أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان أن الوزارة، ستبدأ باحتساب إعانة التعطل بواقع 200 دينار للجامعي و150 ديناراً لغير الجامعي اعتباراً من شهر مايو الجاري.
يأتي ذلك، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف وزير العمل، أنه يتم حالياً التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لوضع القرار موضع التنفيذ وصرف المستحقات للمستفيدين.
وأشار حميدان إلى أن العمل بهذا الأمر يأتي بعد إقرار مجلس الوزراء زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً، وكذلك صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً.
وقال وزير العمل، إن تطبيق التعديلات الأخيرة في قانون التأمين ضد التعطل تنسجم مع توجه الحكومة الموقرة بتعزيز توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين أثناء فترة تعطلهم، كما أنها ستسهم في تحفيز الباحثين عن عمل أومن كان يعمل سابقاً بوظيفة سابقاً وظائفهم على التسجيل والاستفادة من الامتيازات الأخرى التي تقدمها الوزارة، والمتمثلة في فرص التوظيف والتدريب المناسبة للمواطنين.
وأكد اهتمام الحكومة بكل ما يهم المواطنين، خاصة شريحة الشباب القادرين على العمل، معتبراً أن قانون التأمين ضد التعطل أثبت جدواه العملية، سواء للباحثين عن عمل والخريجين الجدد أو الذين فقدوا وظائفهم مما يشكل حماية اجتماعية لهم من العوز والحاجة ويرسخ الاستقرار الاجتماعي في البحرين.
يذكر أن هذه التعديلات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الثانية من المبادرات الأربع للبرنامج الوطني للتوظيف، حيث تتمثل المبادرة الأولى في توعية المواطنين بآليات التسجيل في البرنامج عبر مراكز التوظيف التابعة للوزارة في مختلف محافظات المملكة، في حين تمثلت المبادرة الثالثة في رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفعالرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار.
أما المبادرة الرابعة فتضمنت إعادة تصميم برنامج دعم الأجور في صندوق العمل (تمكين) لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف وزير العمل، أنه يتم حالياً التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لوضع القرار موضع التنفيذ وصرف المستحقات للمستفيدين.
وأشار حميدان إلى أن العمل بهذا الأمر يأتي بعد إقرار مجلس الوزراء زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً، وكذلك صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً.
وقال وزير العمل، إن تطبيق التعديلات الأخيرة في قانون التأمين ضد التعطل تنسجم مع توجه الحكومة الموقرة بتعزيز توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين أثناء فترة تعطلهم، كما أنها ستسهم في تحفيز الباحثين عن عمل أومن كان يعمل سابقاً بوظيفة سابقاً وظائفهم على التسجيل والاستفادة من الامتيازات الأخرى التي تقدمها الوزارة، والمتمثلة في فرص التوظيف والتدريب المناسبة للمواطنين.
وأكد اهتمام الحكومة بكل ما يهم المواطنين، خاصة شريحة الشباب القادرين على العمل، معتبراً أن قانون التأمين ضد التعطل أثبت جدواه العملية، سواء للباحثين عن عمل والخريجين الجدد أو الذين فقدوا وظائفهم مما يشكل حماية اجتماعية لهم من العوز والحاجة ويرسخ الاستقرار الاجتماعي في البحرين.
يذكر أن هذه التعديلات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الثانية من المبادرات الأربع للبرنامج الوطني للتوظيف، حيث تتمثل المبادرة الأولى في توعية المواطنين بآليات التسجيل في البرنامج عبر مراكز التوظيف التابعة للوزارة في مختلف محافظات المملكة، في حين تمثلت المبادرة الثالثة في رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفعالرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار.
أما المبادرة الرابعة فتضمنت إعادة تصميم برنامج دعم الأجور في صندوق العمل (تمكين) لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.
