أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب حزمةً جديدةً من تقاريرها الدورية ترصد فيها جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونتائج إدراج، وتسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات، حيث حصلت 3 مدارس حكومية على تقدير "ممتاز" ومدرسة واحدة على تقدير "جيد"، فيما حصلت 3 مدارسة خاصة على تقدير "مرضٍ".
واحتوت هذه الحزمة التي يختتم بها الدورة الثالثة لمراجعات المدارس الحكومية ومؤسسات التدريب والدورة الثانية للمدارس الخاصة باعتماد نتائج مراجعة أداء (14) مدرسة حكومية، و(11) زيارة للمتابعة، ونتائج مراجعة أداء (5) مدارس خاصة، و(5) زيارات للمتابعة، وكذلك نتيجة مراجعة أداء مؤسسة واحدة للتدريب المهني و(3) زيارات للمتابعة.
واحتوت كذلك، على نتائج مراجعة مؤسستين أكاديميتين وهي أول اعتماد لنتائج المراجعة المؤسسية التي تقوم بها الهيئة في دورتها الثانية لمؤسسات التعليم العالي، ومراجعة تتبعية لبرنامج أكاديمي واحد، بالإضافة إلى تسكين (44) مؤهلاً وطنياً، وإسناد (5) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات.
ويأتي نشر الحزمة الـ(34) بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019، والمتعلقة بمتابعة ورصد الأداء العام للمؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مملكة البحرين، وفق معايير وإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب، وبما يتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة.
كما وافق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على تجديد مذكر التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة المؤهلات الماليزية، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال أحمد: إن تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، وتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية هو هدف الحكومة الأول الذي تسعى -من خلاله- إلى تنشئة أجيال على درجة عالية من العلم والكفاءة، والاحترافية المهنية؛ تلبي متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية، إذ إننا ونحن بصدد نشر هذه الحزمة، نشهد اليوم مرور 100 عام على بداية التعليم النظامي في المملكة، كما إننا ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تشهد كافة المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الجانب الاستراتيجي اهتماماً بالغاً بتطور التعليم، وتحديث المناهج التربوية، وتطوير البرامج الأكاديمية؛ لرفع المستوى الثقافي والعلمي في المدارس والجامعات والمعاهد، وتأهيلها لملاءمة متغيرات واحتياجات السوق الواقعية؛ فالاستثمار في التعليم يحظى بأهمية قصوى في برنامج عمل الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن مسيرة التعليم في البحرين، وبفضل رؤية القيادة السياسية والحكومة، وتضافر جهود المؤسسات التعليمية والتدريبية، والهيئات المعنية، والأطراف ذات العلاقة، والشركاء الإستراتيجيين تحرص باستدامة وتواصل على تحقيق أهداف الرسالة التنموية، وتطلعات الرؤية الاقتصادية الشاملة 2030. وبدعم واهتمام من الحكومة التي أخذت على عاتقها الوصول بالتعليم إلى مستويات متميزة، كافلةً بذلك حقوق المواطنين لتلقي التعليم والتدريب بمساواة وعدالة.
وبين أن الحكومة منذ قرن من الزمن بدأت خطواتها بمكافحة الأمية في المجتمع البحريني، لتتوالى الجهود والمبادرات من خلال وضع الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج المتكاملة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل عام، وربطها بالتغيرات الطارئة على السوق بشكل خاص؛ لكي تضمن توفير مستوى أداء متميز من التعليم والتدريب، وتخريج مخرجات ذات كفاءة علمية ومهنية عالية، ويكون ذلك نهجاً ثابتاً تسير عليه مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية في الدولة.
فيما قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي: "إن مؤسسات التعليم العالي شريك أساسي إلى جانب الجهات المعنية به في تحقيق أهدافه، وتعزيز مخرجاته بالمهارات والكفايات التي تلبي احتياجات السوق عامةً، من خلال تطبيقها ممارسات ومعايير الجودة؛ لتكون رائدةً فيما تقدم من برامج أكاديمية، لافتةً إلى أن الهيئة وفي هذه الحزمة تصدر أولى نتائج المراجعة المؤسسية الثانية التي بدأتها في أكتوبر من العام 2018".
