تستمد زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لجمهورية فرنسا، أهميتها من اعتبارين، أولاً الدور الذي يحرص عليه صاحب الجلالة العاهل المفدى نحو فتح آفاق جديدة لعلاقات البحرين مع الشرق والغرب على السواء، والآخر يتعلق بالسياق والتوجه العام الذي تندرج في إطاره الزيارة، ويعكس حرص المملكة على توسيع تحالفاتها وتنويع شراكاتها مع الدول الكبرى.
وتعد الزيارة الملكية هي التاسعة في سلسلة زيارات حضرة صاحب الجلالة المفدى لباريس منذ توليه مقاليد الحكم عام 1999، حيث سبقتها زيارة في سبتمبر 2015، وكانت على رأس وفد رفيع المستوى، ورمت إلى دعم وتفعيل أطر التعاون المشترك، وتم التوقيع في إطارها على 4 اتفاقات للتعاون شملت قطاعات الإعلام والتعاون الطبي والتخطيط الحضري.
أما الزيارات الأخرى فكانت في أغسطس 2014، وفي يوليو 2012، وأسفرت هذه الأخيرة عن وضع أسس اللجنة العليا للتنسيق بين البلدين، ونجحت في تأطير وتنظيم وتعميق مسارات التعاون الثنائي لتشمل العديد من القطاعات، فضلاً عن زياراته السامية العديدة في فبراير وديسمبر 2008، ومايو 2001 ويوليو وسبتمبر 1999، وأسهمت جميعها في تأكيد الروابط المتينة التي تجمع كلا البلدين الصديقين، واتفاق رؤاهما على العديد من القضايا والملفات.
تواصل دبلوماسي دائم
وكانت السنوات القليلة الماضية قد شهدت تطوراً ملحوظاً في حركة التواصل القائم بين البلدين، والذي يعود إلى أواسط القرن الـ 19، وإن كانت قد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العصر الحديث رسميا عام 1972، حيث يمكن الإشارة إلى غيض من فيض من اللقاءات والزيارات التي جرت بين المسؤولين في المملكة وفرنسا في الآونة الأخيرة.
وكان من أهم هذه الاتصالات: زيارات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله إلى فرنسا في أكتوبر 2009 وفبراير 2004، وكذلك زيارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في يونيو 2005 وفبراير ويوليو 2011، وغيرها من زيارات كبار المسؤولين.
ونجحت جملة هذه الزيارات في التعريف بموقف البحرين إزاء القضايا الإقليمية والعالمية، وسبل دعم التعاون المشترك البحريني الفرنسي، فضلاً عن الترويج لبيئة البحرين الجاذبة للاستثمارات، ورؤى المملكة تجاه عملية المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها، خاصة أن هذه الرؤى حازت على إعجاب وتقدير فرنسي كبير لتقدمها على صعيد التطور الديمقراطي والحقوقي.
ولم تقتصر حركة التواصل البحريني الفرنسي على هذا المستوى، وإنما شملت مستويات أخرى، كافتتاح صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة معرض "نساء بعين فنانات بحرينيات" في باريس في سبتمبر 2017، وفي احتفال "سعفة الحرية" في مايو 2012، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تعكس مدى التواصل بين البلدين الصديقين.
إرادة مشتركة لتطوير مسارات التعاون
وجسدت جملة هذه الزيارات واللقاءات التي لم تتوقف طيلة الفترة الماضية عن عدة معان: الإرادة المشتركة لتذليل أية عقبات يمكن أن تعترض سبيل العلاقات الثنائية، وهو ما تجلى واضحاً بالنظر إلى ما قاله الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" خلال زيارته للمملكة في فبراير 2009، التي كانت ـ هي الأخرى ـ على رأس وفد عال المستوى تضمن وزيري الشؤون الخارجية والدفاع، وأكد خلالها آنذاك على أهمية توثيق بلاده لعرى التعاون ولارتباطاتها السياسية والتجارية مع البحرين.
