عقدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب عبدالله الذوادي، حيث اجتمعت مع ممثلي المجلس الأعلى للمرأة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وقال الذوادي أن اللجنة اطلعت على مرئيات المجلس الأعلى المرأة، إلى جانب جهود المجلس في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، لافتاً إلى أن اللجنة كانت قد اطلعت في وقت سابق على عدد من المرئيات الواردة من الجهات ذات العلاقة كوزارة الخارجية، والمؤسسة الوطنية لحقوق ، والأمانة العامة للتظلمات .
وذكر الذوادي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي الشراكة والتكاملية بين اللجنة والجهات المعنية بهدف الخروج بأفضل تصور للآليات التي تتبناها الاستراتيجية، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوافق مع برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2019 إلى 2022.
وأضاف الذوادي إن اللجنة بحثت طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في الحصول على رأي اللجنة بشأن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ، والذي يهدف بحسب ما جاء في مذكرة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، بتجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر بحسبانه ضرباً من ضروب الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، من أجل المساهمة في الحفاظ على الآداب العامة إعمالاً لنص المادة (2) من الدستور، مؤكداً أن اللجنة وافقت على ارسال مذكرة توضح رأيها بشأن مشروع القانون.
وقال الذوادي أن اللجنة اطلعت على مرئيات المجلس الأعلى المرأة، إلى جانب جهود المجلس في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، لافتاً إلى أن اللجنة كانت قد اطلعت في وقت سابق على عدد من المرئيات الواردة من الجهات ذات العلاقة كوزارة الخارجية، والمؤسسة الوطنية لحقوق ، والأمانة العامة للتظلمات .
وذكر الذوادي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي الشراكة والتكاملية بين اللجنة والجهات المعنية بهدف الخروج بأفضل تصور للآليات التي تتبناها الاستراتيجية، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوافق مع برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2019 إلى 2022.
وأضاف الذوادي إن اللجنة بحثت طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في الحصول على رأي اللجنة بشأن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ، والذي يهدف بحسب ما جاء في مذكرة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، بتجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر بحسبانه ضرباً من ضروب الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، من أجل المساهمة في الحفاظ على الآداب العامة إعمالاً لنص المادة (2) من الدستور، مؤكداً أن اللجنة وافقت على ارسال مذكرة توضح رأيها بشأن مشروع القانون.