وأشارت إلى أن ما تتخذه الهيئة من خطوات لتحديث إطار المراجعة الخاص بمؤسسات التعليم العالي، يضمن التزام هذه المؤسسات بالمعايير العالمية الرصينة، وتفعيلها، وممارستها بشكل واقعي، كما أن الهيئة ومن خلال ما تقوم به من جهود في مجال مراجعة أداء الجامعات تهدف إلى الوصول بهذه المؤسسات إلى نشر ثقافة الجودة داخليا، وتعزيز آلية التقييم الذاتي، وضرورة التخطيط المسبق لطرح برامج أكاديمية جديدة، ومدى ملاءمتها لسوق العمل، والمراجعة الذاتية المستديمة من خلال ما تضعه هذه الجامعات من إستراتيجيات تحسين الجودة، وتعزيز المخرجات.
وتضمنت تقارير المراجعة، نتائج أداء (14) مدرسة حكومية، حصلت (3) مدارس على تقدير: "ممتاز"، ومدرسة واحدة على تقدير: "جيد"، و(5) مدارس على تقدير: "مرضٍ"، و(5) مدارس على تقدير: "غير ملائم".
واشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة أولى وثانية لـ (11) مدرسة حكومية؛ أظهرت نتائجها حصول (8) مدارس على تقدير: " قيد التقدم"، و(3) مدارس على تقدير: "تقدم غير كاف".
وتبين النتائج التراكمية للدورة الثالثة لـ(203) مدرسة حكومية، حصول (30) مدرسة على تقدير: "ممتاز"، و(39) مدرسة على تقدير: "جيد"، كما حصلت (68) مدرسة على تقدير: "مرض"، فيما حصلت (66) مدرسة على تقدير: "غير ملائم".
كما شملت الحزمة نتائج أداء (5) مدارس خاصة، حصلت (3) منها على تقدير: "مرضٍ"، ومدرستان على تقدير: "غير ملائم".
وتوضح التقارير الصادرة عن الحزمة بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، نتائج زيارات متابعة أولى وثانية لـ (5) مدارس؛ أظهرت نتائجها حصول مدرسة واحدة على تقدير: "تقدم كاف"، و(4) مدارس على تقدير: "قيد التقدم".
وتبين النتائج التراكمية للدورة الثانية لـ(57) مدرسة خاصة، حصول (6) مدارس على تقدير: "ممتاز"، و(7) مدارس على تقدير: "جيد"، فيما حصلت (26) مدرسة على تقدير: "مرضٍ"، و(18) مدرسة على تقدير: "غير ملائم".
وفيما يتعلق بمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، فقد اشتملت الحزمة على تقرير مراجعة أداء مؤسسة تدريب مهني واحدة، قائمة بذاتها، وقد حصلت على تقدير: "مرضٍ".
كما تشير التقارير -بشأن مراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني- إلى نتائج زيارات متابعة أولى وثانية لـ (3) مؤسسات تدريبية؛ واحدة مرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما رخصت المؤسستان الأخيرتان من قبل وزارة التربية والتعليم، وأظهرت النتائج حصول مؤسسة واحدة على تقدير: "تقدم كافٍ"، والمؤسستين الأخيرتين على تقدير: "تقدم غير كافٍ".
وتشير النتائج التراكمية لمراجعة أداء (97) مؤسسة للتدريب المهني خلال الدورة الثالثة إلى حصول (11) مؤسسة على تقدير: "ممتاز"، و(34) مؤسسة على تقدير: "جيد"، في حين حصلت (40) مؤسسة على تقدير: "مرضٍ"، و(12) مؤسسة على تقدير: "غير ملائم".
وتضمنت الحزمة كذلك على نتائج مراجعة مؤسسية لمؤسستين للتعليم العالي، حيث حصلت المؤسستان على حكم: "تستوفي متطلبات ضمان الجودة"، هما: "الجامعة الملكية للبنات"، و"الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين – جامعة البحرين الطبية".