وتعبر هذه الإرادة المشتركة عن نفسها في كثافة التفاعلات التي جرت بين البلدين في السنوات التالية على هذه الزيارة، حيث بدا حرصهما ورغبتهما في تطوير وتفعيل مسارات التعاون البيني، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في توقيع اتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون كالاتفاق القنصلي والدفاعي والطاقة النووية لأهداف سلمية وتدريب الأطباء البحرينيين في فرنسا لمرحلة الاختصاص، فضلا بالطبع عن تدشين مجلس الأعمال المشترك ومقره باريس.
ويجمع البلدان العديد من نقاط الاتفاق والتفاهم، فمن جهة، تتفق كل من البحرين وفرنسا على أولوية وضرورة حماية الأمن الإقليمي والعالمي من أي مصادر تهديد، ، ويلتزم البلدان بقوة بأهمية محاربة العنف والإرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابع تمويلهما.
وقد تجلى ذلك واضحا في الحضور الدائم لوزارة الخارجية البحرينية للمؤتمرات التي تستضيفها باريس كالمشاركة في الاجتماع السياسي رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لعدم الانتشار PSI في مايو 2018، والمتصل بنزع أسلحة الدمار الشامل وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من انتشارها وتطويق إنتاجها والمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب في ابريل 2018، والاجتماع الوزاري للتحالف ضد "داعش" في يونيو 2015، وغيرها.
من جهة أخرى، فإن البلدين يستهدفان رفع قيمة التبادل التجاري بينهما، والتي تتفاوت التقديرات بشأنه حسب بعض السنوات والتطورات، حيث بلغ عام 2011 نحو 436 مليون دولار بزيادة وصلت نسبتها إلى 17 % مقارنة بعام 2010، ونما إلى نحو 1.133 مليون دولار عام 2012 بحسب موقع السفارة الفرنسية بالبحرين، وإن كانت مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات تشير إلى أن قيمة التبادل تربو إلى أكثر من 430 مليون دولار حتى شهر ديسمبر من العام 2017، ووصلت عام 2018 إلى نحو 540 مليون دولار بحسب غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وبحسب تقارير وتحليلات، فقد وصل عدد الشركات الفرنسية المسجلة في البحرين نحو 50 شركة متنوعة الأنشطة، وترجع تاريخياً اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين التي ساهمت إلى حد كبير في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة إلى العام 1996، كما تمثل الاستثمارات الفرنسية في البحرين 1% من جملة الاستثمارات الأجنبية، وتأتي فرنسا في المركز الـ 11 ضمن أبرز الدول المصدرة للمملكة.
طموحات وتطلعات متزايدة
وهناك طموحات متزايدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط مملكة البحرين بفرنسا، وذلك في ضوء عدة عوامل:
الأول: رغبة القطاع الخاص البحريني في العمل المشترك مع الأجهزة المعنية لزيادة معدلات التبادل التجاري مع نظرائهم انطلاقا من: المشاريع الاقتصادية الثنائية، التي يُستفاد فيها بالخبرات الفرنسية، خاصة في مجالات الطاقة الكهربية والماء والطاقة المستدامة وغير ذلك، إضافة إلى استمرار تبادل الوفود التجارية والتي لم تنقطع خلال الفترة الأخيرة، وتعمل بدأب على زيادة حركة التفاعل المشترك.
الثاني: الفرص الاستثمارية المتوفرة في كلا البلدين، والتي يمكن أن تلبي احتياجات المستهلكين، وتفيد رجال الأعمال معا، سيما مع نجاح الاجتماع الثالث للجنة العليا البحرينية ـ الفرنسية التي انعقدت في المنامة في مارس 2018، والمشروعات المتوقع تنفيذها بشكل مشترك كمشروع تحديث وتطوير شركة طيران الخليج ومشروع جسر الملك حمد، وذلك بحسب تصريحات للسفير البحريني في باريس.
