
اتفق قانونيون على ضعف المحاور التي تضمنها الاستجواب الموقع من عدد من النواب لوزيرة الصحة فائقة الصالح، مؤكدين أن هذه المحاور لا ترقى لاتهام وزير سياسياً لكي يستجوب، مؤكدين أن الاستجوابات تحوم حول شبه تقصير يتحملها الوزير لا جهات أخرى.
يشار إلى أن محاور استجواب الوزيرة الصالح تمحورت حول عدم توفر الأدوية وتأخر المواعيد وتدهور جودة الخدمات الصحية.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى علي العرادي: "إن محاور الاستجواب ضعيفة جداً ولا ترقى لطلب استجواب، قد تصلح لطلب استيضاح معلومة، هذه الأداة الرقابية المهمة يجب استخدامها في حالات محددة وواضحة، ومن أهم ضوابط استخدام هذه الأداة أن يكون الوزير المستجوب مسؤولاً عن الملف مسؤولية كاملة، وأن يكون هناك تقصير وأهمال جسيم منه".
وتابع: نعلم كقانونيين أن أي استجواب لا يؤدي بالضرورة لإدانة الوزير المستجوب، ولكن يجب أن تكون محاوره مؤدية لهذا الغرض على الأقل، وباطلاع بسيط على محاور الاستجواب المقدم لوزيرة الصحة، نستطيع الجزم بأنه لا يوجد جدية فيه، ثم لنا أن نسأل على أي أساس حكم النواب الموقعون على طلب الاستجواب بتدهور الخدمات الصحية، هل اطلعوا على تقارير منظمة الصحة العالمية".
وأضاف "نحن لا نقول إن خدماتنا هي الأفضل بالعالم، ولكن ما نراه أن الأطباء والممرضين يبذلون جهداً متفانياً في خدمة المرضى على الرغم من الضغط الكبير على الخدمات الصحية.
وتابع العرادي "كنت نائباً في الفصل التشريعي الماضي، وكنت شاهداً على تعاون الوزيرة الصالح مع المجلس النيابي من خلال لجنة التحقيق في الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، ومن خلال التشريعات التي صدرت في عهدها، وأهمها مشروع الضمان الصحي".
من جانبه، قال النائب السابق فريد غازي: "مع احترامي لرغبات النواب في استجواب الوزراء، لا أجد في المطروح مستوى لاتهام وزير سياسياً حتى يرتقي إلى طرح استجواب، الاستجوابات موضوعاتها مختلفة تماماً وتأخذ طابع تقصير، يجب أن تكون المحورة أكثر جدية مما هو مطروح، فهو لا يرقى الا لمناقشة عامة أو سؤال، وأقصاها لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب".
وتابع: استغرب أن يدعي ممثلو الشعب تدهور جودة الخدمات الطبية، ولا أعلم ما هو مستندهم في ذلك، البحرين تقدم أفضل الخدمات الطبية للمرضى على مستوى المملكة والعالم..نعم يمكن القول بأن المستوى العلاجي لا يعكس التقدم الحقيقي في مملكة البحرين، فالمطلوب تقدم المستوى العلاجي وليس تقدم الخدمات الطبية".
وأضاف: "أن رعاية الأمومة في البحرين على مستوى عالٍ في العالم، كذلك رعاية الطب النفسي وتقديم العلاج النفسي للمرضى النفسيين، البحرين متقدمة جداً ومن أفضل الدول التي طرحت هذه العلاجات في المنزل منذ عام 1977، هناك معلومات قيمة حول الخدمات الصحية التي تقدمها البحرين، وللأسف لا يعكسها الإعلام، ومن يريد أن يبرهن على صحة ما أقول فليذهب إلى المراكز الصحية وليسأل عن رعاية الأمومة، وليذهب الطب النفسي ويسأل عن الرعاية الصحية النفسية التي تقدمها مملكة البحرين.
وقال غازي "نحن لا نتحدث عن شخص، فالرعاية الطبية في البحرين لا تتعلق بشخص، بل تتعلق بمنظومة، نعترف أننا بحاجة لاستكمال بعض النواحي العلاجية، ولكن لا نشكك في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين..هناك إحصائيات ومعايير دولية حول تقدم الخدمات الطبية في البحرين، ولا يمكن في عجالة الغاء تاريخ الخدمات الطبية من خلال استجواب ضعيف المحاور".
ويعد هذا الاستجواب هو الثالث لوزير الصحة منذ عودة الحياة البرلمانية في 2002، اذ سبقه استجواب لوزير الصحة السابق فيصل الحمر في عام 2009، واحيل للجنة الخدمات التي برأت الوزير وصادق المجلس النيابي على توصيتها، وتبعه استجواب آخر لوزير الصحة السابق المرحوم صادق الشهابي، ولكن المجلس النيابي أسقطه من خلال تصويته على عدم جديته.
