مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مرسوماً بقانون يتعلق بتوسيع نطاق المعاملات التي يجوز أن تتم إلكترونياً وتنظيم مسؤولية مقدمي الخدمة الخدمة السحابية إلى جانب خلق بيئة إلكترونية إقتصادية متطورة وآمنة من خلال مواكبة التطورات الحديثة في الجانب التكنولوجي والقانوني إلى جانب توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات بالوسائل الإلكترونية وذلك بتحديث ومعالجة جوانب النقص في المرسوم المتعلق بالمعاملات الإلكترونية وتعديلاته.
وكانت الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية و هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أشارت في مرئياتها بشأن الاستعجال في إقرار المرسوم بقانون 54 لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية المذكور، إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي بالمرسوم بقانون 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وذلك لإظهار خبرة المملكة في التطبيق العملي باعتبارها من أوائل الدول التي قننت المعاملات الإلكترونية.
من جانبها وافقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على المرسوم لذات الجوانب والأسس العامة التي جاء بناءً عليها في مذكرة الحكومة بشأنه، إلى جانب التماشي مع القواعد والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وكانت اللجنة طلبت من الوزارة الحصول على توضيح وشرح مفصل بشأن بعض الفقرات الواردة في المرسوم في مارس الماضي إلا أنها لم تتسلم الرد المطلوب منها حتى إصدار التقرير في أبريل الجاري.
وقدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدة ملاحظات بشأن مواد المرسوم تتلخص في الحاجة لتعريف الجهات العامة للتعامل الإلكتروني والخطابات الإلكترونية وخدمات الثقة، إلى جانب ضرورة تبيان مراعاة الاشتراطات الفنية التي نصت عليها إحدى المواد مع تبيان إصدار قرار القبول من الوزير المعني أم بعده، في حين أشارت الغرفة إلى أن إحدى مواد المرسوم لم تتضمن الإشارة إلى نشر قرار القبول وحدوده وأبعاده التي يتضمنها في الجريدة الرسمية.
وتسائلت الغرفة بشأن مواد المرسوم حول اعتماد حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات الذي يتطلب عدم الإخلال بما أولاه القانون لمبدأ الثبوت بالكتابة والموانع المادية أو المعنوية التي تمنع الحصول على الدليل الكتابي، إلى جانب الحاجة لتناول حالة العدول عن الإيجاب والقبول وكيفية معالجتها إلكترونياً مع تحديد حاجة الإقرار بتسلم الخطاب الإلكتروني إلى شكل إلكتروني آمن مثل الخطاب الإلكتروني، وضرورة تعريف مفهوم السيطرة وتوضيح آلياتها إلى جانب خلو القانون من الإشارة إلى حالات فقد الدليل الإلكتروني.
