* إقبال جيد على التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية المصرية بالبحرين
وليد صبري
أدلى المصريون في البحرين الجمعة بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر لها، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، بمقر السفارة المصرية في البحرين، حيث انطلقت الجمعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج والتي تستمر لمدة 3 أيام.
أعلنت السفارة المصرية في البحرين أن "عملية الاستفتاء شهدت إقبالاً جيداً". وبدأ التصويت في تمام الساعة 9:00 صباح الجمعة بتوقيت البحرين.
وأعلنت السفارة المصرية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "في ضوء دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالخارج للاستفتاء على تعديلات دستور جمهورية مصر العربية "دستور 2014"، فإن عملية الاستفتاء ستجرى بمقر السفارة "مبنى 18، شارع أم الشعوم، منطقة الماحوز 332"".
وذكرت السفارة المصرية أن "الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين، 19، 20، 21، أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء".
وشددت السفارة على أنه "لا يعتد في إثبات الشخصية إلا بأصل بطاقة الرقم القومي - لا يشترط أن تكون سارية - أو أصل جواز السفر ساري الصلاحية الثابت به الرقم القومي". وختمت السفارة المصرية بيانها بالتنويه إلى أنه "يمكن زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على الرابط "www.elections.eg"".
وانطلقت الجمعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج والتي تستمر لمدة 3 أيام.
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 140 مقراً انتخابياً بـ124 دولة وسط تيسيرات كبيرة، وفرتها وزارة الخارجية لتسهيل توافد الناخبين وكذلك تسهيل عمليات الاقتراع.
وأعلنت الخارجية المصرية استكمال كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار البعثات المصرية في الخارج، من خلال تشكيل لجنة بمقر الوزارة للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج برئاسة نائب وزير الخارجية، السفير حمدي سند لوزا.
وقالت إنه "تم إنشاء 140 مقراً انتخابياً في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث من المنتظر طبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، أن تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين غداً ولمدة 3 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة".
وتضمنت الضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه "يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أم لا".
من جانبها خصصت وزارة الهجرة غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية الاقتراع وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين.
وصرحت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة نبيلة مكرم، أن "الحكومة حريصة على ضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجههم، بما يضمن خروج الاستفتاء بصورة مشرفة تليق بمصر".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في مؤتمر صحافي الأربعاء أن التصويت على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج.
وأشارت إلى أنه سيتم إجراء التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه السبت 27 أبريل.
في شأن متصل، دعا نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، المستشار محمود الشريف، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف خلال كلمة له في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام حول دور وسائل الإعلام في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، "راهننا الأساسي على المواطن المصري، وحبه لوطنه ولم نهدد المواطنين بغرامات، وملتزمون بأن ننقل رغبة المواطن دون تدخل".
وأكد الشريف أن "أكبر ضمانة لعملية التصويت هي المشاركة، لإرسال رسالة للعالم بإيجابية الشعب وبأهمية المشاركة".
وأقر البرلمان المصري تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030.
ومطلع فبراير الماضي، اقترح 155 نائبا، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف «دعم مصر» البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات. ومرّ المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.
وقد وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة تسمح للسيسي بتمديد مدته الرئاسية الحالية سنتين لتنتهي عام 2024 بدلا من 2022، على أن يكون له بعد ذلك الحق في الترشح لفترة رئاسية "ثالثة" مدتها 6 سنوات.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ووافق المجلس على تعديل يمنح المرأة رُبعَ مقاعد مجلس النواب الذي لن يقل عدد أعضائه عن أربعمائة وخمسين عضوا وفقا للتعديل.
{{ article.visit_count }}
وليد صبري
أدلى المصريون في البحرين الجمعة بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر لها، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، بمقر السفارة المصرية في البحرين، حيث انطلقت الجمعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج والتي تستمر لمدة 3 أيام.
أعلنت السفارة المصرية في البحرين أن "عملية الاستفتاء شهدت إقبالاً جيداً". وبدأ التصويت في تمام الساعة 9:00 صباح الجمعة بتوقيت البحرين.
وأعلنت السفارة المصرية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "في ضوء دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالخارج للاستفتاء على تعديلات دستور جمهورية مصر العربية "دستور 2014"، فإن عملية الاستفتاء ستجرى بمقر السفارة "مبنى 18، شارع أم الشعوم، منطقة الماحوز 332"".
وذكرت السفارة المصرية أن "الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين، 19، 20، 21، أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء".
وشددت السفارة على أنه "لا يعتد في إثبات الشخصية إلا بأصل بطاقة الرقم القومي - لا يشترط أن تكون سارية - أو أصل جواز السفر ساري الصلاحية الثابت به الرقم القومي". وختمت السفارة المصرية بيانها بالتنويه إلى أنه "يمكن زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على الرابط "www.elections.eg"".
وانطلقت الجمعة عمليات التصويت على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج والتي تستمر لمدة 3 أيام.
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 140 مقراً انتخابياً بـ124 دولة وسط تيسيرات كبيرة، وفرتها وزارة الخارجية لتسهيل توافد الناخبين وكذلك تسهيل عمليات الاقتراع.
وأعلنت الخارجية المصرية استكمال كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار البعثات المصرية في الخارج، من خلال تشكيل لجنة بمقر الوزارة للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج برئاسة نائب وزير الخارجية، السفير حمدي سند لوزا.
وقالت إنه "تم إنشاء 140 مقراً انتخابياً في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث من المنتظر طبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، أن تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين غداً ولمدة 3 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة".
وتضمنت الضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه "يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أم لا".
من جانبها خصصت وزارة الهجرة غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية الاقتراع وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين.
وصرحت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة نبيلة مكرم، أن "الحكومة حريصة على ضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجههم، بما يضمن خروج الاستفتاء بصورة مشرفة تليق بمصر".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في مؤتمر صحافي الأربعاء أن التصويت على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج.
وأشارت إلى أنه سيتم إجراء التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه السبت 27 أبريل.
في شأن متصل، دعا نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، المستشار محمود الشريف، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف خلال كلمة له في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام حول دور وسائل الإعلام في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، "راهننا الأساسي على المواطن المصري، وحبه لوطنه ولم نهدد المواطنين بغرامات، وملتزمون بأن ننقل رغبة المواطن دون تدخل".
وأكد الشريف أن "أكبر ضمانة لعملية التصويت هي المشاركة، لإرسال رسالة للعالم بإيجابية الشعب وبأهمية المشاركة".
وأقر البرلمان المصري تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030.
ومطلع فبراير الماضي، اقترح 155 نائبا، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف «دعم مصر» البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات. ومرّ المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.
وقد وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة تسمح للسيسي بتمديد مدته الرئاسية الحالية سنتين لتنتهي عام 2024 بدلا من 2022، على أن يكون له بعد ذلك الحق في الترشح لفترة رئاسية "ثالثة" مدتها 6 سنوات.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ووافق المجلس على تعديل يمنح المرأة رُبعَ مقاعد مجلس النواب الذي لن يقل عدد أعضائه عن أربعمائة وخمسين عضوا وفقا للتعديل.
