مريم بوجيري
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة موضوع الطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من جمهورية الصين ولم يتم معادلتها في البحرين وإيجاد الحلول اللازمة؛ لوجاهة الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح برغبة.
وكان ممثلو وزارة التربية والتعليم أفادوا بأنها تعمل وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات العلمية، الذي نصت المادة الأولى منه على أن (المؤهلات العلمية الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقويمها علمياً، إذا لم يكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية، قرار من وزير التربية والتعليم بناءً على اقتراح لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية"، وتشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية كلّ من مدير إدارة الشؤون الثقافية والبعثات في وزارة التربية والتعليم، وممثل عن جامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وكلية العلوم الصحية، وديوان الموظفين، بالإضافة لأربع أعضاء يمثلون الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامين، يتم تعيينهم بناءً على ترشيح الوزارات المعنية، بعد الاستئناس برأي الجمعيات المهنية، وبالتشاور مع وزير التربية والتعليم.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن (اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية) ليست تابعة لوزارة التربية والتعليم، وإنما تمثل جميع قطاعات الدولة بمختلف اختصاصاتها، وأن الإجراءات التنفيذية للجنة تكون لدى وزارة التربية والتعليم، ولكن اتخاذ القرار يتم من خلال قطاعات ووزارات الدولة وممثلي الجهات المتخصصة، وأشاروا أن هذه اللجنة معنيّة بمعادلة المؤهلات.
وفيما يخصّ المعايير التي تعتمدها اللجنة الوطنية عند معادلة الشهادات، شدّد ممثلو الوزارة على وجوب توافقها مع المعايير المدرجة في المرسوم بقانون المذكور، كما بينوا وجود لجنة أخرى يطلق عليها (لجنة التظلمات)، يمكن لأي طالب أن يتظلم لديها، وهذه اللجنة أيضاً لا تتبع إدارياً وزارة التربية والتعليم، وإنما تضم عضواً واحداً فقط من الوزارة، إضافة إلى أمانة السر.
وتتمثل آلية التظلم المعمول بها - في حال قرّر الوزير بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية عدم استيفاء المؤهل لشروط المعادلة - في أن يقوم الطالب بتقديم طلب لدى لجنة التظلمات، ثم يتم عن طريق وزارة التربية والتعليم إخطار الطالب بالموافقة أو بالرفض.
كما أن هناك لجنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لرؤساء لجان المعادلة، وهي ترفع إلى وزارة التعليم العالي التوصيات، وعن طريق الوزارة تُرفع تلك التوصيات إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه اللجنة تشكل كل أربع سنوات، وآخر تشكيل لها في سنة 2017.
وأوضح ممثلو الوزارة أن (اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية) ليست لديها مشكلة مع الجامعات الصينية، ولكن بشرط أن تتفق مخرجاتها مع المعايير المطبقة التي يُعمل بها، مع الإشارة إلى أن هناك مؤهلات صادرة من دول أخرى (كبريطانيا، وفرنسا، والهند) أيضاً لم يتم معادلتها؛ لأنها لم تستوفِ جميع المعايير؛ إذ إن النشاط الأكاديمي في الجامعات يتبدّل، والبرامج تتغيّر، والأنظمة أيضاً يطالها التغيير، وهناك عدة محاولات للتكيف مع تلك المتغيرات التعليمية.
وأفادوا أن الوزارة لديها قسم خاص بالإرشاد الجامعي، يقوم موظفوه بإجراء زيارات للمدارس الحكومية والخاصة؛ لتوعية طلبة المرحلة الثانوية بخصوص اختيار الجامعات المناسبة، وهذا القسم لديه موقع إلكتروني يتضمن الجامعات المسجلة والمعترف بها، وأي طالب يستطيع تقديم طلب إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة ما إذا كانت الجامعة مناسبة أو غير مناسبة، ويتمّ الردّ على الطالب وإخطاره بالمعايير التي يجب أن يلتزم بها لمعادلة شهادته بعد رجوعه من تلك الجامعة، وقد عادلت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية العديد من الشهادات المقدمة التي كانت متوافقة مع الأنظمة والمعايير المعتمدة.
