أشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بفوز شؤون البلديات ممثلة في المركز البلدي الشامل بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية للعام 2019 عن فئة أفضل خدمات حكومية تكاملية للأفراد أو الأعمال والمتمثلة في نظام "بنايات" لإصدار تراخيص البناء والذي تم تدشينه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد على توجيهات الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بضرورة تطوير العمل الحكومي من خلال الارتقاء بمنظومة العمل الإلكترونية الحكومية، مشيرا إلى الخطوات التي قطعتها مملكة البحرين على مدار 10 سنوات من عمر جائزة التميز للحكومة الالكترونية في شتى القطاعات.
وبين الوزير أن جائزة التميز للحكومة الالكترونية في عامها العاشر تعكس حرص البحرين على تطوير العمل الالكتروني والارتقاء بمستوى الخدمات الالكترونية التي وضعت المملكة على مصاف الدول العالمية في مجال إنجاز المعاملات إلكترونيا.
وأشار خلف إلى أهمية "بنايات" لاصدار تراخيص البناء والذي يعكس مدى التطور الذي تحقق في هذا المجال من خلال إسناد عملية اصدار الرخص للقطاع الخاص بما يعزز من التنافسية والشفافية ويرتقي بمستوى سرعة وجودة الخدمات.
وأوضح أن دعم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات لقطاع العمل الالكتروني يدفع نحو مزيد من التميز للحكومة الالكترونية مؤكدا أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ماضية نحو تعزيز العمل الالكتروني والتحول نحو خدمات الكترونية سهلة وميسرة.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات د. نبيل أبو الفتح أن فوز شؤون البلديات ممثلة في المركز البلدي الشامل بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية يعكس حرص الوزارة على الارتقاب بمنظومة الخدمات المقدمة.
وأكد أهمية استمرار العمل في التحول الإلكتروني الشامل من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تنتهجها شئون البلديات في تقديم خدمات الكترونية حديثة ومتطورة.
وأضاف "تم تدشين النظام من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد في الملتقى الحكومي في أكتوبر 2018 وقد أحدث المشروع نقلة نوعية في إصدار التراخيص حيث يهدف المشروع الى تسهيل إجراءات اصدار تراخيص البناء وتقليل الفترات الزمنية ونقل دور الحكومة من مشغل إلى منظم".
وتابع "سعينا منذ إطلاق المشروع لأن نقدم خدمة متميزة تسهم في دعم الاستثمار وتطوير منظومة استصدار تراخيص البناء على اعلى المستويات لذا فإن عملية التقييم مستمرة في هذا المشروع لنضمن اعلى درجات الجودة التي تسهم في تطوير منظومة العمل البلدي".
وأشار إلى أن من أبرز معايير التقييم هو مدى وتأثير الخدمة على المجتمع وتنوع القنوات المستخدمة لتوفير الخدمات الإلكترونية وتوفير حلول عملية إضافة الى توفير التكاليف المتعلقة بالموارد والوقت وتوضيح القدرة على حل المشاكل وتحسين الخدمات تنفيذ خطة للتحسين المستمر".
وأكد على "المحافظة على أمن الخدمات الإلكترونية (الدفع الإلكتروني، المعلومات وبيانات العملاء) ومدى فعالية الخدمة (الحجم، القيمة، التوزيع، الحصة السوقية وغيرها من عوامل النجاح).
وأكد على توجيهات الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بضرورة تطوير العمل الحكومي من خلال الارتقاء بمنظومة العمل الإلكترونية الحكومية، مشيرا إلى الخطوات التي قطعتها مملكة البحرين على مدار 10 سنوات من عمر جائزة التميز للحكومة الالكترونية في شتى القطاعات.
وبين الوزير أن جائزة التميز للحكومة الالكترونية في عامها العاشر تعكس حرص البحرين على تطوير العمل الالكتروني والارتقاء بمستوى الخدمات الالكترونية التي وضعت المملكة على مصاف الدول العالمية في مجال إنجاز المعاملات إلكترونيا.
وأشار خلف إلى أهمية "بنايات" لاصدار تراخيص البناء والذي يعكس مدى التطور الذي تحقق في هذا المجال من خلال إسناد عملية اصدار الرخص للقطاع الخاص بما يعزز من التنافسية والشفافية ويرتقي بمستوى سرعة وجودة الخدمات.
وأوضح أن دعم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات لقطاع العمل الالكتروني يدفع نحو مزيد من التميز للحكومة الالكترونية مؤكدا أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ماضية نحو تعزيز العمل الالكتروني والتحول نحو خدمات الكترونية سهلة وميسرة.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات د. نبيل أبو الفتح أن فوز شؤون البلديات ممثلة في المركز البلدي الشامل بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية يعكس حرص الوزارة على الارتقاب بمنظومة الخدمات المقدمة.
وأكد أهمية استمرار العمل في التحول الإلكتروني الشامل من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تنتهجها شئون البلديات في تقديم خدمات الكترونية حديثة ومتطورة.
وأضاف "تم تدشين النظام من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد في الملتقى الحكومي في أكتوبر 2018 وقد أحدث المشروع نقلة نوعية في إصدار التراخيص حيث يهدف المشروع الى تسهيل إجراءات اصدار تراخيص البناء وتقليل الفترات الزمنية ونقل دور الحكومة من مشغل إلى منظم".
وتابع "سعينا منذ إطلاق المشروع لأن نقدم خدمة متميزة تسهم في دعم الاستثمار وتطوير منظومة استصدار تراخيص البناء على اعلى المستويات لذا فإن عملية التقييم مستمرة في هذا المشروع لنضمن اعلى درجات الجودة التي تسهم في تطوير منظومة العمل البلدي".
وأشار إلى أن من أبرز معايير التقييم هو مدى وتأثير الخدمة على المجتمع وتنوع القنوات المستخدمة لتوفير الخدمات الإلكترونية وتوفير حلول عملية إضافة الى توفير التكاليف المتعلقة بالموارد والوقت وتوضيح القدرة على حل المشاكل وتحسين الخدمات تنفيذ خطة للتحسين المستمر".
وأكد على "المحافظة على أمن الخدمات الإلكترونية (الدفع الإلكتروني، المعلومات وبيانات العملاء) ومدى فعالية الخدمة (الحجم، القيمة، التوزيع، الحصة السوقية وغيرها من عوامل النجاح).
