أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالسجن 15 سنة لمدان وآخرين لحيازتهم رشاشات كلاشينكوف وطلقات حية وكواتم صوتية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إجراء الأجهزة الأمنية بعض التحريات التي أكدت قيام المدانين بتهريب أسلحة نارية وطلقات لتلك الأسلحة ومواد تستخدم لصناعة القنابل إلى داخل البحرين، إضافة لقيامهم بإنشاء مستودع بإحدى المزارع بمنطقة توبلي تحت الأرض، وتخبئة الأسلحة والذخائر والقنابل هناك.
وعلى إثر ذلك قام المدان الأول باستئجار قطعة أرض لإنشاء المستودع عليها، فيما قام كل من المدانين السادس والسابع والثامن وآخرون بتهريب تلك الأسلحة والذخائر إلى داخل البلاد، إضافة لقيام كل من المدانين الثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بمساعدة المدانين سالفي الذكر بالمراقبة أثناء نقل الأسلحة إلى المزرعة وتخزين تلك الأسلحة، تمهيداً لاستخدامها وارتكاب أعمال إرهابية لاستهداف رجال الأمن وبعض الشخصيات العامة في البحرين، وإثارة الفزع والرعب بين المواطنين والمقيمين تنفيذاً لأغراضهم الإرهابية.
وإثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة، لتفتيش المزرعة بمنطقة توبلي، وتم العثور على مجموعة من الأسلحة والذخائر.
وأسندت النيابة إلى جميع المدانين وآخرين أنهم في غضون 2013 حازوا وأحرزوا وحملوا خمس رشاشات أتوماتيكية "كلاشينكوف" وعدد 3050 طلقة عيار 7.12X 39 ملليمتر، وعدد خمسة كواتم صوت مما تستخدم بذات السلاح، مما لا يجوز الترخيص بها بأي حال من الأحوال، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما حازوا وأحرزوا وحملوا خمس مسدسات عيار 19 X 9 ملليمتر، بدون ترخيص من الجهات المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن 400 طلقة عيارو 19 X 9 ملليمتر، وخمس كواتم صوت، من دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها من الجهات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.
وفي الحيثيات، قالت المحكمة إن الواقعة ثبتت على النحو الثابت من الأوراق، ومن خلال اعترافات المتهمين وتقارير المختبر الجنائي، وشهادة الشهود وهو ما تطمئن إليه المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت من تقرير البصمات التي تم رفعها من على المضبوطات داخل المزرعة، تطابقها مع بصمات المدانين، كما اطمأنت المحكمة إلى اعترافات المدانين التي جاءت متفقة في مجملها بما يؤكد ويجزم بمطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن الاعتراف صدر عن إرادة حرة، طواعية اختيارية وخلا من شائبة الإكراه، كما جاء صادقاً مطابقاً للحقيقة والواقع، وأنها تتخذ منه دليلاً في حكمها وباقي المدانين في ارتكاب الجريمة.
وكانت محكمة أول درجة حكمت بالسجن 15 سنة لأحد عشر مداناً وخمس سنوات لمتهم، في قضية حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية في مخبأ أقاموه تحت الأرض في مزرعة بتوبلي، بغرض استخدامها في أغراض إرهابية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