وبخصوص مشكلة بعض الطلاب الذين درسوا الطب في جمهورية الصين، بينّ ممثلو الوزارة أنها تتمثل في وجود نظامين للدراسة؛ نظام دولي (International)، والنظام الوطني (باللغة الصينية)، وهؤلاء الطلبة قاموا بدراسة الطب بالنظام الدولي، في حين أن مخرجات هذا النظام غير معترف بها حتى في سوق العمل الصيني، لذلك يتوجب على طلاب البحرين دراسة الطب بالنظام الصيني من أجل توافق شهاداتهم مع المعايير المعتمدة لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وتواجه الوزارة عند عودة طلبة الصين للبحرين مشكلة إخفاق نسبة كبيرة من هؤلاء الطلاب في اجتياز امتحان رخصة مزاولة مهنة الطب الذي يقدَّم لهم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ونتيجةً لذلك أصدرت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، في سنة 2015، توصية بعدم الموافقة على معادلة الشهادات الصادرة من الصين بسبب ضعف المحتوى العلمي للبرامج وعدم كفاءة الخريجين.
وبيّن ممثلو الوزارة أن المشكلة الجوهرية تكمن في المحتوى الأكاديمي الذي يتم تقديمه من قبل الجامعات، وأصدرت الوزارة توصياتها بناءً على موقف دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المملكة العربية السعودية التي قرّرت في العام الدراسي (2013 – 2014) إيقاف التوصية بالمعادلة في بعض تلك المؤسسات الأكاديمية، ولمّا صدرت تلك التوصية التزم طلاب مجلس التعاون بعدم الالتحاق بتلك المؤسسات، ولكنّ بعض الطلاب البحرينيّين لم يلتزموا بتلك القرارات، ولقد تم التواصل معهم ومع أولياء أمورهم لتوجيههم بالتحويل لدول أخرى (كالهند، أو الأردن، أو مصر، أو باكستان)، لكن الوزارة وجدت إصراراً من بعضهم على المضيّ قدماً، وبعد إصرارهم تم الطلب منهم تحويل الدراسة من النظام الدولي إلى النظام الصيني، ولكن لم يبدر أدنى تجاوب منهم.
من جانبهم اتفق ممثلوا وزارة الصحة مع توضيحات ممثلي وزارة التربية والتعليم، وبينّوا أن الوزارة تقيّم المخرجات ولا تقيّم الشهادة، ففي سنة 2009 اعترفت اللجنة الوطنية لمعادلة المؤهلات بخمس جامعات من الصين، ولكن في سنة 2015 تم إيقاف الاعتراف بتلك الجامعات بسبب ضعف مخرجات الطلاب، واستقبلت الوزارة في هذه السنة 298 طبيباً للتدريب، تم الموافقة على 75 طبيباً، منهم اثنان من جامعات صينية، وتم قبول هؤلاء بناءً على امتحان تم تقديمه.
أما بالنسبة للقبول في الجامعات الصينية فإنها تقبل طلاباً تخرجوا من الثانوية العامة بأقل من معدل (%90)، وعند مراجعة محتوى برامج تلك الجامعات تبيّن أن المحتوى الأكاديمي ضعيف، كما أن الجامعات الصينية لا تعطي للطالب شهادة سنة الامتياز، لذلك طلبت الوزارة من اللجنة الوطنية لمعادلة المؤهلات إعادة النظر في معادلة العديد من الشهادات الصادرة من الجامعات الصينية.
وبيّن ممثلو الوزارة أن مجمع السلمانية الطبي يستقبل عدداً من الأطباء للتدريب من مختلف جامعات العالم، وعندما ينضم الأطباء لسنة الامتياز، يتم تقييم أدائهم وفق معايير محددة، وهناك متابعة لهم في مساهمتهم من خلال إعطاء محاضرات ودورات وغيرها من الأمور العلمية، وبعد تجاوز سنة الامتياز يدخل هؤلاء الأطباء إلى برامج التخصص، وهي أحد برامج المجلس العربي، أو برنامج المملكة العربية السعودية، ويتم ملاحظة قدرة هؤلاء الأطباء من خلال تقييمهم لمدة أربع سنوات، وهناك تقييم شهري خلال تلك الفترة أو امتحان سنوي يتم تقديمه من الأطباء؛ وذلك من أجل معرفة قدرات هؤلاء الأطباء، وقد لوحظ وجود ضعف لدى الطلاب المتخرجين من الجامعات الصينية عبر تلك السنوات من خلال نتائج تقييمهم في تلك البرامج.
في حين أوضح ممثلو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الهيئة تعدّ امتحاناً عاماً للطب البشري، لا يدخل من ضمنه أية أسئلة تخصّصية، وإنما يكون في الطب العام، ولوحظ أنه عند تقديم طلاب الجامعات الصينية لذلك الامتحان فإن قدراتهم لا تؤهل أغلبهم في تجاوز الامتحان، وهناك عدد بسيط منهم قد تجاوز الامتحان بعد المرة الخامسة أو السادسة من التقديم، ولذلك تم مراجعة المحتوى الأكاديمي لتلك الجامعات، ولوحظ وجود ضعف أكاديمي فيما يتم تقديمه، وقد تعاونت الهيئة مع وزارة التربية والتعليم لكي لا يتم السماح لأي شخص بتقديم امتحان اعتماد التراخيص قبل اعتماد شهادته من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.