المعروف أن البحرين شاركت في نوفمبر 2017 في المؤتمر العالمي لتطوير المطارات في فرنسا، وكذلك في معرض باريس للطيران في يونيو من نفس العام، وفي المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي في فبراير 2015، وفي اجتماعات الجمعية البحرينية الفرنسية في باريس في أكتوبر 2010، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ناهيك عن الزيارات من الجانب الفرنسي للبحرين، وكان آخرها في يناير 2019 بمناسبة التوقيع على عقد لتقديم خدمات في مجال الإسعاف الوطني وخدمة المساعدة الطبية العاجلة، ومشاركة وزير القوات المسلحة الفرنسي في حوار المنامة في ديسمبر 2018، وفي معرض البحرين للدفاع في أكتوبر 2017، وزيارة وفد برلماني فرنسي للبحرين في نوفمبر 2017، وغيرها.
الثالث: التعاون الثقافي والسياحي وبرامج التبادل العلمي بين البلدين، التي تشهد زخماً كبيراً بسبب قناعة البلدين بأهمية مثل هذه النشاطات في تدعيم مسارات التعاون البحريني الفرنسي، خاصة أنه يربط الشعبين أكثر ببعضهما، وكذلك النتائج الإيجابية لأعمال الأسبوع الفرنسي في المملكة الذي أقيم للمرة الرابعة على التوالي عام 2017، واستهدف تسليط الضوء على عمق العلاقات الثقافية والاقتصادية التي تربط المملكة بفرنسا، وحظي بنجاح كبير وإقبال جماهيري واسع.
وقد بدأ التعاون البحريني الفرنسي في المجال الثقافي بمشتملاته مع تطبيق المملكة لمشروع تدريس اللغة الفرنسية في بعض المدارس مع السعي للتوسع فيه، وتأسيس مركز الدراسات الفرنسية بجامعة البحرين، وهو ما يضاف إلى إيفاد البعثات الطلابية للمعاهد الفرنسية، ما يضع فرنسا في المرتبة الـ 10 من بين بلدان استقبال الطلبة البحرينيين، بجانب الاتفاق التعليمي بين جامعة الخليج العربي وجامعة إدارة الأعمال الفرنسية (ESSEC) لإنشاء المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال في ديسمبر 2011، الذي أصبح يمنح شهادة الماجستير في إدارة أعمال منذ أكتوبر 2012.
ولا يخفى العلاقة الوثيقة التي تربط البحرين بمنظمة اليونسكو ومقرها باريس بالنظر إلى النجاحات المتتالية لجائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم.
{{ article.visit_count }}
وتعد الزيارة الملكية هي التاسعة في سلسلة زيارات حضرة صاحب الجلالة المفدى لباريس منذ توليه مقاليد الحكم عام 1999، حيث سبقتها زيارة في سبتمبر 2015، وكانت على رأس وفد رفيع المستوى، ورمت إلى دعم وتفعيل أطر التعاون المشترك، وتم التوقيع في إطارها على 4 اتفاقات للتعاون شملت قطاعات الإعلام والتعاون الطبي والتخطيط الحضري.
أما الزيارات الأخرى فكانت في أغسطس 2014، وفي يوليو 2012، وأسفرت هذه الأخيرة عن وضع أسس اللجنة العليا للتنسيق بين البلدين، ونجحت في تأطير وتنظيم وتعميق مسارات التعاون الثنائي لتشمل العديد من القطاعات، فضلاً عن زياراته السامية العديدة في فبراير وديسمبر 2008، ومايو 2001 ويوليو وسبتمبر 1999، وأسهمت جميعها في تأكيد الروابط المتينة التي تجمع كلا البلدين الصديقين، واتفاق رؤاهما على العديد من القضايا والملفات.
تواصل دبلوماسي دائم
وكانت السنوات القليلة الماضية قد شهدت تطوراً ملحوظاً في حركة التواصل القائم بين البلدين، والذي يعود إلى أواسط القرن الـ 19، وإن كانت قد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العصر الحديث رسميا عام 1972، حيث يمكن الإشارة إلى غيض من فيض من اللقاءات والزيارات التي جرت بين المسؤولين في المملكة وفرنسا في الآونة الأخيرة.
وكان من أهم هذه الاتصالات: زيارات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله إلى فرنسا في أكتوبر 2009 وفبراير 2004، وكذلك زيارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في يونيو 2005 وفبراير ويوليو 2011، وغيرها من زيارات كبار المسؤولين.
