أجرت اللقاء - سماح علام
أكد رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصطفى الشيخ أن تشريعات السلامة والصحة المهنية بالمملكة تعتبر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة من حيث تنظيم السلامة المهنية في المنشآت وتحديد الشروط والمعايير لحماية العمال وبيئة العمل.
وكشف في لقاء مع "الوطن"، عن وجود 367 حادثا مهنيا خلال عام 2018، من أصل العدد الإجمالي للقوى العاملة في البحرين والذي يبلغ 762 ألف عامل بنهاية العام 2018.
وبين الشيخ، أن أكثر القطاعات في الحوادث المهنية العمالية تتركز في قطاع التشييد والبناء حيث بلغ 183 حادثا، يليه قطاع التصنيع بـ 77 حادثا ثم تجارة التجزية 61 حادثا، مؤكداً أن التنمية المستدامة لا تتحقق دون وجود بيئة عمل صحية..
تفاصيل الصحة والسلامة في البحرين كان محل حوار مع الشيخ بمناسبة يوم الصحة والسلامة العالمي فإلى تفاصيل الحوار..
"الوطن": ونحن نعايش الذكرى الأممية ليوم الصحة والسلامة العالمي، كيف انعكس الاهتمام بهذا لمجال على الوضع العمالي في البحرين؟
تم تخصيص هذا اليوم للدلالة على قيمة السلامة، بوصفها قيمة عليا غير مشروطة في المجتمع، فنحن لا نفترض وجود إنتاج على صحة وسلامة العامل، لذا وجب أن نقوم بالاحتياطات المطلوبة وأن نشجع عليها أرباب العمل، إذ من غير المقبول أن يقوم العامل بتضحيات جسام من أجل تحقيق مصلحة تكون على حساب العامل نفسه.
ويجب التأكيد دائما على أنه لا توجد تنمية مستدامة دون إيجاد بيئة آمنة وصحية للعمل.. إذا نحن نتحدث عن ثلاث جهات تربطهما علاقة في هذه المهمة، هي الحكومات والعمال وأصحاب العمل، ولكل من هذه الأطراف دوره تجاه تعزيز ثقافة الصحة والسلامة.
إن الاحتفال بهذا اليوم له أهمية في ترسيخ المفهوم الراقي للسلامة والصحة، فلا إنتاج وربحية على حساب العامل وصحته.
"الوطن": وماذا عن السياسات الوطنية في مجال الصحة والسلامة؟
البحرين من الدول السباقة على مستوى دول مجلس التعاون في مجال الصحة والسلامة، ولدينا أرضية تشريعية قوية، بل نملك تشريعات متقدمة بشهادة منظمات العمل الدولية.
أيضا ما يميزنا أن لدينا مستويات قيادية تؤمن بقيمة السلامة وأهميتها، وهذا ما تميز به البحرينيون فأرباب العمل لديهم قدر كبير وفهم لقيمة السلامة والصحة في بيئة العمل
سياستنا الوطنية رسخت قوانين متقدمة جدا، تضمن وتوازن العلاقة بين صاحب العمل وحقوق العامل، فالحكومة لديها دورا فاعلا في هذا المجال، وهذا لا يعني أن تطوير التشريعات يقف عند حد، بل إن التطوير والتغيير سمة العالم، وهذا ما نعمل على إيجاده باستمرار.
أيضا لدينا مجلس خاص للصحة والسلامة، وهذا المجلس ممثل من جمع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الصحة والسلامة، ويهدف إلى الارتقاء بمجال الصحة والسلامة، وله صلاحية رسم السياسات العامة في هذا الشأن.
فمثلا كان له دورا كبيرا في تبني تطوير سلسلة من القوانين والتشريعات، وإيجاد قواعد راسخة لإجراءات وقائية في مواقع العمل، فضلا عن إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتنظيم فعاليات خاصة بالتوعية والإرشاد، أهمها المؤتمر الوطني الذي يقام كل سنتين لبحث مفاهيم جديدة، تنهض بهذا القطاع وتناقش أهم التحديات وسبل التغلب عليها.