كما تقدّم ممثلو الطلبة من خريجي جامعة (Southeast University) الصينية وغيرها بتوضيح عدة نقاط مع عرض المستندات التي تدعم ردودهم، حيث أكدوا أن خريجي 2016 أكملوا سنة التدريب في مجمع السلمانية الطبي، ولدى مركز كانو للتدريب مستندات لتقييم أطباء واستشاريّي المجمع الطبي، وكانت درجات المتدربين عالية، فضلاً عن حصولهم على رسائل توصية من استشاريّي مختلف الأقسام، واجتاز الخريجون امتحان الرخصة الطبي السعودي بنجاح.
وبيّنوا أنه لم تُتَح لخريجي 2016 الفرصة لتقديم امتحان الرخصة الطبية البحرينية؛ بسبب عدم معادلة شهاداتهم، وللسبب ذاته، حُرم خريجو الجامعة لعام 2017، دون غيرهم، من دخول سنة التدريب في الوقت الذي دخل فيه جميع الطلبة من الجامعات المختلفة.
وأكدوا أن الوزارة تطلب منهم بشكل سنوي الشهادات وجداولهم الدراسية لاستلام المنح، ولدى السفارة البحرينية والملحقية الثقافية علم بوجود الطلبة هناك، مع علم الوزارة بوجود الطلبة هناك لم تقم بتقديم أي نوع من الاستشارة لهم خلال فترة دراستهم.
وقالوا إن الجامعة التي درسوا فيها حكومية ويشرف عليها التعليم العالي الصيني وتدار من قبل الحكومة المركزية لجمهورية الصين، كما أن الجامعة عالمية وتوصي بها مختلف دول العالم بما فيها أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، ووزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين أدرجت الجامعة ضمن قائمة الجامعات الموصى بها على موقعها الإلكتروني الذي أنشئ في 2015.
وشددوا على أن التعليم العالي الصيني يعتمد المؤهل العلمي (سواءٌ وفق النظام الصيني أو الدولي، والمؤهل مدرج في المؤسسات الطبية الدولية، كما نمّت معادلة المؤهل الأكاديمي في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودول أخرى، والمحتوى الدراسي يوازي محتوى الجامعات الصينية الأخرى التي تمّت معادلتها في البحرين.
وأشاروا إلى أنه تم عرض المحتوى الدراسي على مجموعة استشاريين أكاديميين في مملكة البحرين، ولم يتبيّن لهم وجود نقص فيه، وأن الوزارة اعتمدت برامج طب مماثلة من جمهورية الصين الشعبية، وقرار اشتراط الدراسة بلغة أهل البلد الملتحَق به هو قرار حديث لم يكن وارداً أبّان التحاق الخريجين بالجامعات الصينية.
وقالوا إن الفرق بين البرنامجين (الصيني والدولي) هو اللغة المطروحين بها فحسب، وليس جنسية الفرد المنتمي إليهما، حيث يدرس وفقاً لهما صينيون وأجانب جنباً لجنب، أو المحتوى المطروح فيه الذي يتطابق تماماً.
وبينوا أن شروط الوزارة للالتحاق بتخصّصات الطب متغيرة تبعاً لقراراتها المتوالية في كلّ عام تقريباً، علمًا بأن القرار الإداري لا يسري بأثر رجعي، وشروط معادلة المؤهل الصادرة في 2010 منطبقة تماماً على الطلبة والجامعة والبرنامج.
وقالوا إن طريقة الإرشاد في عام 2010 كانت بدائية؛ لعدم توفر موقع إلكتروني للوزارة أو كتيبات إرشادية، وإنما الاكتفاء بالإحالة إلى قائمة الجامعات الموصى بها في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي السعودي، والتي كانت جامعة (Southeast University) مدرجة ضمنها.
وبينوا أن الوزارة لم ترشد الطلبة رغم علمها بوجودهم في الجامعة طيلة فترة الدراسة، وأكمل خريجو عام 2016 سنتهم التدريبية السريرية في مستشفيات الجامعة، وخضعوا للإشراف المباشر من الجامعة، وتم تقديم رسالة رسمية من الجامعة والتفاصيل التي تتعلق بهذا الشأن.
كما تم تزويد الوزارة بعينة من الكتيبات الإرشادية والتقييمية لسنة التدريب السريرية في المستشفيات المعتمدة لدى الجامعة.
