حسن الستري
أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد بالإجماع مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، ورفعها للحكومة، تمهيداً للتصديق عليها من قبل عاهل البلاد المفدى.
وأكدت د.جهاد الفاضل أن هذه الميزانية التي حققت معادلة صعبة بين الحفاظ على المكتسبات وخفض العجز، وهذه الميزانية منحازة للمواطن وأولوياته، ولم تلغ علاوة بدل السكن والغلاء والمتقاعدين، لأن مكتسبات المواطن "خط أحمر".
من جهتها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى هالة رمزي: الأرقام تهدف لتقليل العجز لكي لا نترك تركة مثقلة للأجيال القادمة بالديون التي تعرقل مسيرة بنائهم، لذلك من الضروري الالتزام ببند المصروفات لكي لا يزيد العجز عما هو متوقع.
وقال أحمد الحداد: "كان بودنا أن لا تقلص ميزانية بعض الوزارات الخدمية كالإسكان والصحة والتربية والتعليم، وتساءل عما إذا كان لدى الدولة آلية لتقليص فوائد الدين العام".
وأجابه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: اجتمعنا مع جميع الوزراء وتم التأكيد على التزام الوزارات ببرنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، وسعينا لخفض العجز في الموازنة مع الحفاظ على مكتسبات المواطن بل زيادتها، ولقد وفرنا 17 % انخفاض في العجز الاولي، و2 % انخفاض من العجز الكلي بفوائد الدين العام.
من جانبه، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة: كان الحفاظ على مكتسبات المواطنين خصوصاً الدعم النقدي من أولويات الحكومة، وبعد النقاشات مع السلطة التشريعية تم زيادة المبلغ، كان لدينا توجه بزيادة الإيرادات غير النفطية، وبعد اجتماعنا مع السلطة التشريعية زيدت 71 مليون دينار، كذلك تم تقليص الميزانيات التشغيلية في أغلب الوزارات.
وذكر أنه يجري إعادة هيكلة لجميع الوزارات والهيئة ومراجعة الحجم الفعلي التي تحتاجه هذه الجهة، ومن المتوقع الانتهاء منها هذا العام، وبين أن فوائد الدين العام أكبر بند للصرف في الميزانية، والعمل مستمر لتقليل هذا الرقم، وذكر أن برنامج عمل الحكومة أكد على أهمية التوسع مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
وفيما ذكر عبدالرحمن جمشير أن الأمن شيء ضروري للحفاظ على التنمية المستدامة، قال العضو نوار المحمود: مع برنامج التوازن المالي الذي طرحته الحكومة، إلا أن الوزارات الخدمية حافظت على مستواها، وأطلب إعادة توجيه الدعم للمواطنين.
وقال د.أحمد العريض: الدين العام حين يوجه للاستهلاك فقط، فهو انتحار، يجب أن يوجه للاستثمار لكي تستطيع الدولة تسديد الدين العام.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: لمن ستودع الأموال التي ذكرت، كم سيخصص لتسديد الدين العام وكم للموازنة، وكم سيكون حجم الدين العام مع نهاية برنامج التوازن المالي 2022 وكم ستبلغ الفوائد المالية، فبالرغم من تقليل كلفة الأيدي العاملة فإن المصروفات المتكررة من هذا البند.
وتساءل عن المقصود بعدالة توزيع الدعم، كما تساءل عن خطة الحكومة لو انخفض سعر البترول عن 60 دولاراً، وطالب بالبدء في صرف مستحقات التجار لأن بعضها معلق لسنوات، وقال لا يمكن للعمل الاقتصادي أن يستمر وأموال التجار معطلة.
واتفق معه عادل المعاودة بقوله: القطاع الخاص أهم محرك للاقتصاد، وأشاد بالدول الممولة لبرنامج الدعم الخليجي، وطالب بزيادة دعم الشركات الأساسية للبلد، ودعا لأن يكون التوازن معتمداً على تنويع المصادر بدلاً من المنح، كما طالب بتشجيع التعليم الخاص لأن الحكومة تصرف 2000 دينار.
وقال بسام البنمحمد: هذه أول ميزانية نستلمها بعد برنامج التوازن المالي، ولعل أكبر ملاحظة انخفاض العجز، وبين أن أي زيادة في الإيرادات يجب أن توجه لتسديد الدين العام.
وطالبت ابتسام الدلال بجدولة التقاعد الاختياري، لكي لا تكون هناك مصاريف إضافية بسبب ترك المختصين.
وقال العضو علي العرادي: هذه الميزانية أثبتت أن البحرين قادرة على وضع خطة لتشخيص التحديات وتجاوزها.
وقال وزير المالية والاقتصاد المالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة: هذه ميزانية توازن مالي، الهدف الكلي لبرنامج التوازن المالي تقليص 800 مليون إضافة إلى ما تم الوصول له، فقد قلصنا 854 مليوناً في عام واحد.
وبين أن الحكومة جددت التزامها لمواصلة الجهود مع السلطة التشريعية لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، موضحاً أن الأهم في برنامج التوازن المالي أن يكون النمو الاقتصادي الإيجابي يؤدي إلى فوائض وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة بدلاً من التأدية إلى عجوزات.
وذكر أنه تم عمل جدولة للتقاعد الاختياري في وزارتي الصحة والتربية والتعليم يختلف عن بقية الوزارات.
