أوضح النائب ابراهيم النفيعي أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف تقدمت بعدد من الاستفسارات حول خطط الوزارة لاحلال البحرينيين في الوظائف التي يشغلها الأجانب، وحول آليات بحرنة قطاع هام كقطاع التعليم، خلال اجتماعها برئاسته مع وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي. مشيراً إلى أن اللجنة دعت إلى زيادة عدد المبتعثين لكلية المعلمين كإحدى آليات البحرنة.
وذكر النفيعي أن عدد الأجانب في وزارة التربية والتعليم يبلغ 3872 موظفاً، لافتاً إلى أن الوزير أفاد بأن عقود الأجانب سنوية يتم إنهاؤها متى توفر الموظف البحريني، حيث بين الوزير أن هناك نقص في أعداد المعلمين الذكور، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بمعلمين من خارج البحرين، مضيفاً أن الوزير نفى قيام الوزارة بدفع رواتب مدرسين أجانب يعملون في مدارس خاصة.
وأشار النفيعي أن اللجنة استفسرت عن تداعيات برنامج التقاعد الاختياري على نسب البحرنة في الوزارة، إذ أكد الوزير أن التقاعد الاختياري هو أكبر تحدي اليوم أمام الوزارة وسيتم تحديد الخطط المناسبة فور الانتهاء من اعادة هيكلة الوزارة. ولفت النفيعي إلى أن اللجنة مازالت في مرحلة جمع المعلومات بشأن ملف البحرنة، مؤكداً أنها بصدد استكمال زياراتها الميدانية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وذكر النفيعي أن عدد الأجانب في وزارة التربية والتعليم يبلغ 3872 موظفاً، لافتاً إلى أن الوزير أفاد بأن عقود الأجانب سنوية يتم إنهاؤها متى توفر الموظف البحريني، حيث بين الوزير أن هناك نقص في أعداد المعلمين الذكور، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بمعلمين من خارج البحرين، مضيفاً أن الوزير نفى قيام الوزارة بدفع رواتب مدرسين أجانب يعملون في مدارس خاصة.
وأشار النفيعي أن اللجنة استفسرت عن تداعيات برنامج التقاعد الاختياري على نسب البحرنة في الوزارة، إذ أكد الوزير أن التقاعد الاختياري هو أكبر تحدي اليوم أمام الوزارة وسيتم تحديد الخطط المناسبة فور الانتهاء من اعادة هيكلة الوزارة. ولفت النفيعي إلى أن اللجنة مازالت في مرحلة جمع المعلومات بشأن ملف البحرنة، مؤكداً أنها بصدد استكمال زياراتها الميدانية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
