وقال في بيان"إن اللجنة سترفع تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019 لهيئة المكتب هذا الأسبوع لعرضه على النواب في الجلسة الأسبوعية، فور استلام الردود الرسمية من الحكومة بشأن التوافقات النهائية حول بنود الميزانية العامة للدولة".
وبين إسحاقي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها توافقات الاجتماع المشترك مع مالية الشورى والحكومة الذي عقد السبت الماضي، والمتعلق بزيادة الإيرادات التقديرية لأربع جهات حكومية هي وزارة شؤون الإعلام، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، مضيفاً أن اللجنة مازالت بانتظار ردود الحكومة بشكل رسمي فيما يتعلق بزيادة الإيرادات التقديرية لشركة ممتلكات القابضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز".
وأكد إسحاقي ان زيادة الإيرادات الحكومية لن تمس مكتسبات المواطنين، ولن تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أنها إحدى وسائل تنويع مصادر الدخل.
وبين أن اللجنة أصرت على زيادة المبلغ المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية بواقع 55 مليون دينار لكل سنة مالية، مبيناً أنه تم التوافق مع الحكومة بشأن هذه الزيادة.