ونجحت جملة هذه الزيارات في التعريف بموقف البحرين إزاء القضايا الإقليمية والعالمية، وسبل دعم التعاون المشترك البحريني الفرنسي، فضلاً عن الترويج لبيئة البحرين الجاذبة للاستثمارات، ورؤى المملكة تجاه عملية المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها، خاصة أن هذه الرؤى حازت على إعجاب وتقدير فرنسي كبير لتقدمها على صعيد التطور الديمقراطي والحقوقي.
ولم تقتصر حركة التواصل البحريني الفرنسي على هذا المستوى، وإنما شملت مستويات أخرى، كافتتاح صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة معرض "نساء بعين فنانات بحرينيات" في باريس في سبتمبر 2017، وفي احتفال "سعفة الحرية" في مايو 2012، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تعكس مدى التواصل بين البلدين الصديقين.
إرادة مشتركة لتطوير مسارات التعاون
وجسدت جملة هذه الزيارات واللقاءات التي لم تتوقف طيلة الفترة الماضية عن عدة معان: الإرادة المشتركة لتذليل أية عقبات يمكن أن تعترض سبيل العلاقات الثنائية، وهو ما تجلى واضحاً بالنظر إلى ما قاله الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" خلال زيارته للمملكة في فبراير 2009، التي كانت ـ هي الأخرى ـ على رأس وفد عال المستوى تضمن وزيري الشؤون الخارجية والدفاع، وأكد خلالها آنذاك على أهمية توثيق بلاده لعرى التعاون ولارتباطاتها السياسية والتجارية مع البحرين.
وتعبر هذه الإرادة المشتركة عن نفسها في كثافة التفاعلات التي جرت بين البلدين في السنوات التالية على هذه الزيارة، حيث بدا حرصهما ورغبتهما في تطوير وتفعيل مسارات التعاون البيني، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في توقيع اتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون كالاتفاق القنصلي والدفاعي والطاقة النووية لأهداف سلمية وتدريب الأطباء البحرينيين في فرنسا لمرحلة الاختصاص، فضلا بالطبع عن تدشين مجلس الأعمال المشترك ومقره باريس.
ويجمع البلدان العديد من نقاط الاتفاق والتفاهم، فمن جهة، تتفق كل من البحرين وفرنسا على أولوية وضرورة حماية الأمن الإقليمي والعالمي من أي مصادر تهديد، ، ويلتزم البلدان بقوة بأهمية محاربة العنف والإرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابع تمويلهما.
وقد تجلى ذلك واضحا في الحضور الدائم لوزارة الخارجية البحرينية للمؤتمرات التي تستضيفها باريس كالمشاركة في الاجتماع السياسي رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لعدم الانتشار PSI في مايو 2018، والمتصل بنزع أسلحة الدمار الشامل وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من انتشارها وتطويق إنتاجها والمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب في ابريل 2018، والاجتماع الوزاري للتحالف ضد "داعش" في يونيو 2015، وغيرها.
من جهة أخرى، فإن البلدين يستهدفان رفع قيمة التبادل التجاري بينهما، والتي تتفاوت التقديرات بشأنه حسب بعض السنوات والتطورات، حيث بلغ عام 2011 نحو 436 مليون دولار بزيادة وصلت نسبتها إلى 17 % مقارنة بعام 2010، ونما إلى نحو 1.133 مليون دولار عام 2012 بحسب موقع السفارة الفرنسية بالبحرين، وإن كانت مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات تشير إلى أن قيمة التبادل تربو إلى أكثر من 430 مليون دولار حتى شهر ديسمبر من العام 2017، ووصلت عام 2018 إلى نحو 540 مليون دولار بحسب غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وبحسب تقارير وتحليلات، فقد وصل عدد الشركات الفرنسية المسجلة في البحرين نحو 50 شركة متنوعة الأنشطة، وترجع تاريخياً اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين التي ساهمت إلى حد كبير في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة إلى العام 1996، كما تمثل الاستثمارات الفرنسية في البحرين 1% من جملة الاستثمارات الأجنبية، وتأتي فرنسا في المركز الـ 11 ضمن أبرز الدول المصدرة للمملكة.
