إبراهيم الرقيمي
توقع نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر لـ"الوطن"، تأجيل اعتماد الميزانية العامة لمدة أسبوع، حيث لا ترغب اللجنة باعتماد الميزانية تحت ضيق الوقت.
وقال، إن الحكومة ستقوم بالرد على اللجنة بشأن التوافقات التي تمت بين اللجنة والحكومة الأحد، لإعداد التقرير النهائي وعرضه على المجلس، إما في جلسة الثلاثاء أو يتم تأجيله لأسبوع آخر لأسباب لم يتم الكشف عنها.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض الوضع الصحي وموضوع نقص الأدوية، وإمكانية فتح المراكز الصحية على مدى 24 ساعة، ودعم المشاريع الإسكانية، وضمان عدم زيادة أسعار المحروقات مستقبلاً، إلى جانب تثبيت الموظفين البحرينيين الذي يعملون بعقود مؤقتة.
وأضاف أن وزير المالية والاقتصاد الوطني، أكد وجود عجز أولي بمقدار 68 ديناراً في الميزانية، إلى جانب 640 مليون تم تمويلها من برنامج التوازن المالي.
وأكد أن اللجنة تسعى إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات، والتي من شأنها الحفاظ على مستقبل البحرين المالي والاقتصادي والمجتمعي.
من جانبه، ذكر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة البرلمانية اتفقت مع الحكومة خلال اجتماعهما لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 على زيادة الإيرادات لبعض المؤسسات والهيئات الحكومية.
وشملت التوافقات، زيادة في الإيرادات لبنك الإسكان بمقدار 20 مليون دينار لضمان تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة، وزيادة إيرادات وزارة الإعلام بمقدار 900 ألف دينار لضمان تثبيت 150 موظفاً يعملون بعقود مؤقتة في الوزارة.
وقال السلوم، إن اللجنة اعتمدت زيادة الإيرادات للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بمقدار نصف مليون دينار، فيما تمت زيادة إيرادات وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى مليون ونصف بالإضافة إلى زيادة إيرادات وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ( شؤون البلديات) إلى مليوني دينار، بجانب مليونين ونصف إلى شؤون الأشغال، ومليون دينار إلى هيئة التخطيط العمراني، و20 مليون دينار إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة، لافتاً إلى أنه لم يتم تقليص الإيرادات لأي جهة حكومية.
{{ article.visit_count }}
توقع نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر لـ"الوطن"، تأجيل اعتماد الميزانية العامة لمدة أسبوع، حيث لا ترغب اللجنة باعتماد الميزانية تحت ضيق الوقت.
وقال، إن الحكومة ستقوم بالرد على اللجنة بشأن التوافقات التي تمت بين اللجنة والحكومة الأحد، لإعداد التقرير النهائي وعرضه على المجلس، إما في جلسة الثلاثاء أو يتم تأجيله لأسبوع آخر لأسباب لم يتم الكشف عنها.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض الوضع الصحي وموضوع نقص الأدوية، وإمكانية فتح المراكز الصحية على مدى 24 ساعة، ودعم المشاريع الإسكانية، وضمان عدم زيادة أسعار المحروقات مستقبلاً، إلى جانب تثبيت الموظفين البحرينيين الذي يعملون بعقود مؤقتة.
وأضاف أن وزير المالية والاقتصاد الوطني، أكد وجود عجز أولي بمقدار 68 ديناراً في الميزانية، إلى جانب 640 مليون تم تمويلها من برنامج التوازن المالي.
وأكد أن اللجنة تسعى إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات، والتي من شأنها الحفاظ على مستقبل البحرين المالي والاقتصادي والمجتمعي.
من جانبه، ذكر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة البرلمانية اتفقت مع الحكومة خلال اجتماعهما لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 على زيادة الإيرادات لبعض المؤسسات والهيئات الحكومية.
وشملت التوافقات، زيادة في الإيرادات لبنك الإسكان بمقدار 20 مليون دينار لضمان تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة، وزيادة إيرادات وزارة الإعلام بمقدار 900 ألف دينار لضمان تثبيت 150 موظفاً يعملون بعقود مؤقتة في الوزارة.
وقال السلوم، إن اللجنة اعتمدت زيادة الإيرادات للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بمقدار نصف مليون دينار، فيما تمت زيادة إيرادات وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى مليون ونصف بالإضافة إلى زيادة إيرادات وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ( شؤون البلديات) إلى مليوني دينار، بجانب مليونين ونصف إلى شؤون الأشغال، ومليون دينار إلى هيئة التخطيط العمراني، و20 مليون دينار إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة، لافتاً إلى أنه لم يتم تقليص الإيرادات لأي جهة حكومية.
