قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، إن اللجنة ترتكز في دراستها لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 -2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019 على مرتكزٍ هام وهو زيادة الإيرادات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يجب أن يسير في اتجاهٍ موازٍ مع تقليل النفقات الحكومية لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.
وذكر إسحاقي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح الاثنين، مرئيات النواب بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث تم التأكيد مجدداً على عدم المساس بمكتسبات فئة دوي الدخل المحدود، وعدم تؤثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالسياسات المتبعة لتقليل النفقات.
وأوضحإسحاقي أن اللجنة اطلعت النواب على البيانات التفصيلية للميزانية، ومرئيات أعضاء اللجنة التي ركزت على ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية حتى لا يزيد العبء على ميزانية الدولة، مشيراً إلى مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق في جلسته السابقة على طلب اللجنة بتمديد الفترة المقررة لتقديم تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة.
وأكد اسحاقي أهمية انجاز مشروع ميزانية الدولة للعامين 2019-2020، بوتيرة تراعي الموضوعية والدقة في مراجعة كافة البيانات الواردة في المشروع، مضيفاً أن المرحلة الاقتصادية الحالية تتطلب رؤية اقتصادية توفق بين السياسات المالية وأولويات التنمية الاقتصادية، حيث ركزت اللجنة خلال مناقشاتها السابقة على دينامية الاقتصاد البحريني.
وذكر إسحاقي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح الاثنين، مرئيات النواب بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث تم التأكيد مجدداً على عدم المساس بمكتسبات فئة دوي الدخل المحدود، وعدم تؤثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالسياسات المتبعة لتقليل النفقات.
وأوضحإسحاقي أن اللجنة اطلعت النواب على البيانات التفصيلية للميزانية، ومرئيات أعضاء اللجنة التي ركزت على ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية حتى لا يزيد العبء على ميزانية الدولة، مشيراً إلى مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق في جلسته السابقة على طلب اللجنة بتمديد الفترة المقررة لتقديم تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة.
وأكد اسحاقي أهمية انجاز مشروع ميزانية الدولة للعامين 2019-2020، بوتيرة تراعي الموضوعية والدقة في مراجعة كافة البيانات الواردة في المشروع، مضيفاً أن المرحلة الاقتصادية الحالية تتطلب رؤية اقتصادية توفق بين السياسات المالية وأولويات التنمية الاقتصادية، حيث ركزت اللجنة خلال مناقشاتها السابقة على دينامية الاقتصاد البحريني.