"الوطن": ما هي أولوياتكم اليوم في مجال الصحة والسلامة؟
أولوياتنا هي الحلقة الأولى التي تتمثل بالوقاية، فنحن نعمل على الوقاية أولا ثم المعالجة وأخيرا نلجأ إلى القضاء ، وهذه آخر الحلول.
"الوطن": هل لنا بمؤشرات تدلل على واقع الصحة والسلامة في البحرين؟
بلغ عدد الحوادث في عام 2018 نحو 367 حالة، منها 183 حادثا في قطاع التشييد والبناء، و77 حادثا في قطاع التصنيع، و 61 حادثا في تجارة التجزئة يليها 11 حادثا لكل من خدمات الإسكان وتوزيع الأطعمة والخدمات الإدارية والخدمات المساندة.
وبمقارنة هذا الرقم مع السنوات الماضية لابد من الأخذ في الاعتبار حجم القوى العاملة المتزايد في البحرين، ففي عام 2015 تم رصد 245 حادثا في حين كان عدد الحوادث في عام 2016 239 حادثا.
وفيما يتعلق بأنواع الحوادث، جاء تصنيف السقوط من أعلى كأعلى نسبة حوادث حيث بلغ عددها 95 حادثا، تلاه سقوط مواد أو أجسام حيث بلغ عددها 60 حادثا ، تلاه الاصطدام بالآلات ب 44 حادثاً، ومن ثم الاصطدام بأجسام ثابته أو متحركة ب 40 حادثا.
وفي القطاع الاقتصادي تم رصد 21 حالة وفاة، و144 إصابة جسمية و 148 إصابة بسيطة و 72 بين إصابة وثلاثة أيام انقطاع عن العمل.
"الوطن" كيف تتعاملون مع الشكاوي؟
نتحرك بناء على الشكاوي التي ترد القسم، فمثلا تردنا كمتوسط خلال سنة 40 شكوى، ونقوم على حلها ونباشرها كل على حده.
"الوطن": ما عدد الحملات التفتيشية التي تقومون بها، ومنها ما هو واقع التفتيش؟
هناك مفهوم خاطئ، يتمثل في أن أداة الضبط القانونية هي الحل، فالحل الصحيح "الوقاية" وفي تصحيح الأوضاع بالمؤسسات، وهو الجوهر الذي نريد الوصول إليه، وما نعمل على أساسه، فحملاتنا تأتي بهدف تعزيز الوقاية أولاً قبل حدوث أي إصابة فضلا عن معالجة السلبيات وتصحيح الأوضاع.
نحن في قسم السلامة المهنية لدينا 7 مفتشين، ونستعين بقسم التفتيش العمالي ويضم 25 مفتشاً. وكلهم يصبون في ذات الهدف.
"الوطن": في ماذا يتمثل القصور إذا؟
طبيعة سوق العمل في البحرين تستورد عمالة غير ماهرة، وهذا ما يتم في قطاعات كثيرة، وقد فرضت الطفرة النفطية علينا واقعا جديدا، فمن الطفرة النفطية حدثت طفرة عمرانية على مستوى المنشآت والجسور والشوارع، وكل ذلك تطلب استقدام الكثير من العمالة، فمستوى التعليم يحدث فارقا في نشر التوعية المطلوبة.
وعليه فالعمالة غير الماهرة تصعب الأمور ولكن حقهم وحق سلامتهم كفله الدستور في مملكة البحرين، وأضرب مثلا نحن نقيم برامج توعوية مع النوادي مثل نادي كيرلا سماجي، فضلا عن التواصل مع السفارات التي نسعى لتقديم محاضرات توعوية بوجود مترجمين.
