مريم بوجيري
أقرّ مجلس النواب مرسوماً بقانون يتضمن وضع إطار قانوني لتشجيع الأطراف الأجنبية على استخدام خدمات الحوسبة السحابية من خلال مراكز البيانات والاستثمار في هذه الخدمات.
ويهدف المرسوم لخلق بيئة آمنة تشجع الأطراف الأجنبية على طلب الحصول على الخدمات التي توفرها الحوسبة السحابية، وتعزيز كفاءة وحوكمة الانفاق في الحكومة مع مراعاة مكتسبات المواطنين وخفض المصروفات وزيادة الإيرادات وفقاً للمبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما يهدف إلى تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي ومواءمته مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستفادة من النمو الاقتصادي في زيادة الدخل الحكومي ليواكب النمو الإيجابي في القطاعات غير النفطية.
من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية يعد هاماً للاقتصاد الوطني ويلعب دوراً أساسياً من ناحية تعزيز دور البحرين كمركز للمعلومات.
وأكد أن المرسوم المذكور لا يعطي الشركات العاملة داخل البحرين أي نوع من الحصانات القانونية ولكن يعطي الشركات في الخارج نوع من المعاملة القانونية مما يعد هاماً خصوصاً للقطاع المصرفي.
وبين أن هناك ضوابط توضع من قبل هيئة تنظيم الاتصالات من ناحية الأمن أو التأثير على أمن وسلامة الشبكة الوطنية، منها شروط ومستلزمات موضوعه في القانون واللوائح المرافقه للمرسوم.
وأشار الوزير، إلى أنه من المهم التركيز على أمن الشبكة الوطنية في حين أن القانون متعلق فقط بالبيانات داخل الشركات الأجنبية في البحرين والتي لها فروع في الخارج وليس على أمن أو سلامة الشبكات ككل.
من جانبه طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، ضرورة التحقق من الجانب الأمني قبل تمرير المرسوم، باعتباره مشروعاً هاماً لأهمية ضبط المعلومات الاقتصادية والأمنية، في حين بين النائب محمد بوحمود أن الهدف من المرسوم جذب الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة تحت إطار تشريعي واضح بعد إقرار المرسوم.
في حين اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي أن الحوسبة السحابية هي التوجه الحالي في كافة أنحاء العالم، متسائلاً عن مبررات استعجال إقرار المرسوم.
كما أبدى تخوفه من هيمنة القانون الدولي على القانون المحلي والمحاكم المحلية في الأحكام، في حين كان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب.
وأشار إلى أن الحوسبة السحابية هي خدمات تقدم من قبل شركات ومؤسسات أجنبية داخل المملكة كشركة أمازون ومايكروسوفت والتي تمتلك شروطها الخاصة، مبيناً أن المرسوم سيساهم في جذب الاستثمار التقني للمملكة مما يصب في مصلحة برنامج التوازن المالي.
من جانبها أكدت ممثلة الحكومة في ردها على تساؤلات النواب أن الحوسبة السحابية تستوجب وجود مركز بيانات حديث لاستقطاب الجهات الأجنبية من خلال إعطاء الأمن لها وهو قانون الدولة نفسها، مبينة أن القانون سيسمح بطلب الجهة الأجنبية لمركز الحوسبة والتي تقوم من جانبها بتبليغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية إذا ثبتت أي مسألة جنائية أو مدنية، وبالتالي يتم وفقاً لذلك إزالة البيانات المخزنة لديها من قبل مركز الحوسبة السحابية، كما يتم استبعاد أي دولة يتم التحفظ عليها من الناحية السياسية بقرار من مجلس الوزراء بهدف الحماية.
فيما أوضح مير إدارة البنى المؤسسية وخدمات تكنولوجيا المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.خالد المطاوعة، أن القانون سيكون امتداد لقوانين في دول تلك الجهات الأجنبية إلى مراكز البيانات في البحرين ولا يعارض القانون العام في المملكة ولا يخص الشركات داخل البحرين منها الاجنبية التي ينطبق عليها القانون البحريني.
وبين أن الانتقال للحوسبة السحابية يكون عبر بيانات مشفره ومفاتيحها مملوكة لدى الهيئة ولا يتم استخدام التشفير للحوسبة حيث يوجد لدى الهيئة تشفير خاص، وبالتالي إذا تم طلب اي معلومة يجب الرجوع للهيئة ابتداءً، مشيراً إلى وجود رقابة على الاستهلاك والاستخدام للحوسبة السحابية في المملكة.
