أعلنت وزارة الإسكان، عن إطلاق مبادرات تتعلق بإجراء تعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، بالتنسيق مع وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وهي المبادرات التي تأتي استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة أنها قدمت مقترحات تتضمن إجراء تعديلات على اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الأولى من استلام الوحدات الإسكانية، بالإضافة إلى منح خيار السماح بتركيب مظلات على السور الخارجي الأمامي وفق نموذجين تم دراستهما بشكل دقيق.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتواصل مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تعديل الاشتراطات التعميرية باعتبارها الجهة المعنية بهذا الأمر.
كما تواصلت الوزارة مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة من أجل تسريع وتيرة تمرير التعديلات المطلوبة والرد على استفسارات الأعضاء المتعلقة بهذا الشأن، مفيدة بأن موافقات المجالس على التعديلات تعد متطلباً رئيساً لتمريرها.
وأشارت إلى أنها تلقت إفادات من قبل بعض المجالس البلدية تفيد بالموافقة على مقترحات الوزارة، في حين أن التواصل مع المجالس الأخرى لايزال جارياً من أجل شرح كافة متعلقات هذه التعديلات.
ومن المؤمل الانتهاء من تلك المشاورات قريباً، لاسيما وأن هناك توافقاً عاماً مع المجالس البلدية باعتبار أن المجالس سبق وأن تقدمت بطلب إجراء التعديلات المشار إليها أيضاً.
ولفتت إلى أن الاستجابة لطلبات الأهالي والنواب والبلديين تأتي في إطار الحرص على تفعيل التواصل المستمر مع المنتفعين، والنظر فيما يتم طرحه من أفكار سواء من المواطنين بصفة مباشرة، أو ممثليهم في المجالس البلدية في إطار الحفاظ على ضوابط العمل الخدمي الحكومي، خاصة مع قيام البلديات بمباشرة صرف رخص البناء للمنتفعين، وهي الخطوة التي أضفت مرونة للمواطن في تحديد إجراءات وجهة الحصول على رخص البناء.
وأكدت الوزارة أنها تسعى دوماً إلى تلمس احتياجات ورغبات المواطنين وتقديم المبادرات والحلول لها، في إطار نظام الإسكان وما يتضمنه من مواد قانونية وتنظيمية تنظم عمل الوزارة سواء في بناء وإدارة المشاريع الإسكانية، أو تقديم الخدمات للمواطنين.
وذكرت الوزارة أنها قدمت مقترحات تتضمن إجراء تعديلات على اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الأولى من استلام الوحدات الإسكانية، بالإضافة إلى منح خيار السماح بتركيب مظلات على السور الخارجي الأمامي وفق نموذجين تم دراستهما بشكل دقيق.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتواصل مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تعديل الاشتراطات التعميرية باعتبارها الجهة المعنية بهذا الأمر.
كما تواصلت الوزارة مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة من أجل تسريع وتيرة تمرير التعديلات المطلوبة والرد على استفسارات الأعضاء المتعلقة بهذا الشأن، مفيدة بأن موافقات المجالس على التعديلات تعد متطلباً رئيساً لتمريرها.
وأشارت إلى أنها تلقت إفادات من قبل بعض المجالس البلدية تفيد بالموافقة على مقترحات الوزارة، في حين أن التواصل مع المجالس الأخرى لايزال جارياً من أجل شرح كافة متعلقات هذه التعديلات.
ومن المؤمل الانتهاء من تلك المشاورات قريباً، لاسيما وأن هناك توافقاً عاماً مع المجالس البلدية باعتبار أن المجالس سبق وأن تقدمت بطلب إجراء التعديلات المشار إليها أيضاً.
ولفتت إلى أن الاستجابة لطلبات الأهالي والنواب والبلديين تأتي في إطار الحرص على تفعيل التواصل المستمر مع المنتفعين، والنظر فيما يتم طرحه من أفكار سواء من المواطنين بصفة مباشرة، أو ممثليهم في المجالس البلدية في إطار الحفاظ على ضوابط العمل الخدمي الحكومي، خاصة مع قيام البلديات بمباشرة صرف رخص البناء للمنتفعين، وهي الخطوة التي أضفت مرونة للمواطن في تحديد إجراءات وجهة الحصول على رخص البناء.
وأكدت الوزارة أنها تسعى دوماً إلى تلمس احتياجات ورغبات المواطنين وتقديم المبادرات والحلول لها، في إطار نظام الإسكان وما يتضمنه من مواد قانونية وتنظيمية تنظم عمل الوزارة سواء في بناء وإدارة المشاريع الإسكانية، أو تقديم الخدمات للمواطنين.
