أوصت أطروحة علمية، نوقشت في جامعة البحرين، بإجراء تعديل تشريعي يقضي بمنح أطراف اتفاق التحكيم الحق في الطعن ببطلان الحكم المستعجل على الاستقلال قبل إصدار هيئة التحكيم حكمها النهائي في النزاع، مؤكدة أن الانتظار لحين صدور الحكم النهائي لإمكانية الطعن أمر غير معقول من الناحية العمَلية.
واقترحت الدراسة، التي قدمتها الباحثة في برنامج ماجستير القانون الخاص بالجامعة الشيخة منيرة بنت خليفة بن عبدالله آل خليفة، منح أطراف اتفاق التحكيم الحق في التظلم من الأوامر الوقتية المستعجلة التي تصدرها هيئة التحكيم، وتحديد مدة معينة تصدر خلالها هيئة التحكيم قراراً بالطلب المقدم إليها.
ووسمت الأطروحة - التي قدمتها الباحثة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص - بعنوان: "سلطة المحكّم في النظر في المنازعات المستعجلة طبقاً للقانون البحريني: دراسة مقارنة".
وقالت الباحثة الشيخة منيرة آل خليفة: "إن طبيعة النزاع تقضي أحياناً باتخاذ تدابير وقتية وتحفظية لأن البطء في إصدار هذه الأحكام والأوامر يؤدي في بعض الحالات إلى عدم جدوى الحكم"، مشيرة إلى أن "الحلول السريعة والوقتية عند وجود خطر محدق بالحقوق والمصالح قد تحفظ الحق محل النزاع، وذلك باتخاذ الإجراءات الوقتية السريعة لحماية الحقوق والمراكز القانونية".
وأكدت الباحثة أنَّ أهمية الدراسة تأتي انطلاقاً من أنَّ "هذه الإجراءات تحظى بأهمية كبيرة في سير خصومة التحكيم لأن من خلال هذه الإجراءات يتم حفظ وحماية الحقوق والمراكز القانونية ريثما يفصل في أصل هذه الحقوق".
ووجدت الدراسة أن المشرع البحريني لم ينص على إجراءات تنفيذ الأحكام المستعجلة والأوامر الوقتية الصادرة عن هيئة التحكيم قبل صدور الحكم النهائي، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم المستعجل يتم بذات الطريقة التي يتم فيها تنفيذ حكم التحكيم العادي. وذلك بتقديم طلب كتابي لتنفيذ حكم التحكيم للمحكمة المختصة.
ورأت الدراسة أهمية وضع قواعد خاصة لتنفيذ الأحكام المستعجلة والتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم تقتضيها طبيعتها الوقتية وظروف الاستعجال التي تصدر فيها، مشددة على ضرورة وضع قواعد للتنفيذ الجبري للحكم المستعجل والتدابير الوقتية والتحفظية من خلال إيجاد وسائل تهديدية، مثل الغرامة التهديدية.
وطالبات الدراسة بتوحيد نظام الإجراءات المستعجلة الوقتية والتحفظية بين مختلف التشريعات الداخلية والوطنية ضمن أسس، وذلك على أساس مبدأ فاعلية نظام التحكيم.
وكانت لجنة امتحان ناقشت الباحثة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة قد تكونت من: أستاذ قانون المرافعات والتحكيم بكلية الحقوق في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور نجيب أحمد ثابت الجبلي مشرفاً، وأستاذ قانون المدني بكلية الحقوق في الجامعة نفسها الدكتور ناصر خليل العساف ممتحناً داخلياً، و أستاذ قانون المدني المشارك بجامعة المملكة الدكتور عبدالله محمد المخلافي ممتحنا خارجياً.
وناقشت الأطروحة التدابير الوقتية والتحفظية، وسلطة المُحكم بإصدار أحكام مستعجلة. وبحثت سلطة اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في الأعمال التحكيمية، وعرضت لأهم صور الإجراءات الوقتية المستعجلة، وموقف الفقه والقانون من سلطة المحكم في النظر في المنازعات المستعجلة، والآراء الفقهية المختلفة في هذا المجال.
واستعرضت الباحثة أهم المعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأهم لوائح التحكيم المؤسسي وصولاً لبحث قضايا التصدي لإجراءات إصدار الأحكام المستعجلة والأوامر الوقية، وإجراءاتها التنفيذية وطرق الطعن فيها.
واستخدمت الباحثة أسلوب المنهج التحليلي وأسلوب المقارنة، وذلك من خلال عرض موقف القانون البحريني والقوانين المقارنة، بالإضافة إلى موقف الفقه والقضاء من مسألة تخويل المحكمين سلطة اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية على المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم، وتحليل الأحكام القضائية والآراء الفقهية ذات العلاقة بالموضوع محل الدراسة، وصولاً إلى استخلاص النتائج.
