دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى "سرعة إقرار قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني"، معتبرة أنه "سيضمن حقوقاً أكبر للصحفيين ويكفل حريتهم".وأعربت المؤسسة في بيان، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن اعتزازها بـ"المكانة البارزة التي وصلت إليها الصحافة في البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى".وأضافت أن "دستور المملكة كفل التمتع بحرية الرأي والحق في التعبير في المادة 23 منه، إذ تنص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية"، كما جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006 ليؤكد أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء من دون مضايقة، والحق في حرية التعبير والتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، سواء كانت مكتوبة، أو مطبوعة، أو في قالب فني، أو بأي وسيلة يختارها دونما اعتبار للحدود، ويجوز إخضاع ممارسة الحق في التعبير لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وضرورية لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، أو لازمة لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".ويحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو من كل عام بعد أن اختير لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي العام 1991، وينص على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية.ويركز موضوع هذا العام على "الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي".