إبراهيم الرقيمي

تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة مستعجلة لمساواة المآتم والحسينيات بدور العبادة في تحمل التكلفة الكهربائية.

وذكر مقدمو المقترح أن هناك أكثر من 300 مأتم تم إرسال إشعارات لهم بقطع الكهرباء خلال ثلاثة أيام وقيمتها تفوق آلاف الدنانير، وأن هذه المستحقات سابقة لافتين إلى أن المآتم والحسينيات كانت تعامل معاملة المساجد حتى تم إصدار فواتير بأثر رجعي يشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.

وتنص المادة (4) من الدستور أن العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة وفيما تنص المادة (7) من الدستور على تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.

وكما تنص المادة (22) من الدستور على حرية الضمير المطلقة وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد.

وتقدم للمقترح النيابي النائب أحمد علي إسحاقي والنائب هشام العشيري والنائب فاضل السواد والنائب أحمد السلوم والنائب زينب عبدالأمير.