حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المجلس بالتمسك بقراره السابق برفض مشروع نيابي بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يُستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نص آخر لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبينت اللجنة أن قرار مجلس النواب بالتمسك بالمشروع جاء خاليًا من الأسباب، ومن ثم لم يأت بجديد ينال من سلامة الأسباب التي بنت عليها اللجنة توصيتها السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ فإن اللجنة خلصت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى، والمتخذ في جلسته العاشرة بتاريخ 17 فبراير 2019، والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ولفتت اللجنة إلى أن بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للدولة هو الأساس الذي تحتسب عليه نسبة الـ 3% لاعتماد الاحتياطي في بند مستقل، وحيث إن بند المصروفات المتكررة يتم التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية أثناء تقديم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، مما يعني تحقق الهدف من مشروع القانون وهو مشاركة السلطة التشريعية مع الحكومة في تحديد قيمة بند الاعتماد الاحتياطي، ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد مبررات تستدعي تعديل القانون لجعل النسبة متغيرة طالما أنها تحتسب بعد اعتماد بند المصروفات المتكررة بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضحت اللجنة أن ما جرى عليه العمل بتحديد الاعتماد الاحتياطي بنسبة ثابتة تعادل 3% من المصروفات المتكررة يساهم بشكل إيجابي في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية العاجلة وغير المتوقعة والتي تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة. في حين أن إقرار الاعتماد الاحتياطي بنسبة أقل من 3%، سوف يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. ذلك أن إبقاء النسبة المحددة بالنص النافذ عند 3% كنسبة ثابتة من شأنه أن يحقق مرونة معقولة لمجابهة الحالات الطارئة، دون تجاوز ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية عند إقرار الميزانية.
وذكرت أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد على 3% من المصروفات المتكررة، في حين أن النص النافذ يحدد نسبة ثابتة من المصروفات المتكررة، بناءً على القانون، بدون الحاجة للتوافق حولها زيادة أو نقصاناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يسهل إقرار مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المجلس بالتمسك بقراره السابق برفض مشروع نيابي بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يُستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نص آخر لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبينت اللجنة أن قرار مجلس النواب بالتمسك بالمشروع جاء خاليًا من الأسباب، ومن ثم لم يأت بجديد ينال من سلامة الأسباب التي بنت عليها اللجنة توصيتها السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ فإن اللجنة خلصت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى، والمتخذ في جلسته العاشرة بتاريخ 17 فبراير 2019، والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ولفتت اللجنة إلى أن بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للدولة هو الأساس الذي تحتسب عليه نسبة الـ 3% لاعتماد الاحتياطي في بند مستقل، وحيث إن بند المصروفات المتكررة يتم التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية أثناء تقديم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، مما يعني تحقق الهدف من مشروع القانون وهو مشاركة السلطة التشريعية مع الحكومة في تحديد قيمة بند الاعتماد الاحتياطي، ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد مبررات تستدعي تعديل القانون لجعل النسبة متغيرة طالما أنها تحتسب بعد اعتماد بند المصروفات المتكررة بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضحت اللجنة أن ما جرى عليه العمل بتحديد الاعتماد الاحتياطي بنسبة ثابتة تعادل 3% من المصروفات المتكررة يساهم بشكل إيجابي في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية العاجلة وغير المتوقعة والتي تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة. في حين أن إقرار الاعتماد الاحتياطي بنسبة أقل من 3%، سوف يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. ذلك أن إبقاء النسبة المحددة بالنص النافذ عند 3% كنسبة ثابتة من شأنه أن يحقق مرونة معقولة لمجابهة الحالات الطارئة، دون تجاوز ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية عند إقرار الميزانية.
وذكرت أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد على 3% من المصروفات المتكررة، في حين أن النص النافذ يحدد نسبة ثابتة من المصروفات المتكررة، بناءً على القانون، بدون الحاجة للتوافق حولها زيادة أو نقصاناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يسهل إقرار مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة.