وتضمنت الحزمة كذلك نتائج الزيارة التتبعية الأولى، لبرنامج أكاديمي واحد يقدم في مؤسسة للتعليم العالي، حيث حصل على حكم: "تقدم ملائم"، هو "بكالوريوس العلوم في هندسة تقنية المعلومات".
واعتمد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قرار تسكين (44) مؤهلاً أكاديمياً ومهنياً على الإطار الوطني للمؤهلات، تطرح في (7) مؤسسات للتعليم والتدريب المهني، لاستيفائها معايير التحقق التسكين، حيث تم تسكين مؤهلين يطرحان في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)؛ أحدهما على المستوى الـ(8) للإطار، والآخر على المستوى الـ(6)، كما تم تسكين مؤهل من جامعة العلوم التطبيقية، على المستوى الـ(8) للإطار الوطني للمؤهلات.
فيما سكن (24) مؤهلًا، تقدم في جامعة البحرين، على المستوى الـ(8) للإطار الوطني للمؤهلات، وتسكين (3) مؤهلات من معهد البحرين للتدريب على المستوى الـ(7)، ومؤهلين من مركز السلامة للتدريب والاستشارات؛ أحدهما على المستوى الـ(3)، والآخر على المستوى الـ(4)، فيما سكنت (3) مؤهلات من تايلوس للتنمية البشرية على المستوى الـ(4) للإطار الوطني للمؤهلات.
وتم تسكين (10) مؤهلات من المركز البريطاني للغات على الإطار، منها (3) مؤهلات على المستوى الـ(4)، ومؤهل على المستوى الـ(3)، و(6) مؤهلات على المستوى الأول (1) من الإطار الوطني للمؤهلات.
وبهذا، فإن مجموع المؤهلات الوطنية المسكنة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (102) مؤهل أكاديمي ومهني.
وفيما يتعلق بعمليات إسناد المؤهلات الأجنبية، تم اعتماد قرار إسناد (5) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات في (6) مؤسسات للتعليم العالي والتدريب المهني، حيث تقدم (4) مؤهلات في (5) مؤسسات تدريب مهني، ومؤهل واحد يقدم في مؤسسة للتعليم العالي.
وبهذا، فإن مجموع المؤهلات الأجنبية المسندة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (16) مؤهلاً.
واحتوت هذه الحزمة التي يختتم بها الدورة الثالثة لمراجعات المدارس الحكومية ومؤسسات التدريب والدورة الثانية للمدارس الخاصة باعتماد نتائج مراجعة أداء (14) مدرسة حكومية، و(11) زيارة للمتابعة، ونتائج مراجعة أداء (5) مدارس خاصة، و(5) زيارات للمتابعة، وكذلك نتيجة مراجعة أداء مؤسسة واحدة للتدريب المهني و(3) زيارات للمتابعة.
واحتوت كذلك، على نتائج مراجعة مؤسستين أكاديميتين وهي أول اعتماد لنتائج المراجعة المؤسسية التي تقوم بها الهيئة في دورتها الثانية لمؤسسات التعليم العالي، ومراجعة تتبعية لبرنامج أكاديمي واحد، بالإضافة إلى تسكين (44) مؤهلاً وطنياً، وإسناد (5) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات.
ويأتي نشر الحزمة الـ(34) بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019، والمتعلقة بمتابعة ورصد الأداء العام للمؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مملكة البحرين، وفق معايير وإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب، وبما يتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة.
