بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها السابع عشر برئاسة دلال الزايد، المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، حيث استعرضت اللجنة رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر إحالة رأيها بسلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية والقانونية للجنة المختصة.
كما بحثت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة2019، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019، إلى جانب مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث استمعت اللجنة لرأي المستشار القانوني بشأن ما تضمنته المشاريع بقانون المذكورة، قبل أن تقرر إحالة رأيها بسلامتها من الناحية الدستورية والقانونية للجان المعنية.
كما بحثت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة2019، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019، إلى جانب مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث استمعت اللجنة لرأي المستشار القانوني بشأن ما تضمنته المشاريع بقانون المذكورة، قبل أن تقرر إحالة رأيها بسلامتها من الناحية الدستورية والقانونية للجان المعنية.
