إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون التشـريعية بالموافقة على المرسوم بقانون بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية.
وقالت جميلة سلمان إن جميع الأفعال التي ذكرت في القانون تخضع لأحكام الدول الأجنبية وليست البحرين، متسائلة حول وجود بعض الحالات التي تسيء للبحرين والعادات والتقاليد فكيف يمكن للقانون البحريني السماح بذلك وكيف سيتم التعامل معه.
وذكر ممثل هيئة الحكومة الإلكترونية أنه في حال تم الإساءة للبلد من قبل مستخدمين للسحابة الإلكترونية، يحق لمجلس الوزراء إلغاء التعامل مع البلد أو المنصة أو الشركة المسيئة، لافتاً في رده على رئيس مجلس الشورى حول كون القانون الأول من نوعه على مستوى المنطقة بأن هناك قوانين مشابهة في النظام ولكنه كقانون شامل فهو الأول على مستوى المنطقة والعالم.
وقال جمال فخرو إن الهدف من القانون الحفاظ على استخدام شركة أمازون من قبل المواطنين أو المستخدمين من خارج البحرين، وهي الشركة التي افتتحت أبوابها في المملكة، ليطبق عليهم القانون الخاص بالسحابة الإلكترونية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى وضع اطار قانوني يشجع الطرف الأحنبي على استخدام خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها مراكز البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والذي من شأنه الارتقاء بالتجارة الإلكترونية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما يهدف المرسوم إلى تحقيق برنامج التوازن المالي ومواءمته للتطورات الاقتصادية المحلية وبما يوائم التطورات الاقتصادية المحلية ويؤدي إلى النمو الإيجابي في القطاعات الغير نفطية.
وبينت اللجنة أن البيانات والمعلومات وعمليات الطرف الأجنبي فهي تخضع للقوانين السارية في بلاده ونظراً للتعاون الدولي الذي تبرمه المملكة مع عدداً من الدول بشأن حقوقها الدولية على مواطنيها.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون التشـريعية بالموافقة على المرسوم بقانون بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية.
وقالت جميلة سلمان إن جميع الأفعال التي ذكرت في القانون تخضع لأحكام الدول الأجنبية وليست البحرين، متسائلة حول وجود بعض الحالات التي تسيء للبحرين والعادات والتقاليد فكيف يمكن للقانون البحريني السماح بذلك وكيف سيتم التعامل معه.
وذكر ممثل هيئة الحكومة الإلكترونية أنه في حال تم الإساءة للبلد من قبل مستخدمين للسحابة الإلكترونية، يحق لمجلس الوزراء إلغاء التعامل مع البلد أو المنصة أو الشركة المسيئة، لافتاً في رده على رئيس مجلس الشورى حول كون القانون الأول من نوعه على مستوى المنطقة بأن هناك قوانين مشابهة في النظام ولكنه كقانون شامل فهو الأول على مستوى المنطقة والعالم.
وقال جمال فخرو إن الهدف من القانون الحفاظ على استخدام شركة أمازون من قبل المواطنين أو المستخدمين من خارج البحرين، وهي الشركة التي افتتحت أبوابها في المملكة، ليطبق عليهم القانون الخاص بالسحابة الإلكترونية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى وضع اطار قانوني يشجع الطرف الأحنبي على استخدام خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها مراكز البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والذي من شأنه الارتقاء بالتجارة الإلكترونية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما يهدف المرسوم إلى تحقيق برنامج التوازن المالي ومواءمته للتطورات الاقتصادية المحلية وبما يوائم التطورات الاقتصادية المحلية ويؤدي إلى النمو الإيجابي في القطاعات الغير نفطية.
وبينت اللجنة أن البيانات والمعلومات وعمليات الطرف الأجنبي فهي تخضع للقوانين السارية في بلاده ونظراً للتعاون الدولي الذي تبرمه المملكة مع عدداً من الدول بشأن حقوقها الدولية على مواطنيها.