"الوطن": ما هي تصنيفات الخطورة التي نتحدث عنها؟
بحسب القرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت، يتم التصنيف على النحو التالي المنشآت عالية الخطورة وهي المنشآت التي تزاول نشاطات يحتمل فيها- بشكل كبير- إصابة العمال بإصابات جسمية أو تؤدي إلى وفاتهم وتتطلب الأتي: العمل على ارتفاعات، و العمل مع مواد كيميائية من الممكن أن تضر بالصحة، و العمل مع معدات أو مواد تحت ضغط عالٍ أو في الكهرباء ذات الجهد العالي، وصيانة وتركيب المعدات الكهربائية، والعمل في ظروف عمل فيزيائية فوق المعدل الطبيعي "الحرارة، الضوضاء، الاهتزازات، الإشعاعات المؤينة وغير المؤينة،...)، العمل مع مواد مشعة أو مواد من الممكن أن تسبب السرطان أو تغييرات جينية لجسم الإنسان.
وأيضا استخدام آلات متحركة بأجزاء مكشوفة، والعمل في المناطق ذات السعة المحدودة، والعمل في الغطس المهني، و العمل في أعمال الحفريات والهدم، والعمل في أعمال التنجيم والتنقيب، والعمل في عمليات الرفع والإنزال، والعمل في أعمال التطبيب التي من الممكن فيها انتقال الفيروسات أو الأمراض.
وفي ما يتعلق بالمنشآت متوسطة الخطورة، وهي المنشآت التي تزاول نشاطات يحتمل فيها إصابة العمال بإصابات جسيمة، وتتطلب الآتي: العمل على معدات وآلات لنقل المواد، و استخدام آلات لصناعة المواد الاستهلاكية أو الأولية، والعمل في فبركة المعادن، والعمل في صيانة وإصلاح المركبات والآلات الميكانيكية.
فهيئة تنظيم سوق العمل، تسعى لتجفيف منابع العمالة السائبة وتقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، وتم استحداث نظام الفيزا المرنة لتصحيح أوضاع العمال الأجانب ولمنع استغلال حاجتهم ..وكلها ممارسات تنصب في تجاه خلق فضاء صحي للعمل والعامل على حد سواء، فالبحرين جميلة وعلى الجميع من موقعه أن يعمل من أجل الحفاظ على جمالها.
أكد رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصطفى الشيخ أن تشريعات السلامة والصحة المهنية بالمملكة تعتبر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة من حيث تنظيم السلامة المهنية في المنشآت وتحديد الشروط والمعايير لحماية العمال وبيئة العمل.
وكشف في لقاء مع "الوطن"، عن وجود 367 حادثا مهنيا خلال عام 2018، من أصل العدد الإجمالي للقوى العاملة في البحرين والذي يبلغ 762 ألف عامل بنهاية العام 2018.
وبين الشيخ، أن أكثر القطاعات في الحوادث المهنية العمالية تتركز في قطاع التشييد والبناء حيث بلغ 183 حادثا، يليه قطاع التصنيع بـ 77 حادثا ثم تجارة التجزية 61 حادثا، مؤكداً أن التنمية المستدامة لا تتحقق دون وجود بيئة عمل صحية..
تفاصيل الصحة والسلامة في البحرين كان محل حوار مع الشيخ بمناسبة يوم الصحة والسلامة العالمي فإلى تفاصيل الحوار..
"الوطن": ونحن نعايش الذكرى الأممية ليوم الصحة والسلامة العالمي، كيف انعكس الاهتمام بهذا لمجال على الوضع العمالي في البحرين؟
تم تخصيص هذا اليوم للدلالة على قيمة السلامة، بوصفها قيمة عليا غير مشروطة في المجتمع، فنحن لا نفترض وجود إنتاج على صحة وسلامة العامل، لذا وجب أن نقوم بالاحتياطات المطلوبة وأن نشجع عليها أرباب العمل، إذ من غير المقبول أن يقوم العامل بتضحيات جسام من أجل تحقيق مصلحة تكون على حساب العامل نفسه.
ويجب التأكيد دائما على أنه لا توجد تنمية مستدامة دون إيجاد بيئة آمنة وصحية للعمل.. إذا نحن نتحدث عن ثلاث جهات تربطهما علاقة في هذه المهمة، هي الحكومات والعمال وأصحاب العمل، ولكل من هذه الأطراف دوره تجاه تعزيز ثقافة الصحة والسلامة.