كما وافق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على تجديد مذكر التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة المؤهلات الماليزية، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال أحمد: إن تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، وتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية هو هدف الحكومة الأول الذي تسعى -من خلاله- إلى تنشئة أجيال على درجة عالية من العلم والكفاءة، والاحترافية المهنية؛ تلبي متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية، إذ إننا ونحن بصدد نشر هذه الحزمة، نشهد اليوم مرور 100 عام على بداية التعليم النظامي في المملكة، كما إننا ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تشهد كافة المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الجانب الاستراتيجي اهتماماً بالغاً بتطور التعليم، وتحديث المناهج التربوية، وتطوير البرامج الأكاديمية؛ لرفع المستوى الثقافي والعلمي في المدارس والجامعات والمعاهد، وتأهيلها لملاءمة متغيرات واحتياجات السوق الواقعية؛ فالاستثمار في التعليم يحظى بأهمية قصوى في برنامج عمل الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن مسيرة التعليم في البحرين، وبفضل رؤية القيادة السياسية والحكومة، وتضافر جهود المؤسسات التعليمية والتدريبية، والهيئات المعنية، والأطراف ذات العلاقة، والشركاء الإستراتيجيين تحرص باستدامة وتواصل على تحقيق أهداف الرسالة التنموية، وتطلعات الرؤية الاقتصادية الشاملة 2030. وبدعم واهتمام من الحكومة التي أخذت على عاتقها الوصول بالتعليم إلى مستويات متميزة، كافلةً بذلك حقوق المواطنين لتلقي التعليم والتدريب بمساواة وعدالة.
وبين أن الحكومة منذ قرن من الزمن بدأت خطواتها بمكافحة الأمية في المجتمع البحريني، لتتوالى الجهود والمبادرات من خلال وضع الاستراتيجيات، والخطط، والبرامج المتكاملة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل عام، وربطها بالتغيرات الطارئة على السوق بشكل خاص؛ لكي تضمن توفير مستوى أداء متميز من التعليم والتدريب، وتخريج مخرجات ذات كفاءة علمية ومهنية عالية، ويكون ذلك نهجاً ثابتاً تسير عليه مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية في الدولة.
فيما قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي: "إن مؤسسات التعليم العالي شريك أساسي إلى جانب الجهات المعنية به في تحقيق أهدافه، وتعزيز مخرجاته بالمهارات والكفايات التي تلبي احتياجات السوق عامةً، من خلال تطبيقها ممارسات ومعايير الجودة؛ لتكون رائدةً فيما تقدم من برامج أكاديمية، لافتةً إلى أن الهيئة وفي هذه الحزمة تصدر أولى نتائج المراجعة المؤسسية الثانية التي بدأتها في أكتوبر من العام 2018".
وأشارت إلى أن ما تتخذه الهيئة من خطوات لتحديث إطار المراجعة الخاص بمؤسسات التعليم العالي، يضمن التزام هذه المؤسسات بالمعايير العالمية الرصينة، وتفعيلها، وممارستها بشكل واقعي، كما أن الهيئة ومن خلال ما تقوم به من جهود في مجال مراجعة أداء الجامعات تهدف إلى الوصول بهذه المؤسسات إلى نشر ثقافة الجودة داخليا، وتعزيز آلية التقييم الذاتي، وضرورة التخطيط المسبق لطرح برامج أكاديمية جديدة، ومدى ملاءمتها لسوق العمل، والمراجعة الذاتية المستديمة من خلال ما تضعه هذه الجامعات من إستراتيجيات تحسين الجودة، وتعزيز المخرجات.
وتضمنت تقارير المراجعة، نتائج أداء (14) مدرسة حكومية، حصلت (3) مدارس على تقدير: "ممتاز"، ومدرسة واحدة على تقدير: "جيد"، و(5) مدارس على تقدير: "مرضٍ"، و(5) مدارس على تقدير: "غير ملائم".
واشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة أولى وثانية لـ (11) مدرسة حكومية؛ أظهرت نتائجها حصول (8) مدارس على تقدير: " قيد التقدم"، و(3) مدارس على تقدير: "تقدم غير كاف".
وتبين النتائج التراكمية للدورة الثالثة لـ(203) مدرسة حكومية، حصول (30) مدرسة على تقدير: "ممتاز"، و(39) مدرسة على تقدير: "جيد"، كما حصلت (68) مدرسة على تقدير: "مرض"، فيما حصلت (66) مدرسة على تقدير: "غير ملائم".
كما شملت الحزمة نتائج أداء (5) مدارس خاصة، حصلت (3) منها على تقدير: "مرضٍ"، ومدرستان على تقدير: "غير ملائم".
وتوضح التقارير الصادرة عن الحزمة بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، نتائج زيارات متابعة أولى وثانية لـ (5) مدارس؛ أظهرت نتائجها حصول مدرسة واحدة على تقدير: "تقدم كاف"، و(4) مدارس على تقدير: "قيد التقدم".
