صرح رئيس النيابة حسن المهيزع بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها الإثنين في جريمة اختلاس وتزوير في محرر رسمي واستعماله، بحق موظفة كانت تعمل بمستشفى جدحفص للولادة. وقضت المحكمة بحبس المتهمة ثلاث سنوات وتغريمها بذات المبلغ المختلس وإلزامها برده. وكانت التحقيقات كشفت أن المبلغ المختلس يصل إلى نحو 112 ألف دينار.
وتعود وقائع القضية لورود شكوى من وزارة الصحة مقدمة للنيابة العامة حول واقعة اختلاس مبالغ مالية في مستشفى جدحفص للولادة. وتبين بعد إجراء التدقيق الداخلي في الوزارة عن طريق الإدارة المالية وجود نقص شديد في الإيرادات المحصلة في المستشفى، ما أثار وجود شكوك حول اختلاس مالي أو فساد.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الشكوى واستمعت لشهود الإثبات وتحفظت على المستندات وانتدبت خبيراً محاسبياً، فتبين وجود اختلافات في المبالغ المسجلة في الدفاتر والمبالغ المسجلة في الكشوفات، ما أكد وجود تلاعب في الحسابات من قبل المتهمة.
وكشفت التحقيقات أن المبلغ المختلس هو 111 ألفاً و708 دنانير. وباستجواب المتهمة أنكرت التهم المنسوبة إليها، فوجهت النيابة لها تهمة اختلاس أموال عامة وتهمة تزوير واستعمال محررات رسمية.
وتعود وقائع القضية لورود شكوى من وزارة الصحة مقدمة للنيابة العامة حول واقعة اختلاس مبالغ مالية في مستشفى جدحفص للولادة. وتبين بعد إجراء التدقيق الداخلي في الوزارة عن طريق الإدارة المالية وجود نقص شديد في الإيرادات المحصلة في المستشفى، ما أثار وجود شكوك حول اختلاس مالي أو فساد.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الشكوى واستمعت لشهود الإثبات وتحفظت على المستندات وانتدبت خبيراً محاسبياً، فتبين وجود اختلافات في المبالغ المسجلة في الدفاتر والمبالغ المسجلة في الكشوفات، ما أكد وجود تلاعب في الحسابات من قبل المتهمة.
وكشفت التحقيقات أن المبلغ المختلس هو 111 ألفاً و708 دنانير. وباستجواب المتهمة أنكرت التهم المنسوبة إليها، فوجهت النيابة لها تهمة اختلاس أموال عامة وتهمة تزوير واستعمال محررات رسمية.