اعتبر رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر تعدي مقتدى الصدر السافر على الشأن البحريني محاولة للتخفيف من الخناق الذي يزداد على نظام الولي الفقيه في إيران وتصديراً لأزمات العراق إلى الخارج.
وقال ناصر، في بيان الأحد، "ليس مستغرباً من رؤس الفتنة أن تظهر كلما ازداد الخناق على نظام الولي الفقية في إيران الذي يهدد دول المنطقة والمجتمع الدولي عبر جرائمه الإرهابية. وليس مستغرباً بتاتاً تصريح المدعو مقتدى الصدر رأس الطائفية والاحتراب الطائفي في العراق أن يصدر أزماته إلى الخارج، بزج اسم البحرين في الصراعات كذباً وزوراً مع ما تشهده المنطقة من تلاحم للجم نظام الولي الفقيه وميلشياته التي تستهدف الدول العربية".
وأضاف ناصر "في الوقت الذي تعمل فيه الدول العربية على تضميد جراح دول عربية أخرى مثل سوريا والعراق واليمن وتحرير لبنان الذي أنهكته ميلشيات إيران، يبرز قادة المليشيات الطائفية لتأزيم الساحة السياسية والعمل على هدم المبادرات التي تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد".
وأكد ناصر رفضه كل الادعاءات التي ساقها الصدر عن البحرين، مضيفاً "ليعلم (الصدر) أن البحرين قادرة بعون من الله ثم برجالها المخلصين من رجال أمن وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني الذود عن مكتسباتها السياسية والديمقراطية التي حققتها ويشهد لها العالم اجمع، والحفاظ على الأمن والسلم الأهليين".
وتابع "تؤكد تصريحات المدعو مقتدى الصدر، الذي يتزعم ميلشيا إرهابية، تغطيته على الارهاب الذي يمارسه في العراق عبر انفلات المليشيات والقضاء على مفهوم الدولة بتوفير التدريب والغطاء المكاني والسياسي والإعلامي واللوجستي لإرهابيين ومطلوبين بحرينيين مازالوا مقيمين في العراق ويشاركون في ما يسمى بقوى الحشد الطائفي. ليس هذا فحسب بل وبتقديمهم عبر القنوات الفضائية الطائفية كسياسيين وحقوقيين وصحافيين ومدونين في حين أنهم إرهابيون تلطخت أيديهم بدماء رجال الأمن والمواطنين في البحرين. في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية الداعية لمكافحة الجريمة العابرة للوطنية".
وقال ناصر "ما تشهده البحرين من تطور في المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمقراطية والأمنية في عهد باني نهضتها الحديثة عاهل البلاد المفدى، هو خير دليل على كذب ما يسوقه المدعو الصدر الذي تعج بلاده بالطائفية وتدخلات النظام الإيراني المباشرة وواقع اقتصادي واجتماعي مترد".
وأكد أن "أمن المجتمعات يتمثل في محاسبة من يسوقون للاحتراب الطائفي والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وحماة الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم عابرة للوطنية. ونطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بتصنيف الميلشيات تحت قوائم الإرهاب بل مطاردتهم وفق القانون الدولي لحماية أمن واستقرار المجتمعات".
{{ article.visit_count }}
وقال ناصر، في بيان الأحد، "ليس مستغرباً من رؤس الفتنة أن تظهر كلما ازداد الخناق على نظام الولي الفقية في إيران الذي يهدد دول المنطقة والمجتمع الدولي عبر جرائمه الإرهابية. وليس مستغرباً بتاتاً تصريح المدعو مقتدى الصدر رأس الطائفية والاحتراب الطائفي في العراق أن يصدر أزماته إلى الخارج، بزج اسم البحرين في الصراعات كذباً وزوراً مع ما تشهده المنطقة من تلاحم للجم نظام الولي الفقيه وميلشياته التي تستهدف الدول العربية".
وأضاف ناصر "في الوقت الذي تعمل فيه الدول العربية على تضميد جراح دول عربية أخرى مثل سوريا والعراق واليمن وتحرير لبنان الذي أنهكته ميلشيات إيران، يبرز قادة المليشيات الطائفية لتأزيم الساحة السياسية والعمل على هدم المبادرات التي تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد".
وأكد ناصر رفضه كل الادعاءات التي ساقها الصدر عن البحرين، مضيفاً "ليعلم (الصدر) أن البحرين قادرة بعون من الله ثم برجالها المخلصين من رجال أمن وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني الذود عن مكتسباتها السياسية والديمقراطية التي حققتها ويشهد لها العالم اجمع، والحفاظ على الأمن والسلم الأهليين".
وتابع "تؤكد تصريحات المدعو مقتدى الصدر، الذي يتزعم ميلشيا إرهابية، تغطيته على الارهاب الذي يمارسه في العراق عبر انفلات المليشيات والقضاء على مفهوم الدولة بتوفير التدريب والغطاء المكاني والسياسي والإعلامي واللوجستي لإرهابيين ومطلوبين بحرينيين مازالوا مقيمين في العراق ويشاركون في ما يسمى بقوى الحشد الطائفي. ليس هذا فحسب بل وبتقديمهم عبر القنوات الفضائية الطائفية كسياسيين وحقوقيين وصحافيين ومدونين في حين أنهم إرهابيون تلطخت أيديهم بدماء رجال الأمن والمواطنين في البحرين. في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية الداعية لمكافحة الجريمة العابرة للوطنية".
وقال ناصر "ما تشهده البحرين من تطور في المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمقراطية والأمنية في عهد باني نهضتها الحديثة عاهل البلاد المفدى، هو خير دليل على كذب ما يسوقه المدعو الصدر الذي تعج بلاده بالطائفية وتدخلات النظام الإيراني المباشرة وواقع اقتصادي واجتماعي مترد".
وأكد أن "أمن المجتمعات يتمثل في محاسبة من يسوقون للاحتراب الطائفي والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وحماة الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم عابرة للوطنية. ونطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بتصنيف الميلشيات تحت قوائم الإرهاب بل مطاردتهم وفق القانون الدولي لحماية أمن واستقرار المجتمعات".