إن الاحتفال بهذا اليوم له أهمية في ترسيخ المفهوم الراقي للسلامة والصحة، فلا إنتاج وربحية على حساب العامل وصحته.
"الوطن": وماذا عن السياسات الوطنية في مجال الصحة والسلامة؟
البحرين من الدول السباقة على مستوى دول مجلس التعاون في مجال الصحة والسلامة، ولدينا أرضية تشريعية قوية، بل نملك تشريعات متقدمة بشهادة منظمات العمل الدولية.
أيضا ما يميزنا أن لدينا مستويات قيادية تؤمن بقيمة السلامة وأهميتها، وهذا ما تميز به البحرينيون فأرباب العمل لديهم قدر كبير وفهم لقيمة السلامة والصحة في بيئة العمل
سياستنا الوطنية رسخت قوانين متقدمة جدا، تضمن وتوازن العلاقة بين صاحب العمل وحقوق العامل، فالحكومة لديها دورا فاعلا في هذا المجال، وهذا لا يعني أن تطوير التشريعات يقف عند حد، بل إن التطوير والتغيير سمة العالم، وهذا ما نعمل على إيجاده باستمرار.
أيضا لدينا مجلس خاص للصحة والسلامة، وهذا المجلس ممثل من جمع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الصحة والسلامة، ويهدف إلى الارتقاء بمجال الصحة والسلامة، وله صلاحية رسم السياسات العامة في هذا الشأن.
فمثلا كان له دورا كبيرا في تبني تطوير سلسلة من القوانين والتشريعات، وإيجاد قواعد راسخة لإجراءات وقائية في مواقع العمل، فضلا عن إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتنظيم فعاليات خاصة بالتوعية والإرشاد، أهمها المؤتمر الوطني الذي يقام كل سنتين لبحث مفاهيم جديدة، تنهض بهذا القطاع وتناقش أهم التحديات وسبل التغلب عليها.
"الوطن": ما هي أولوياتكم اليوم في مجال الصحة والسلامة؟
أولوياتنا هي الحلقة الأولى التي تتمثل بالوقاية، فنحن نعمل على الوقاية أولا ثم المعالجة وأخيرا نلجأ إلى القضاء ، وهذه آخر الحلول.
"الوطن": هل لنا بمؤشرات تدلل على واقع الصحة والسلامة في البحرين؟
بلغ عدد الحوادث في عام 2018 نحو 367 حالة، منها 183 حادثا في قطاع التشييد والبناء، و77 حادثا في قطاع التصنيع، و 61 حادثا في تجارة التجزئة يليها 11 حادثا لكل من خدمات الإسكان وتوزيع الأطعمة والخدمات الإدارية والخدمات المساندة.
وبمقارنة هذا الرقم مع السنوات الماضية لابد من الأخذ في الاعتبار حجم القوى العاملة المتزايد في البحرين، ففي عام 2015 تم رصد 245 حادثا في حين كان عدد الحوادث في عام 2016 239 حادثا.
وفيما يتعلق بأنواع الحوادث، جاء تصنيف السقوط من أعلى كأعلى نسبة حوادث حيث بلغ عددها 95 حادثا، تلاه سقوط مواد أو أجسام حيث بلغ عددها 60 حادثا ، تلاه الاصطدام بالآلات ب 44 حادثاً، ومن ثم الاصطدام بأجسام ثابته أو متحركة ب 40 حادثا.
وفي القطاع الاقتصادي تم رصد 21 حالة وفاة، و144 إصابة جسمية و 148 إصابة بسيطة و 72 بين إصابة وثلاثة أيام انقطاع عن العمل.
"الوطن" كيف تتعاملون مع الشكاوي؟
نتحرك بناء على الشكاوي التي ترد القسم، فمثلا تردنا كمتوسط خلال سنة 40 شكوى، ونقوم على حلها ونباشرها كل على حده.
