أشاد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب غازي آل رحمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تطوير عمل الوزارة والارتقاء بمستوى أدائها ومواكبة روح العصر في تشريعاتها وإجراءاتها وخدماتها المختلفة منوهاً بالحرص الشديد الذي تبديه الوزارة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي يُعتبر أحد أهم التشريعات التي اجتهدت الوزارة في الإعداد لها في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومشيداً في هذا السياق باهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى.
وقال آل رحمة أن الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مع وزيري الداخلية والعدل في إطار الاطلاع على مستجدات وتطورات الأوضاع المحلية، وبحث سبل تعزيز التعاون التشريعي في المجال الأمني والقانوني، اتسم بقدرٍ كبير من الإيجابية والتوافق على ترسيخ التعاون ضمن سياق الجهود المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، والحفاظ على مصلحة الوطن العليا، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
وأشاد آل رحمة في هذا السياق بالتعاون الكبير الذي يبديه معالي وزير الداخلية مع السلطة التشريعية وحرصه الكبير خلال الاجتماع على الاستماع إلى كافّة مرئيات النواب ومقترحاتهم، منوهاً إلى أن الوزير استعرض للنواب الجهود التي بُذلت ولا زالت على صعيد تطبيق قانون العقوبات البديلة، حيث أنها جهود كبيرة ومميّزة وبالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، مؤكداً أن تلك الجهود إنما تأتي في سياق حرص الوزارة ترسيخ النهج الإصلاحي السامي واستكمالاً لمستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمجتمع آمن ومستقر.
كما أشاد آل رحمة بالتعاون الكبير والملموس من وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على صعيد تطبيق قانون العقوبات البديلة من خلال التنسيق الذي تقوم في تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية للمقضي عليهم بالعقوبات البديلة.
وأكّد أن مجلس النواب سيظل داعماً لجميع الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية في إطار ثوابت الدستور وإعمالاً لنصوصه وتعزيزاً لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق الاستقرار المنشود لمملكتنا الغالية.
{{ article.visit_count }}
وقال آل رحمة أن الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مع وزيري الداخلية والعدل في إطار الاطلاع على مستجدات وتطورات الأوضاع المحلية، وبحث سبل تعزيز التعاون التشريعي في المجال الأمني والقانوني، اتسم بقدرٍ كبير من الإيجابية والتوافق على ترسيخ التعاون ضمن سياق الجهود المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، والحفاظ على مصلحة الوطن العليا، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
وأشاد آل رحمة في هذا السياق بالتعاون الكبير الذي يبديه معالي وزير الداخلية مع السلطة التشريعية وحرصه الكبير خلال الاجتماع على الاستماع إلى كافّة مرئيات النواب ومقترحاتهم، منوهاً إلى أن الوزير استعرض للنواب الجهود التي بُذلت ولا زالت على صعيد تطبيق قانون العقوبات البديلة، حيث أنها جهود كبيرة ومميّزة وبالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، مؤكداً أن تلك الجهود إنما تأتي في سياق حرص الوزارة ترسيخ النهج الإصلاحي السامي واستكمالاً لمستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمجتمع آمن ومستقر.
كما أشاد آل رحمة بالتعاون الكبير والملموس من وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على صعيد تطبيق قانون العقوبات البديلة من خلال التنسيق الذي تقوم في تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية للمقضي عليهم بالعقوبات البديلة.
وأكّد أن مجلس النواب سيظل داعماً لجميع الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية في إطار ثوابت الدستور وإعمالاً لنصوصه وتعزيزاً لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق الاستقرار المنشود لمملكتنا الغالية.
