دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد السلطة التنفيذية إلى "إعادة النظر في القضايا المرفوعة ضد أي تاجر بسبب تعثره في تسديد الفواتير المستحقة لأي جهة حكومية"، مضيفاً "في المقابل كان هناك تعطيل لتسديد فواتير التجار من قبل الجهات الحكومية ولم يتحلحل إلا بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء التي تعكس تلمس سموه للوضع الاقتصادي الحالي للتجار البحرينيين الذين يساهمون في حركة الاقتصاد الوطني ويستثمرون أموالهم في وطنهم ولم يهاجروا بها إلى دول أخرى".



وأكد زايد، في بيان الأربعاء، أهمية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تقسيط المتأخرات المتراكمة على صغار التجار على دفعات ميسرة، معتبراً أنها "خطوة تضاف إلى خطوات مهمة سابقة وجه لها سموه في جلسة مجلس الوزراء بضرورة قيام الجهات الحكومية بتسديد المتأخرات عليهم للتجار". ولفت زايد إلى أن "ذلك يحقق توازناً لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يعانون كثيراً في الأزمة الاقتصادية، منهم من استطاع المواصلة في تجارته ومنهم من توقف وواجه الخسارة أو الإفلاس".

وقال زايد إن "المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والتعاون مع السلطة التنفيذية مع أهمية تجاوبها مع مطالبات أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بالاقتصاد الذي يعد أساس هام لاستقرار الدول، والنظر إلى المشاكل التي يطرحها الشارع التجاري ومنها التصريح المرن للعمالة الأجنبية وتأثيرها على التجار البحرينيين والاقتصاد الوطني وتحويل الأموال بالمليارات إلى الخارج أما البحرين فهي الخاسر الوحيد من هذا التسهيل المقدم للعمالة التي كانت في الأصل سائبة وأصبحت نظامية على الورق لكنها تبقى في الواقع ضربة في خاصرة الاقتصاد".