أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن الانتهاء من برنامج ترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص للدفعة الثانية، الذي شارك فيه 64 محامياً وقانونياً مستوفين للشروط المبدئية المنصوص عليها قانونًا، حيث اجتاز 11 منهم البرنامج بمراحله الثلاث بنجاح، منهم 6 للغة العربية و5 للغة الإنجليزية.
يأتي ذلك، في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة تنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتلبيةً لأهداف برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030.
وقال وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، إن البرنامج اشتمل على اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية وتدريب عملي تحت إشراف اللجنة المعنية التي جرى تشكيلها بقرار وزاري.
كما أعلن وكيل العدل عن فتح الباب لتلقي طلبات الدفعة الثالثة من الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة، من خلال تقديم الطلبات لدى إدارة التوثيق بمجمع التأمينات الاجتماعية وملء الاستمارة المعدة لذلك في موعد أقصاه 14 مايو 2019.
ويُشترط في مقدم الطلب أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز لغير البحرينيين التقدم بطلب الترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية، وأن لا يشغل وظيفة لدى الغير، باستثناء الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية. وأنْ يوفر مقراً لمزاولة أعمال التوثيق طبقاً للشروط والأحكام.
كما يشترط، أن يقوم باجتياز الاختبارات والمقابلات والبرامج التدريبية المقرَّرة، ويكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات، وأن لا يكون سبق شطْب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص، على أن يكون الطلب مرفقا بنسخة من شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة بمزاولة العمل القانوني لمدة لا تقل عن 4 سنوات متصلة.
يذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أصدر قراراً بتشكيل لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص وتحديد إجراءات عملها، على أن تتولى اللجنة إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة العربية، كما تقوم بإعداد البرنامج التدريبي المقرر.
وتقوم اللجنة بعد الانتهاء من رصد درجات من اجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والبرنامج التدريبي بنجاح، بإعداد قائمة بأسماء المتقدمين بطلب الترخيص والدرجات ورفعها لوزير العدل لاعتمادها وإعلان أسماء المقبولين، في حين سيُمنح المتقدمين ممن تم قبولهم بعد استيفاء الشروط المقررة رخصة مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص بعد سداد الرسوم المقررة وأداء القسم أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص.
وطبقاً للقرار بشأن تنظيم أعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، فإنه يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة، على أن يقوم مكتب التوثيق بوزارة العدل بمسؤولية الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك، في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة تنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتلبيةً لأهداف برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030.
وقال وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، إن البرنامج اشتمل على اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية وتدريب عملي تحت إشراف اللجنة المعنية التي جرى تشكيلها بقرار وزاري.
كما أعلن وكيل العدل عن فتح الباب لتلقي طلبات الدفعة الثالثة من الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة، من خلال تقديم الطلبات لدى إدارة التوثيق بمجمع التأمينات الاجتماعية وملء الاستمارة المعدة لذلك في موعد أقصاه 14 مايو 2019.
ويُشترط في مقدم الطلب أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز لغير البحرينيين التقدم بطلب الترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية، وأن لا يشغل وظيفة لدى الغير، باستثناء الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية. وأنْ يوفر مقراً لمزاولة أعمال التوثيق طبقاً للشروط والأحكام.
كما يشترط، أن يقوم باجتياز الاختبارات والمقابلات والبرامج التدريبية المقرَّرة، ويكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات، وأن لا يكون سبق شطْب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص، على أن يكون الطلب مرفقا بنسخة من شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة بمزاولة العمل القانوني لمدة لا تقل عن 4 سنوات متصلة.
يذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أصدر قراراً بتشكيل لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص وتحديد إجراءات عملها، على أن تتولى اللجنة إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة العربية، كما تقوم بإعداد البرنامج التدريبي المقرر.
وتقوم اللجنة بعد الانتهاء من رصد درجات من اجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والبرنامج التدريبي بنجاح، بإعداد قائمة بأسماء المتقدمين بطلب الترخيص والدرجات ورفعها لوزير العدل لاعتمادها وإعلان أسماء المقبولين، في حين سيُمنح المتقدمين ممن تم قبولهم بعد استيفاء الشروط المقررة رخصة مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص بعد سداد الرسوم المقررة وأداء القسم أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص.
وطبقاً للقرار بشأن تنظيم أعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، فإنه يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة، على أن يقوم مكتب التوثيق بوزارة العدل بمسؤولية الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