{{ article.visit_count }}
أقرّ مجلس النواب مرسوماً بقانون يتضمن وضع إطار قانوني لتشجيع الأطراف الأجنبية على استخدام خدمات الحوسبة السحابية من خلال مراكز البيانات والاستثمار في هذه الخدمات.
ويهدف المرسوم لخلق بيئة آمنة تشجع الأطراف الأجنبية على طلب الحصول على الخدمات التي توفرها الحوسبة السحابية، وتعزيز كفاءة وحوكمة الانفاق في الحكومة مع مراعاة مكتسبات المواطنين وخفض المصروفات وزيادة الإيرادات وفقاً للمبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
كما يهدف إلى تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي ومواءمته مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستفادة من النمو الاقتصادي في زيادة الدخل الحكومي ليواكب النمو الإيجابي في القطاعات غير النفطية.
من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية يعد هاماً للاقتصاد الوطني ويلعب دوراً أساسياً من ناحية تعزيز دور البحرين كمركز للمعلومات.
وأكد أن المرسوم المذكور لا يعطي الشركات العاملة داخل البحرين أي نوع من الحصانات القانونية ولكن يعطي الشركات في الخارج نوع من المعاملة القانونية مما يعد هاماً خصوصاً للقطاع المصرفي.
وبين أن هناك ضوابط توضع من قبل هيئة تنظيم الاتصالات من ناحية الأمن أو التأثير على أمن وسلامة الشبكة الوطنية، منها شروط ومستلزمات موضوعه في القانون واللوائح المرافقه للمرسوم.
وأشار الوزير، إلى أنه من المهم التركيز على أمن الشبكة الوطنية في حين أن القانون متعلق فقط بالبيانات داخل الشركات الأجنبية في البحرين والتي لها فروع في الخارج وليس على أمن أو سلامة الشبكات ككل.
من جانبه طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، ضرورة التحقق من الجانب الأمني قبل تمرير المرسوم، باعتباره مشروعاً هاماً لأهمية ضبط المعلومات الاقتصادية والأمنية، في حين بين النائب محمد بوحمود أن الهدف من المرسوم جذب الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة تحت إطار تشريعي واضح بعد إقرار المرسوم.
في حين اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي أن الحوسبة السحابية هي التوجه الحالي في كافة أنحاء العالم، متسائلاً عن مبررات استعجال إقرار المرسوم.
كما أبدى تخوفه من هيمنة القانون الدولي على القانون المحلي والمحاكم المحلية في الأحكام، في حين كان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب.
وأشار إلى أن الحوسبة السحابية هي خدمات تقدم من قبل شركات ومؤسسات أجنبية داخل المملكة كشركة أمازون ومايكروسوفت والتي تمتلك شروطها الخاصة، مبيناً أن المرسوم سيساهم في جذب الاستثمار التقني للمملكة مما يصب في مصلحة برنامج التوازن المالي.
من جانبها أكدت ممثلة الحكومة في ردها على تساؤلات النواب أن الحوسبة السحابية تستوجب وجود مركز بيانات حديث لاستقطاب الجهات الأجنبية من خلال إعطاء الأمن لها وهو قانون الدولة نفسها، مبينة أن القانون سيسمح بطلب الجهة الأجنبية لمركز الحوسبة والتي تقوم من جانبها بتبليغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية إذا ثبتت أي مسألة جنائية أو مدنية، وبالتالي يتم وفقاً لذلك إزالة البيانات المخزنة لديها من قبل مركز الحوسبة السحابية، كما يتم استبعاد أي دولة يتم التحفظ عليها من الناحية السياسية بقرار من مجلس الوزراء بهدف الحماية.
فيما أوضح مير إدارة البنى المؤسسية وخدمات تكنولوجيا المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.خالد المطاوعة، أن القانون سيكون امتداد لقوانين في دول تلك الجهات الأجنبية إلى مراكز البيانات في البحرين ولا يعارض القانون العام في المملكة ولا يخص الشركات داخل البحرين منها الاجنبية التي ينطبق عليها القانون البحريني.
وبين أن الانتقال للحوسبة السحابية يكون عبر بيانات مشفره ومفاتيحها مملوكة لدى الهيئة ولا يتم استخدام التشفير للحوسبة حيث يوجد لدى الهيئة تشفير خاص، وبالتالي إذا تم طلب اي معلومة يجب الرجوع للهيئة ابتداءً، مشيراً إلى وجود رقابة على الاستهلاك والاستخدام للحوسبة السحابية في المملكة.
