تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الثلاثاء من حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية البيانات المالية المدققة لحسابات الديوان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وأشاد جلالة الملك المفدى بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه، منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه في ظل الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية.
واطلع جلالة الملك المفدى على الإنجازات التي حققها ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال العام 2018، فيما يتعلق بأعمال الرقابة التي اضطلع بها على الجهات الخاضعة للرقابة والأثر الإيجابي الذي أحدثته ملاحظات الديوان وتوصياته على أداء تلك الجهات.
من جانبه أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن تقديم حسابات الديوان للسنة المالية 2018، قد تزامن مع مرور خمسة عشر عامًا على تأسيس الديوان، وقد شهدت تلك الفترة الإنجازات التي حققها الديوان في سبيل تأصيل رسالته المتمثلة في التحقق من سلامة ومشروعية استخدام المال العام، وترسيخ رؤيته كجهاز رقابي مستقل يعمل بمهنية عالية على مساعدة الجهات الخاضعة لرقابته على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية، والارتقاء بقيمه المتمثلة في الاستقلالية والموضوعية والنزاهة والمصداقية والمهنية والجودة والشفافية والنهج الإيجابي، والتي تعتبر قيمًا جوهرية ومنارات يسترشد بها الديوان في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه.
وأفاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه تم في اللقاء استعراض خطط الديوان وبرامجه المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية والأداء على الحساب الختامي الموحد للدولة، والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ومدى استجابتها للتفاعل مع تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وتزايد أهمية الدور الذي يضطلع به الديوان في مواكبة برنامج عمل الحكومة وترشيد الإنفاق وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات جلالة الملك المفدى وآرائه السديدة فيما يتعلق بالدور الذي يضطلع به الديوان في الرقابة على أموال الدولة.
وأضاف أن جلالته أشاد بالأداء المتميز الذي أظهره الديوان من خلال تقاريره السنوية التي درج على إصدارها منذ إنشائه، وبالأثر الإيجابي والفاعل الذي أحدثته تلك التقارير في تطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة ومساعدتها على معالجة جوانب الضعف أو النقص في أنظمتها وتمكينها من أداء مهامها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والإجراءات المنظمة لعملها.