"الوطن": ما عدد الحملات التفتيشية التي تقومون بها، ومنها ما هو واقع التفتيش؟
هناك مفهوم خاطئ، يتمثل في أن أداة الضبط القانونية هي الحل، فالحل الصحيح "الوقاية" وفي تصحيح الأوضاع بالمؤسسات، وهو الجوهر الذي نريد الوصول إليه، وما نعمل على أساسه، فحملاتنا تأتي بهدف تعزيز الوقاية أولاً قبل حدوث أي إصابة فضلا عن معالجة السلبيات وتصحيح الأوضاع.
نحن في قسم السلامة المهنية لدينا 7 مفتشين، ونستعين بقسم التفتيش العمالي ويضم 25 مفتشاً. وكلهم يصبون في ذات الهدف.
"الوطن": في ماذا يتمثل القصور إذا؟
طبيعة سوق العمل في البحرين تستورد عمالة غير ماهرة، وهذا ما يتم في قطاعات كثيرة، وقد فرضت الطفرة النفطية علينا واقعا جديدا، فمن الطفرة النفطية حدثت طفرة عمرانية على مستوى المنشآت والجسور والشوارع، وكل ذلك تطلب استقدام الكثير من العمالة، فمستوى التعليم يحدث فارقا في نشر التوعية المطلوبة.
وعليه فالعمالة غير الماهرة تصعب الأمور ولكن حقهم وحق سلامتهم كفله الدستور في مملكة البحرين، وأضرب مثلا نحن نقيم برامج توعوية مع النوادي مثل نادي كيرلا سماجي، فضلا عن التواصل مع السفارات التي نسعى لتقديم محاضرات توعوية بوجود مترجمين.
"الوطن": ما هي تصنيفات الخطورة التي نتحدث عنها؟
بحسب القرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت، يتم التصنيف على النحو التالي المنشآت عالية الخطورة وهي المنشآت التي تزاول نشاطات يحتمل فيها- بشكل كبير- إصابة العمال بإصابات جسمية أو تؤدي إلى وفاتهم وتتطلب الأتي: العمل على ارتفاعات، و العمل مع مواد كيميائية من الممكن أن تضر بالصحة، و العمل مع معدات أو مواد تحت ضغط عالٍ أو في الكهرباء ذات الجهد العالي، وصيانة وتركيب المعدات الكهربائية، والعمل في ظروف عمل فيزيائية فوق المعدل الطبيعي "الحرارة، الضوضاء، الاهتزازات، الإشعاعات المؤينة وغير المؤينة،...)، العمل مع مواد مشعة أو مواد من الممكن أن تسبب السرطان أو تغييرات جينية لجسم الإنسان.
وأيضا استخدام آلات متحركة بأجزاء مكشوفة، والعمل في المناطق ذات السعة المحدودة، والعمل في الغطس المهني، و العمل في أعمال الحفريات والهدم، والعمل في أعمال التنجيم والتنقيب، والعمل في عمليات الرفع والإنزال، والعمل في أعمال التطبيب التي من الممكن فيها انتقال الفيروسات أو الأمراض.
وفي ما يتعلق بالمنشآت متوسطة الخطورة، وهي المنشآت التي تزاول نشاطات يحتمل فيها إصابة العمال بإصابات جسيمة، وتتطلب الآتي: العمل على معدات وآلات لنقل المواد، و استخدام آلات لصناعة المواد الاستهلاكية أو الأولية، والعمل في فبركة المعادن، والعمل في صيانة وإصلاح المركبات والآلات الميكانيكية.
فهيئة تنظيم سوق العمل، تسعى لتجفيف منابع العمالة السائبة وتقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، وتم استحداث نظام الفيزا المرنة لتصحيح أوضاع العمال الأجانب ولمنع استغلال حاجتهم ..وكلها ممارسات تنصب في تجاه خلق فضاء صحي للعمل والعامل على حد سواء، فالبحرين جميلة وعلى الجميع من موقعه أن يعمل من أجل الحفاظ على جمالها.