وتبين النتائج التراكمية للدورة الثانية لـ(57) مدرسة خاصة، حصول (6) مدارس على تقدير: "ممتاز"، و(7) مدارس على تقدير: "جيد"، فيما حصلت (26) مدرسة على تقدير: "مرضٍ"، و(18) مدرسة على تقدير: "غير ملائم".
وفيما يتعلق بمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، فقد اشتملت الحزمة على تقرير مراجعة أداء مؤسسة تدريب مهني واحدة، قائمة بذاتها، وقد حصلت على تقدير: "مرضٍ".
كما تشير التقارير -بشأن مراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني- إلى نتائج زيارات متابعة أولى وثانية لـ (3) مؤسسات تدريبية؛ واحدة مرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما رخصت المؤسستان الأخيرتان من قبل وزارة التربية والتعليم، وأظهرت النتائج حصول مؤسسة واحدة على تقدير: "تقدم كافٍ"، والمؤسستين الأخيرتين على تقدير: "تقدم غير كافٍ".
وتشير النتائج التراكمية لمراجعة أداء (97) مؤسسة للتدريب المهني خلال الدورة الثالثة إلى حصول (11) مؤسسة على تقدير: "ممتاز"، و(34) مؤسسة على تقدير: "جيد"، في حين حصلت (40) مؤسسة على تقدير: "مرضٍ"، و(12) مؤسسة على تقدير: "غير ملائم".
وتضمنت الحزمة كذلك على نتائج مراجعة مؤسسية لمؤسستين للتعليم العالي، حيث حصلت المؤسستان على حكم: "تستوفي متطلبات ضمان الجودة"، هما: "الجامعة الملكية للبنات"، و"الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين – جامعة البحرين الطبية".
وتضمنت الحزمة كذلك نتائج الزيارة التتبعية الأولى، لبرنامج أكاديمي واحد يقدم في مؤسسة للتعليم العالي، حيث حصل على حكم: "تقدم ملائم"، هو "بكالوريوس العلوم في هندسة تقنية المعلومات".
واعتمد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قرار تسكين (44) مؤهلاً أكاديمياً ومهنياً على الإطار الوطني للمؤهلات، تطرح في (7) مؤسسات للتعليم والتدريب المهني، لاستيفائها معايير التحقق التسكين، حيث تم تسكين مؤهلين يطرحان في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)؛ أحدهما على المستوى الـ(8) للإطار، والآخر على المستوى الـ(6)، كما تم تسكين مؤهل من جامعة العلوم التطبيقية، على المستوى الـ(8) للإطار الوطني للمؤهلات.
فيما سكن (24) مؤهلًا، تقدم في جامعة البحرين، على المستوى الـ(8) للإطار الوطني للمؤهلات، وتسكين (3) مؤهلات من معهد البحرين للتدريب على المستوى الـ(7)، ومؤهلين من مركز السلامة للتدريب والاستشارات؛ أحدهما على المستوى الـ(3)، والآخر على المستوى الـ(4)، فيما سكنت (3) مؤهلات من تايلوس للتنمية البشرية على المستوى الـ(4) للإطار الوطني للمؤهلات.
وتم تسكين (10) مؤهلات من المركز البريطاني للغات على الإطار، منها (3) مؤهلات على المستوى الـ(4)، ومؤهل على المستوى الـ(3)، و(6) مؤهلات على المستوى الأول (1) من الإطار الوطني للمؤهلات.
وبهذا، فإن مجموع المؤهلات الوطنية المسكنة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (102) مؤهل أكاديمي ومهني.
وفيما يتعلق بعمليات إسناد المؤهلات الأجنبية، تم اعتماد قرار إسناد (5) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات في (6) مؤسسات للتعليم العالي والتدريب المهني، حيث تقدم (4) مؤهلات في (5) مؤسسات تدريب مهني، ومؤهل واحد يقدم في مؤسسة للتعليم العالي.
وبهذا، فإن مجموع المؤهلات الأجنبية المسندة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (16) مؤهلاً.
