خالد الطيب
استهلت غرفة تجارة وصناعة البحرين جمعيتها العمومية العادية الخميس، بمشادات كلامية تطورت لاشتباكات بالأيدي نتيجة خلافات نقاشية، فيما توافق أعضاء الجمعية، على بنود الأعمال والتقريرين المالي والأدبي والتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2018، وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي.
جاء ذلك على إثر "العمومية" - التي اكتمل نصابها القانوني - حيث تمثلت أبرز نقاط الخلاف، باستقطاع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما نسبته 20% من مبلغ تجديد عضوية الغرفة بعد أن كانت 50% سابقاً"، حيث أكد أعضاء أنه يجب الحصول على البديل لتحصيل إيرادات أخرى دون تجديد الاشتراك.
وأكد رئيس "الغرفة" سمير ناس "وجود مذكرة تفاهم تم إبرامها في سبتمبر 2016 مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاستحصال مبالغ مستحقة من تجديد السجلات التجارية، والآن هناك قضية مرفوعة من بعض أعضاء الجمعية منظورة لدى محكمة الاستئناف والأمر منظور لدى القضاء والغرفة ستلتزم بأي حكم".
وبشأن مشروع المبنى القديم والذي أثاره أعضاء الجمعية أكد ناس "وجود لجنة للاستثمارات والعقارات برئاسة الأمين المالي عارف هجرس وتم دراسة مشروع المبنى القديم من قبل هذه اللجنة مع وجود العديد من المداخلات".
ولفت إلى وجود مباحثات بين إعادة ترميم المبنى من جديد أو هدمه ككل وبناء ناطحة سحاب أو بيع الملكية كلها وأخذ مكان أفضل حتى يحقق عائداً أفضل".
كما أثار بعض الأعضاء، تراجع عائدات المبنى القديم من 195 ألف إلى 103 ألف دينار وتكاليف صيانته، والتي أصبحت أعلى من الدخل، حيث أكد الأمين المالي للغرفة عارف هجرس "أن استعجال طلب إخلاء المستأجرين من قبل المجلس السابق للغرفة، كان إثر مباحثات قائمة حينها من أجل إنشاء مشروع جديد يجري العمل عليه ورسم الخرائط ولكن تم إيقافها بشكل مفاجئ بسبب تدخل هيئة الثقافة والآثار".
وبخصوص تكاليف الصيانة العالية قال "نعمل حاليا وبشكل مكثف على تقليل التكاليف واستعمال البدائل والتسعيرات دراسة تقليل التكاليف وتعيين شركة قبل شهر لتقليل تكاليف المبنى".
وبين ناس "أن أزمة 2011 أثرت سلبا على الغرفة في ذلك الوقت وأصبح من الصعب دفع مبالغ الاشتراكات للاتحاد الدولي للغرف فتم التوصل لاتفاق معهم لتقليص حجم الاشتراك لفترة مؤقتة مراعاة للظروف الاقتصادية، وهذا سبب ارتفاع سعر الاشتراكات.
ووفقاً للمادة (19) من القانون يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن 7 أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرارات التي ستتخذ فيه حسب المادة (14) من القانون بحيث يمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو، فإن تعدد الممثلين القانونيين للشركة العضو فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة.
استهلت غرفة تجارة وصناعة البحرين جمعيتها العمومية العادية الخميس، بمشادات كلامية تطورت لاشتباكات بالأيدي نتيجة خلافات نقاشية، فيما توافق أعضاء الجمعية، على بنود الأعمال والتقريرين المالي والأدبي والتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2018، وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي.
جاء ذلك على إثر "العمومية" - التي اكتمل نصابها القانوني - حيث تمثلت أبرز نقاط الخلاف، باستقطاع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما نسبته 20% من مبلغ تجديد عضوية الغرفة بعد أن كانت 50% سابقاً"، حيث أكد أعضاء أنه يجب الحصول على البديل لتحصيل إيرادات أخرى دون تجديد الاشتراك.
وأكد رئيس "الغرفة" سمير ناس "وجود مذكرة تفاهم تم إبرامها في سبتمبر 2016 مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاستحصال مبالغ مستحقة من تجديد السجلات التجارية، والآن هناك قضية مرفوعة من بعض أعضاء الجمعية منظورة لدى محكمة الاستئناف والأمر منظور لدى القضاء والغرفة ستلتزم بأي حكم".
وبشأن مشروع المبنى القديم والذي أثاره أعضاء الجمعية أكد ناس "وجود لجنة للاستثمارات والعقارات برئاسة الأمين المالي عارف هجرس وتم دراسة مشروع المبنى القديم من قبل هذه اللجنة مع وجود العديد من المداخلات".
ولفت إلى وجود مباحثات بين إعادة ترميم المبنى من جديد أو هدمه ككل وبناء ناطحة سحاب أو بيع الملكية كلها وأخذ مكان أفضل حتى يحقق عائداً أفضل".
كما أثار بعض الأعضاء، تراجع عائدات المبنى القديم من 195 ألف إلى 103 ألف دينار وتكاليف صيانته، والتي أصبحت أعلى من الدخل، حيث أكد الأمين المالي للغرفة عارف هجرس "أن استعجال طلب إخلاء المستأجرين من قبل المجلس السابق للغرفة، كان إثر مباحثات قائمة حينها من أجل إنشاء مشروع جديد يجري العمل عليه ورسم الخرائط ولكن تم إيقافها بشكل مفاجئ بسبب تدخل هيئة الثقافة والآثار".
وبخصوص تكاليف الصيانة العالية قال "نعمل حاليا وبشكل مكثف على تقليل التكاليف واستعمال البدائل والتسعيرات دراسة تقليل التكاليف وتعيين شركة قبل شهر لتقليل تكاليف المبنى".
وبين ناس "أن أزمة 2011 أثرت سلبا على الغرفة في ذلك الوقت وأصبح من الصعب دفع مبالغ الاشتراكات للاتحاد الدولي للغرف فتم التوصل لاتفاق معهم لتقليص حجم الاشتراك لفترة مؤقتة مراعاة للظروف الاقتصادية، وهذا سبب ارتفاع سعر الاشتراكات.
ووفقاً للمادة (19) من القانون يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن 7 أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرارات التي ستتخذ فيه حسب المادة (14) من القانون بحيث يمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو، فإن تعدد الممثلين القانونيين للشركة العضو فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة.
