حسن الستري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروعا شوريا يتضمن جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية.
ويهدف المشروع لإزالة الغموض عن النص الحالي بالنص صراحة على جواز الطعن على أحكام المحاكم الكبرة المدنية في طعون قرارات لجنة المنازعات الإيجارية بطريق التمييز.
وساندت الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين العقارية مشروع القانون، ورفضته جمعية التطوير العقاري البحرينية لتأثيره السلبي على حركة التداول في السوق العقارية، اذ أن زيادة درجات التقاضي تتسبب في بطء إجراءات التقاضي وبالتالي بطء تطور الايجار في المجال العقاري، كما ينجم عن تطبيقه قيود على حرية التقاعد في العقود التي ينظمها القانون أو إساءة لاستعمال الحق للإضرار بالمؤجرين من خلال الشكاوى الكيدية.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع بأن المصلحة تقتضي تحديد طرق الطعن في قرارات لجنة المنازعات الايجارية على النحو الذي تنحسم بها المنازعة نهائيا بصدور حكم المحكمة الكبرى المدنية على ضوء ضرورة حسم المنازعات الايجارية بسرعة كافية، وذكرت أن هذا التفسير تبنته محكمة التمييز، كما استشهدت بحكم للمحكمة الدستوري أقر فيه دستورية التنظيم القضائي الموجود بالقانون المراد تعديله.
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروعا شوريا يتضمن جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية.
ويهدف المشروع لإزالة الغموض عن النص الحالي بالنص صراحة على جواز الطعن على أحكام المحاكم الكبرة المدنية في طعون قرارات لجنة المنازعات الإيجارية بطريق التمييز.
وساندت الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين العقارية مشروع القانون، ورفضته جمعية التطوير العقاري البحرينية لتأثيره السلبي على حركة التداول في السوق العقارية، اذ أن زيادة درجات التقاضي تتسبب في بطء إجراءات التقاضي وبالتالي بطء تطور الايجار في المجال العقاري، كما ينجم عن تطبيقه قيود على حرية التقاعد في العقود التي ينظمها القانون أو إساءة لاستعمال الحق للإضرار بالمؤجرين من خلال الشكاوى الكيدية.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع بأن المصلحة تقتضي تحديد طرق الطعن في قرارات لجنة المنازعات الايجارية على النحو الذي تنحسم بها المنازعة نهائيا بصدور حكم المحكمة الكبرى المدنية على ضوء ضرورة حسم المنازعات الايجارية بسرعة كافية، وذكرت أن هذا التفسير تبنته محكمة التمييز، كما استشهدت بحكم للمحكمة الدستوري أقر فيه دستورية التنظيم القضائي الموجود بالقانون المراد تعديله.