واقترحت الدراسة، التي قدمتها الباحثة في برنامج ماجستير القانون الخاص بالجامعة الشيخة منيرة بنت خليفة بن عبدالله آل خليفة، منح أطراف اتفاق التحكيم الحق في التظلم من الأوامر الوقتية المستعجلة التي تصدرها هيئة التحكيم، وتحديد مدة معينة تصدر خلالها هيئة التحكيم قراراً بالطلب المقدم إليها.
ووسمت الأطروحة - التي قدمتها الباحثة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص - بعنوان: "سلطة المحكّم في النظر في المنازعات المستعجلة طبقاً للقانون البحريني: دراسة مقارنة".
وقالت الباحثة الشيخة منيرة آل خليفة: "إن طبيعة النزاع تقضي أحياناً باتخاذ تدابير وقتية وتحفظية لأن البطء في إصدار هذه الأحكام والأوامر يؤدي في بعض الحالات إلى عدم جدوى الحكم"، مشيرة إلى أن "الحلول السريعة والوقتية عند وجود خطر محدق بالحقوق والمصالح قد تحفظ الحق محل النزاع، وذلك باتخاذ الإجراءات الوقتية السريعة لحماية الحقوق والمراكز القانونية".
وأكدت الباحثة أنَّ أهمية الدراسة تأتي انطلاقاً من أنَّ "هذه الإجراءات تحظى بأهمية كبيرة في سير خصومة التحكيم لأن من خلال هذه الإجراءات يتم حفظ وحماية الحقوق والمراكز القانونية ريثما يفصل في أصل هذه الحقوق".
ووجدت الدراسة أن المشرع البحريني لم ينص على إجراءات تنفيذ الأحكام المستعجلة والأوامر الوقتية الصادرة عن هيئة التحكيم قبل صدور الحكم النهائي، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم المستعجل يتم بذات الطريقة التي يتم فيها تنفيذ حكم التحكيم العادي. وذلك بتقديم طلب كتابي لتنفيذ حكم التحكيم للمحكمة المختصة.
ورأت الدراسة أهمية وضع قواعد خاصة لتنفيذ الأحكام المستعجلة والتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم تقتضيها طبيعتها الوقتية وظروف الاستعجال التي تصدر فيها، مشددة على ضرورة وضع قواعد للتنفيذ الجبري للحكم المستعجل والتدابير الوقتية والتحفظية من خلال إيجاد وسائل تهديدية، مثل الغرامة التهديدية.
وطالبات الدراسة بتوحيد نظام الإجراءات المستعجلة الوقتية والتحفظية بين مختلف التشريعات الداخلية والوطنية ضمن أسس، وذلك على أساس مبدأ فاعلية نظام التحكيم.
وكانت لجنة امتحان ناقشت الباحثة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة قد تكونت من: أستاذ قانون المرافعات والتحكيم بكلية الحقوق في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور نجيب أحمد ثابت الجبلي مشرفاً، وأستاذ قانون المدني بكلية الحقوق في الجامعة نفسها الدكتور ناصر خليل العساف ممتحناً داخلياً، و أستاذ قانون المدني المشارك بجامعة المملكة الدكتور عبدالله محمد المخلافي ممتحنا خارجياً.
وناقشت الأطروحة التدابير الوقتية والتحفظية، وسلطة المُحكم بإصدار أحكام مستعجلة. وبحثت سلطة اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في الأعمال التحكيمية، وعرضت لأهم صور الإجراءات الوقتية المستعجلة، وموقف الفقه والقانون من سلطة المحكم في النظر في المنازعات المستعجلة، والآراء الفقهية المختلفة في هذا المجال.
واستعرضت الباحثة أهم المعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأهم لوائح التحكيم المؤسسي وصولاً لبحث قضايا التصدي لإجراءات إصدار الأحكام المستعجلة والأوامر الوقية، وإجراءاتها التنفيذية وطرق الطعن فيها.
واستخدمت الباحثة أسلوب المنهج التحليلي وأسلوب المقارنة، وذلك من خلال عرض موقف القانون البحريني والقوانين المقارنة، بالإضافة إلى موقف الفقه والقضاء من مسألة تخويل المحكمين سلطة اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية على المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم، وتحليل الأحكام القضائية والآراء الفقهية ذات العلاقة بالموضوع محل الدراسة، وصولاً إلى استخلاص النتائج.
