ينطلق الخميس، المنتدى النيابي الاقتصادي الأول بعنوان "فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني"، تحت رعاية رئيسةِ مجلس النواب فوزية زينل بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج.
ويبدأ المنتدى أعماله في تمام الساعة 9:30 صباحاً بكلمة لفوزية زينل رئيسة المجلس، بعد ذلك سيستعرض المنتدى آلية تنفيذ برنامج التوازن المالي في برنامج عمل الحكومة، وآلية تطبيقه، وعوامل نجاح ومعوقات البرنامج، وأثر تطبيق برنامج التوزان المالي في خفض الإنفاق الحكومي، حيث يتضمن أربعة محاور رئيسة هي: السلطة التشريعية وبرنامج التوازن المالي "آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة"، والسلطة التشريعية والميزانية العامة "التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية "، والسلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني، والسلطة التشريعية وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني (قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية).
وسيشارك في المنتدى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، ورئيس لجنة الشؤون المالية، علي إسحاقي، ووكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، حمد المالكي، وعضو مجلس إدارة الغرفة سونيا جناحي.
وسيدير المستشار الاقتصادي بمجلس النواب الجلسة النقاشية، د.عبدالله الصادق، ليلي ذلك الإعلان عن توصيات المنتدى، التي سيتبناها مجلس النواب بهدف تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المنتدى النيابي الاقتصادي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي ترتكز على تأكيد دور السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنباً الى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص.
ويبدأ المنتدى أعماله في تمام الساعة 9:30 صباحاً بكلمة لفوزية زينل رئيسة المجلس، بعد ذلك سيستعرض المنتدى آلية تنفيذ برنامج التوازن المالي في برنامج عمل الحكومة، وآلية تطبيقه، وعوامل نجاح ومعوقات البرنامج، وأثر تطبيق برنامج التوزان المالي في خفض الإنفاق الحكومي، حيث يتضمن أربعة محاور رئيسة هي: السلطة التشريعية وبرنامج التوازن المالي "آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة"، والسلطة التشريعية والميزانية العامة "التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية "، والسلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني، والسلطة التشريعية وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني (قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية).
وسيشارك في المنتدى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، ورئيس لجنة الشؤون المالية، علي إسحاقي، ووكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، حمد المالكي، وعضو مجلس إدارة الغرفة سونيا جناحي.
وسيدير المستشار الاقتصادي بمجلس النواب الجلسة النقاشية، د.عبدالله الصادق، ليلي ذلك الإعلان عن توصيات المنتدى، التي سيتبناها مجلس النواب بهدف تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المنتدى النيابي الاقتصادي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي ترتكز على تأكيد دور السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنباً الى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص.