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد بالإجماع مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، ورفعها للحكومة، تمهيداً للتصديق عليها من قبل عاهل البلاد المفدى.
وأكدت د.جهاد الفاضل أن هذه الميزانية التي حققت معادلة صعبة بين الحفاظ على المكتسبات وخفض العجز، وهذه الميزانية منحازة للمواطن وأولوياته، ولم تلغ علاوة بدل السكن والغلاء والمتقاعدين، لأن مكتسبات المواطن "خط أحمر".
من جهتها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى هالة رمزي: الأرقام تهدف لتقليل العجز لكي لا نترك تركة مثقلة للأجيال القادمة بالديون التي تعرقل مسيرة بنائهم، لذلك من الضروري الالتزام ببند المصروفات لكي لا يزيد العجز عما هو متوقع.
وقال أحمد الحداد: "كان بودنا أن لا تقلص ميزانية بعض الوزارات الخدمية كالإسكان والصحة والتربية والتعليم، وتساءل عما إذا كان لدى الدولة آلية لتقليص فوائد الدين العام".
وأجابه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: اجتمعنا مع جميع الوزراء وتم التأكيد على التزام الوزارات ببرنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، وسعينا لخفض العجز في الموازنة مع الحفاظ على مكتسبات المواطن بل زيادتها، ولقد وفرنا 17 % انخفاض في العجز الاولي، و2 % انخفاض من العجز الكلي بفوائد الدين العام.
من جانبه، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة: كان الحفاظ على مكتسبات المواطنين خصوصاً الدعم النقدي من أولويات الحكومة، وبعد النقاشات مع السلطة التشريعية تم زيادة المبلغ، كان لدينا توجه بزيادة الإيرادات غير النفطية، وبعد اجتماعنا مع السلطة التشريعية زيدت 71 مليون دينار، كذلك تم تقليص الميزانيات التشغيلية في أغلب الوزارات.
وذكر أنه يجري إعادة هيكلة لجميع الوزارات والهيئة ومراجعة الحجم الفعلي التي تحتاجه هذه الجهة، ومن المتوقع الانتهاء منها هذا العام، وبين أن فوائد الدين العام أكبر بند للصرف في الميزانية، والعمل مستمر لتقليل هذا الرقم، وذكر أن برنامج عمل الحكومة أكد على أهمية التوسع مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
وفيما ذكر عبدالرحمن جمشير أن الأمن شيء ضروري للحفاظ على التنمية المستدامة، قال العضو نوار المحمود: مع برنامج التوازن المالي الذي طرحته الحكومة، إلا أن الوزارات الخدمية حافظت على مستواها، وأطلب إعادة توجيه الدعم للمواطنين.
وقال د.أحمد العريض: الدين العام حين يوجه للاستهلاك فقط، فهو انتحار، يجب أن يوجه للاستثمار لكي تستطيع الدولة تسديد الدين العام.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: لمن ستودع الأموال التي ذكرت، كم سيخصص لتسديد الدين العام وكم للموازنة، وكم سيكون حجم الدين العام مع نهاية برنامج التوازن المالي 2022 وكم ستبلغ الفوائد المالية، فبالرغم من تقليل كلفة الأيدي العاملة فإن المصروفات المتكررة من هذا البند.
وتساءل عن المقصود بعدالة توزيع الدعم، كما تساءل عن خطة الحكومة لو انخفض سعر البترول عن 60 دولاراً، وطالب بالبدء في صرف مستحقات التجار لأن بعضها معلق لسنوات، وقال لا يمكن للعمل الاقتصادي أن يستمر وأموال التجار معطلة.
واتفق معه عادل المعاودة بقوله: القطاع الخاص أهم محرك للاقتصاد، وأشاد بالدول الممولة لبرنامج الدعم الخليجي، وطالب بزيادة دعم الشركات الأساسية للبلد، ودعا لأن يكون التوازن معتمداً على تنويع المصادر بدلاً من المنح، كما طالب بتشجيع التعليم الخاص لأن الحكومة تصرف 2000 دينار.
وقال بسام البنمحمد: هذه أول ميزانية نستلمها بعد برنامج التوازن المالي، ولعل أكبر ملاحظة انخفاض العجز، وبين أن أي زيادة في الإيرادات يجب أن توجه لتسديد الدين العام.
وطالبت ابتسام الدلال بجدولة التقاعد الاختياري، لكي لا تكون هناك مصاريف إضافية بسبب ترك المختصين.
وقال العضو علي العرادي: هذه الميزانية أثبتت أن البحرين قادرة على وضع خطة لتشخيص التحديات وتجاوزها.
وقال وزير المالية والاقتصاد المالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة: هذه ميزانية توازن مالي، الهدف الكلي لبرنامج التوازن المالي تقليص 800 مليون إضافة إلى ما تم الوصول له، فقد قلصنا 854 مليوناً في عام واحد.
وبين أن الحكومة جددت التزامها لمواصلة الجهود مع السلطة التشريعية لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، موضحاً أن الأهم في برنامج التوازن المالي أن يكون النمو الاقتصادي الإيجابي يؤدي إلى فوائض وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة بدلاً من التأدية إلى عجوزات.
وذكر أنه تم عمل جدولة للتقاعد الاختياري في وزارتي الصحة والتربية والتعليم يختلف عن بقية الوزارات.
