اقر مجلس النواب مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ويهدف المشروع بقانون إلى إضافة حكم جديد بالاستثناء من أحكام الفقرتين (أ، ج) من المادة (27) من القانون المذكور، ينص على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته.
ويهدف المشروع إلى عدم تحميل صاحب العمل نفقات إعادة ترحيل العامل في حالة قيامه بترك علاقة العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وتجنب تكبد صاحب العمل خسائر مالية جراء هروب العامل، وتضرّر نشاطه التجاري، والإسهام في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات عمار قمبر، "هل يعقل اعلم العامل الصنعة وبعدها يذهب ويترزق وبعد أن يكتفي عن المال يبلغ عن نفسه، ثم تأتيني بعد كل هذه السنوات تقول لي ادفع مبلغاً لترحيله، لو كان المواطن مديوناً لشركة أو عليه مخالفات للدولة، هل ستتركونه يذهب من دون أن يدفعها؟!.
وقال محمد بوحمود: المواطنون جميعهم يجمعون على تحميل العامل الأجنبي المخالف نفقات سفره، وأما القول بوجود صعوبات عملية تتمثل في عدم امتلاك العامل نفقات سفره، فيرد عليها بأنه كيف أراعي العامل المخالف ولا نراعي المواطن.
وقال أحمد الأنصاري: العامل مسؤول عن تصرفاته حين قرر الهرب، ويجب أن يتحمل ما فعله بمحض إرادته، أين حق صاحب العمل، لماذا لا تتحقق وزارة الداخلية وتكشف أين كان يعمل هذا العامل، هل يعقل أن يصبح صاحب العمل هو الحلقة الأضعف.
وفي حين اقترح عبدالله الذوادي سحب التقرير لأخذ مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، قالت كلثم الحايكي: كيف يمكن تحميل العامل الهارب نفقات تسفيره، ماذا لو امتنع وما هي آلية إلزامه، وإذا كان فعلياً لا يملك هذا المبلغ، وزاد عليها سيدفلاح هاشم: هل يعقل أن نقول للناس، لن نرجع جثة ولدكم إلا بعد دفع قيمة النقل، وأشار يوسف زينل لبعض حالات الهروب نتيجة مضايقات يتلقاها العامل من صاحب العمل
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "نحن في الحكومة جزء من المجتمع ونلاحظ أن هناك ممارسات يجب وضع التشريع المناسب للتعامل معها والخلاف مع المجلس هو صعوبة التنفيذ".
مقرر لجنة الخدمات ممدوح الصالح، قال في مداخلته: الجهات المعنية دخلت في النوايا بقولها باحتمال أن المواطن قد يتهرب من إرجاع المواطن بادعاء هربه، ولكن هل يعقل أن عامل هرب وكبد كفيله خسائر ثم نأتي للكفيل لنحمله نفقات السفر، هيئة تنظيم سوق العمل حين تعطي التصريح المرن للعمل تأخذ مبلغ 90 ديناراً على العامل كضمان لإرجاعه إذا خالف، لماذا لا يساوى المواطن بالهيئة، حلال عليهم حرام على المواطن.
