ثمّن المجلس الأعلى للقضاء توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتعزيز إمكانيات التطبيق الفعال لقانون العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبما يكفل ضمان تهيئة السبل الكفيلة بتطبيق أكثر فاعلية للعقوبات البديلة.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، أهمية تعزيز البرامج التأهيلية وتوسيع مجال تطبيقها وترسيخها كاتجاه أساسي في نظام العدالة الجنائية، ما يحقق الأهداف المرجوة عبر إصلاح المحكومين لإعادة دمجهم مجتمعيًا كأعضاء إيجابيين، وفي تدعيم سبل مكافحة الجريمة والحد منها وتقليل حالات العود لتكرارها، وتنمية حس المسؤولية وروح الالتزام بالقانون.
وقال البوعينين، إن الاتجاهات الحديثة في تطبيق العقوبات البديلة تسهم في إرساء مبادئ العدالة الناجزة من خلال تحقيق الغاية الأسمى للمنظومة العقابية الإصلاحية، والتي ترتكز على تحقيق الردع إلى جانب تأهيل المحكوم عليه، وبما يتلاءم مع طبيعة الجريمة ودون المساس بحقوق المجني عليهم.
ونوه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدور جهات إنفاذ القانون في تطبيق البدائل العقابية، والتي أثبتت التجارب المعاصرة نجاحها وفاعليتها في إصلاح الجاني، وانخفاض تكرار الجرائم، وبما يحقق متطلبات العدالة وحفظ حق المجتمع في مساعدة وتمكين المحكوم عليه من تطوير ذاته وعودته فرداً صالحاً وإيجابياً في مجتمعه.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، أهمية تعزيز البرامج التأهيلية وتوسيع مجال تطبيقها وترسيخها كاتجاه أساسي في نظام العدالة الجنائية، ما يحقق الأهداف المرجوة عبر إصلاح المحكومين لإعادة دمجهم مجتمعيًا كأعضاء إيجابيين، وفي تدعيم سبل مكافحة الجريمة والحد منها وتقليل حالات العود لتكرارها، وتنمية حس المسؤولية وروح الالتزام بالقانون.
وقال البوعينين، إن الاتجاهات الحديثة في تطبيق العقوبات البديلة تسهم في إرساء مبادئ العدالة الناجزة من خلال تحقيق الغاية الأسمى للمنظومة العقابية الإصلاحية، والتي ترتكز على تحقيق الردع إلى جانب تأهيل المحكوم عليه، وبما يتلاءم مع طبيعة الجريمة ودون المساس بحقوق المجني عليهم.
ونوه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدور جهات إنفاذ القانون في تطبيق البدائل العقابية، والتي أثبتت التجارب المعاصرة نجاحها وفاعليتها في إصلاح الجاني، وانخفاض تكرار الجرائم، وبما يحقق متطلبات العدالة وحفظ حق المجتمع في مساعدة وتمكين المحكوم عليه من تطوير ذاته وعودته فرداً صالحاً وإيجابياً في مجتمعه.
