مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى انضمام مملكة البحرين المجلس إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019، بالتوافق مع توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس بخصوص مشروع قانون المذكور.
من جانبه أشار العضو د.منصور سرحان، إلى أن الموافقة على المعاهدة تصب في صالح المجتمع البحريني من أجل الاستفادة من الفضاء الخارجي لأغراض التنمية المستدامة والتي لها تطور على المجال الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، معتبراً أن المعاهده تتماشى مع تعاليم الشريعة الاسلامية والتي تطالب المجتمعات البشرية باستكشاف الفضاء.
في حين أوضح الشوري أحمد الحداد، أن انضمام المملكة لمثل هذه الاتفاقيات المهمه سيعزز من مصداقيتها والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة التصحر والتلوث وندرة المياه إلى جانب الاستفاده من العمليات الحديثة للزراعة وغيرها.
بينما اعتبر الشوري د.محمد حسن، أن الانضمام لمرفق البيئة العالمي مهم وتستفيد منه البحرين بالتزامها تجاه القضايا البيئية الدولية وهو يختلف عن صندوق البيئة العالمي، باعتبارها سبق استفادت منه في وقت إنشائه لموضوع تغير المناخ.
وأشار إلى وجود خلط بشأن القضايا البيئية وصندوق البيئة العالمي باعتبارهما مؤسستين منفصلتين تماماً ويجب تصحيح ذلك الخطأ باعتبار أن الصندوق هو كيان صغير ليس هو المقصود من قبل المجلس الأعلى للبيئة.
وبالتالي رداً على ما أشار به د.حسن، أفادت أخصائي بيئة أول قائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي في المجلس الاعلى للبيئة نوف الوسمي، أن تلك الملاحظة صحيحه حيث حصل لبساً باعتبار أن مرفق البيئة مختلف عن صندوق البيئة مبينة أن مجلس البيئة سيقوم بالتعديل، في حين أفاد المستشار القانوني للمجلس أن ذلك اللغط لن يؤثر على القانون نفسه.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ارتأى إذا كان هناك أي لبس أن يحال المشروع للجنة المختصة بحيث يتم الاجتماع بالجهات المعنية للتثبت والتحقق.
في حين بين النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو والذي قام بإدارة الجلسة في غياب الرئيس علي الصالح، أنه ليس هناك حاجه لإعادة المقترح للجنة، حيث أن أحد المرفقات كانت بالخطأ وبالتالي فإن ذلك لن يؤثر على مشروع القانون.
أقر مجلس الشورى انضمام مملكة البحرين المجلس إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019، بالتوافق مع توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس بخصوص مشروع قانون المذكور.
من جانبه أشار العضو د.منصور سرحان، إلى أن الموافقة على المعاهدة تصب في صالح المجتمع البحريني من أجل الاستفادة من الفضاء الخارجي لأغراض التنمية المستدامة والتي لها تطور على المجال الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، معتبراً أن المعاهده تتماشى مع تعاليم الشريعة الاسلامية والتي تطالب المجتمعات البشرية باستكشاف الفضاء.
في حين أوضح الشوري أحمد الحداد، أن انضمام المملكة لمثل هذه الاتفاقيات المهمه سيعزز من مصداقيتها والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة التصحر والتلوث وندرة المياه إلى جانب الاستفاده من العمليات الحديثة للزراعة وغيرها.
بينما اعتبر الشوري د.محمد حسن، أن الانضمام لمرفق البيئة العالمي مهم وتستفيد منه البحرين بالتزامها تجاه القضايا البيئية الدولية وهو يختلف عن صندوق البيئة العالمي، باعتبارها سبق استفادت منه في وقت إنشائه لموضوع تغير المناخ.
وأشار إلى وجود خلط بشأن القضايا البيئية وصندوق البيئة العالمي باعتبارهما مؤسستين منفصلتين تماماً ويجب تصحيح ذلك الخطأ باعتبار أن الصندوق هو كيان صغير ليس هو المقصود من قبل المجلس الأعلى للبيئة.
وبالتالي رداً على ما أشار به د.حسن، أفادت أخصائي بيئة أول قائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي في المجلس الاعلى للبيئة نوف الوسمي، أن تلك الملاحظة صحيحه حيث حصل لبساً باعتبار أن مرفق البيئة مختلف عن صندوق البيئة مبينة أن مجلس البيئة سيقوم بالتعديل، في حين أفاد المستشار القانوني للمجلس أن ذلك اللغط لن يؤثر على القانون نفسه.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ارتأى إذا كان هناك أي لبس أن يحال المشروع للجنة المختصة بحيث يتم الاجتماع بالجهات المعنية للتثبت والتحقق.
في حين بين النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو والذي قام بإدارة الجلسة في غياب الرئيس علي الصالح، أنه ليس هناك حاجه لإعادة المقترح للجنة، حيث أن أحد المرفقات كانت بالخطأ وبالتالي فإن ذلك لن يؤثر على مشروع القانون.
