استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، برئاسة النائب د.هشام العشيري الاثنين، رأي المستشار القانوني حول مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ارتأت وجود شبهة عدم دستورية في نص البند 18 من المادة 28 من مشروع القانون لتعارضه مع نص المادة (32-أ) من الدستور.
وفي ذات البند، أوضح العشيري أن اللجنة قررت السلامة الدستورية لمشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 وتتمثل مبررات تقديم المشروع في إصدار قانون بحري حضاري متميز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المتميز بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق لها النمو والإزدهار في المجال البحري لتكون منافسة للدول المتقدمة في ذات المجال.
وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة "326" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971.
كما ناقش أعضاء اللجنة رأي المستشار القانوني، وعدد من الدراسات القانونية للقوانين المماثلة لمشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وارتأت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم .
وناقشت اللجنة مشروع قانون، بإصدار قانون المحاماة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وارتأت اللجنة بعد مناقشة وجهات نظر كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انتظار استلام مرئيات جهات الاختصاص".
وفي ذات البند، أوضح العشيري أن اللجنة قررت السلامة الدستورية لمشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 وتتمثل مبررات تقديم المشروع في إصدار قانون بحري حضاري متميز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المتميز بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق لها النمو والإزدهار في المجال البحري لتكون منافسة للدول المتقدمة في ذات المجال.
وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة "326" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971.
كما ناقش أعضاء اللجنة رأي المستشار القانوني، وعدد من الدراسات القانونية للقوانين المماثلة لمشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وارتأت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم .
وناقشت اللجنة مشروع قانون، بإصدار قانون المحاماة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وارتأت اللجنة بعد مناقشة وجهات نظر كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انتظار استلام مرئيات جهات الاختصاص".