طموحات وتطلعات متزايدة
وهناك طموحات متزايدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط مملكة البحرين بفرنسا، وذلك في ضوء عدة عوامل:
الأول: رغبة القطاع الخاص البحريني في العمل المشترك مع الأجهزة المعنية لزيادة معدلات التبادل التجاري مع نظرائهم انطلاقا من: المشاريع الاقتصادية الثنائية، التي يُستفاد فيها بالخبرات الفرنسية، خاصة في مجالات الطاقة الكهربية والماء والطاقة المستدامة وغير ذلك، إضافة إلى استمرار تبادل الوفود التجارية والتي لم تنقطع خلال الفترة الأخيرة، وتعمل بدأب على زيادة حركة التفاعل المشترك.
الثاني: الفرص الاستثمارية المتوفرة في كلا البلدين، والتي يمكن أن تلبي احتياجات المستهلكين، وتفيد رجال الأعمال معا، سيما مع نجاح الاجتماع الثالث للجنة العليا البحرينية ـ الفرنسية التي انعقدت في المنامة في مارس 2018، والمشروعات المتوقع تنفيذها بشكل مشترك كمشروع تحديث وتطوير شركة طيران الخليج ومشروع جسر الملك حمد، وذلك بحسب تصريحات للسفير البحريني في باريس.
المعروف أن البحرين شاركت في نوفمبر 2017 في المؤتمر العالمي لتطوير المطارات في فرنسا، وكذلك في معرض باريس للطيران في يونيو من نفس العام، وفي المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي في فبراير 2015، وفي اجتماعات الجمعية البحرينية الفرنسية في باريس في أكتوبر 2010، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ناهيك عن الزيارات من الجانب الفرنسي للبحرين، وكان آخرها في يناير 2019 بمناسبة التوقيع على عقد لتقديم خدمات في مجال الإسعاف الوطني وخدمة المساعدة الطبية العاجلة، ومشاركة وزير القوات المسلحة الفرنسي في حوار المنامة في ديسمبر 2018، وفي معرض البحرين للدفاع في أكتوبر 2017، وزيارة وفد برلماني فرنسي للبحرين في نوفمبر 2017، وغيرها.
الثالث: التعاون الثقافي والسياحي وبرامج التبادل العلمي بين البلدين، التي تشهد زخماً كبيراً بسبب قناعة البلدين بأهمية مثل هذه النشاطات في تدعيم مسارات التعاون البحريني الفرنسي، خاصة أنه يربط الشعبين أكثر ببعضهما، وكذلك النتائج الإيجابية لأعمال الأسبوع الفرنسي في المملكة الذي أقيم للمرة الرابعة على التوالي عام 2017، واستهدف تسليط الضوء على عمق العلاقات الثقافية والاقتصادية التي تربط المملكة بفرنسا، وحظي بنجاح كبير وإقبال جماهيري واسع.
وقد بدأ التعاون البحريني الفرنسي في المجال الثقافي بمشتملاته مع تطبيق المملكة لمشروع تدريس اللغة الفرنسية في بعض المدارس مع السعي للتوسع فيه، وتأسيس مركز الدراسات الفرنسية بجامعة البحرين، وهو ما يضاف إلى إيفاد البعثات الطلابية للمعاهد الفرنسية، ما يضع فرنسا في المرتبة الـ 10 من بين بلدان استقبال الطلبة البحرينيين، بجانب الاتفاق التعليمي بين جامعة الخليج العربي وجامعة إدارة الأعمال الفرنسية (ESSEC) لإنشاء المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال في ديسمبر 2011، الذي أصبح يمنح شهادة الماجستير في إدارة أعمال منذ أكتوبر 2012.
ولا يخفى العلاقة الوثيقة التي تربط البحرين بمنظمة اليونسكو ومقرها باريس بالنظر إلى النجاحات المتتالية لجائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم.
