زار وفد من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وجمعية هذه هي البحرين مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، لنقل تجربة البحرين في التعايش.
وجاءت الزيارة - التي شارك فيها أعضاء مجلس الأمناء الذين يمثلون مختلف الأديان والطوائف في البحرين - ضمن جملة من البرامج الدولية التي يقوم بها المركز والجمعية؛ لنقل تجربة البحرين في مجال التعايش السلمي والتسامح للمجتمعات العالمية وللتحاور الثقافي معها.
ويأتي ذلك ضمن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تؤكد على أسمى معاني احترام وقبول الآخر والتي سارت على نهجها مملكة البحرين.
وأكد رئيس الوفد د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين في اليونيسكو، استعداد المركز لتطوير سبل التعاون مع المنظمة خلال مشاريعها الكبيرة والهادفة إلى خدمة المجتمعات، وتطوير كفاءة الأفراد من الناحية العلمية والثقافية.
واستشهد بتجربة مملكة البحرين في مجال التعايش والتعددية، والتي لاقت استحساناً واهتماماً كبيراً من قبل مسؤولي اليونسكو خلال الاجتماع.
فيما أكدت رئيسة قسم الحوار بين الثقافات في منظمة اليونيسكو آن بيليندا بريس أن النموذج الذي تقدمه البحرين للتعايش السلمي بين الثقافات والأديان، يؤكد النهج الذي تسير وفقه المنظمة العالمية؛ سعياً لتوفير كافة الحقوق والحريات الدينية والثقافية للأفراد والمجتمعات.
وقالت: "إن البحرين قطعت شوطاً كبيراً يستحق الإشادة وقد شهدنا ذلك التنوع بين المذاهب والأديان من خلال الوفد الذي حضر إلى مقر المنظمة".
وبينت رئيسة قسم الحوار بين الثقافات في المنظمة، أن اليونسكو تطمح للعمل على مشاريع كبيرة مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي؛ سعياً لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الدول والمجتمعات على توفير بيئة أفضل للتسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات.
كما أعربت عن شكرها لما قدمه الوفد البحريني من شرح مفصل عن أبرز مشاريعه الناجحة في الترويج لثقافة التعددية والتعايش داخل مملكة البحرين وخارجها، مؤكدةً على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين المركز واليونسكو في هذا الإطار.
في حين، أوضحت رئيسة جمعية هذه هي البحرين بيتسي ماثيوسن، أن ما توفره البحرين من أجواء رحبة للتعددية الدينية والثقافية؛ جعل منها منارة على مستوى العالم يشار لها بكل احترام وتقدير؛ نتيجة البنية القانونية الرصينة التي تنطلق من ثوابت إنسانية تؤكد على حرية الاعتقاد والدين والحريات الشخصية، علاوة على البنية التشريعية الرصينة التي تحفظ وتعزز حقوق الإنسان والأفراد دون أي تمييز أو تفرقة.
وجاءت الزيارة - التي شارك فيها أعضاء مجلس الأمناء الذين يمثلون مختلف الأديان والطوائف في البحرين - ضمن جملة من البرامج الدولية التي يقوم بها المركز والجمعية؛ لنقل تجربة البحرين في مجال التعايش السلمي والتسامح للمجتمعات العالمية وللتحاور الثقافي معها.
ويأتي ذلك ضمن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تؤكد على أسمى معاني احترام وقبول الآخر والتي سارت على نهجها مملكة البحرين.
وأكد رئيس الوفد د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين في اليونيسكو، استعداد المركز لتطوير سبل التعاون مع المنظمة خلال مشاريعها الكبيرة والهادفة إلى خدمة المجتمعات، وتطوير كفاءة الأفراد من الناحية العلمية والثقافية.
واستشهد بتجربة مملكة البحرين في مجال التعايش والتعددية، والتي لاقت استحساناً واهتماماً كبيراً من قبل مسؤولي اليونسكو خلال الاجتماع.
فيما أكدت رئيسة قسم الحوار بين الثقافات في منظمة اليونيسكو آن بيليندا بريس أن النموذج الذي تقدمه البحرين للتعايش السلمي بين الثقافات والأديان، يؤكد النهج الذي تسير وفقه المنظمة العالمية؛ سعياً لتوفير كافة الحقوق والحريات الدينية والثقافية للأفراد والمجتمعات.
وقالت: "إن البحرين قطعت شوطاً كبيراً يستحق الإشادة وقد شهدنا ذلك التنوع بين المذاهب والأديان من خلال الوفد الذي حضر إلى مقر المنظمة".
وبينت رئيسة قسم الحوار بين الثقافات في المنظمة، أن اليونسكو تطمح للعمل على مشاريع كبيرة مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي؛ سعياً لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الدول والمجتمعات على توفير بيئة أفضل للتسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات.
كما أعربت عن شكرها لما قدمه الوفد البحريني من شرح مفصل عن أبرز مشاريعه الناجحة في الترويج لثقافة التعددية والتعايش داخل مملكة البحرين وخارجها، مؤكدةً على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين المركز واليونسكو في هذا الإطار.
في حين، أوضحت رئيسة جمعية هذه هي البحرين بيتسي ماثيوسن، أن ما توفره البحرين من أجواء رحبة للتعددية الدينية والثقافية؛ جعل منها منارة على مستوى العالم يشار لها بكل احترام وتقدير؛ نتيجة البنية القانونية الرصينة التي تنطلق من ثوابت إنسانية تؤكد على حرية الاعتقاد والدين والحريات الشخصية، علاوة على البنية التشريعية الرصينة التي تحفظ وتعزز حقوق الإنسان والأفراد دون أي تمييز أو تفرقة.
