قال النائب أحمد الأنصاري إن الديون عادت إلى طيران الخليج بواقع 200 مليون دينار في سنتين، وأن الشركة لا زالت توظف الأجانب دون وجود إعلانات شواغر ومع ذلك لا زالت الخسائر مستمرة، مبيناً أنه لو كانت الاستقالات طبيعية لما حصل إرباكاً للمسافرين، بسبب تجاوز معظم الطيارين الساعات المسموح لهم بالطيران والتي تبلغ 900 ساعة سنوياً.
وذكر الأنصاري أن اعتراف رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج يفند الرد، فهو اعتذر عن الإرباك الذي حصل للمسافرين، ولو كانت الاستقالات طبيعية، كان لا بد من جدولتها حتى لا تتفاجئ الشركة بالاستقالات، متسائلاً عن حاجة الشركة لتوظيف 26 طياراً عوضاً عن الخمسة المستقيلين بما يؤكد انها غير طبيعية حيث تمت خلال شهر واحد.
وأشار الأنصاري إلى أن الاستقالات التي حدثت، بسبب سوء الإدارة، حيث تتعمد الإدارة الجديدة استخدام أسلوب التهديد والوعيد والتنويه بالاستقالات ودليل ذلك ما قامت به طيران الخليج في تهديدات لإحدى الجرائد المحلية، والتصريح الذي أدلى به رئيس مجلس الإدارة بالأستغناء عن 100 وظيفة يشغلها أجانب وبحرينيون ما يسبب ضغط وعدم أمان وظيفي لديهم.
وبين الأنصاري أنه تم إلغاء الإجازات السنوية للطيارين لمدة سنة كاملة بما يدل على أن الوضع غير طبيعي، وأن الشركة طلبت من الطيران المدني زيادة ساعات الطيران إلى 1000 ساعة بسرعة ودون دراسة، كون الـ900 ساعة هو الرقم الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه إلا بشروط عديدة والتزامات وهو الرقم الذي نص عليه قانون الطيران المدني لمملكة البحرين.
وأضاف أن هناك خسائر لدى الشركة حيث إنها في تاريخ 26 و 27 فبراير الغت 60 رحلة وفي شهر مارس تم إلغاء 160 رحلة، وأن تعويض المسافرين من الإلغاء يتم عبر حجز في الفنادق أو تأخير مسافرين آخرين على حساب المسافرين الذين تم تأخيرهم مسبقاً، لافتاً إلى أن الشركة أعلنت عن فتح خطوط جديدة إلى أبها وينبع وسارييفو وتبوك وإيطاليا وهي ما لم تفتح ولن تفتح.
وأكد الأنصاري أن إدارة طيران الخليج أقالت 300 موظف في يوم وإعادتهم في يوم وهذا دليل على التخبطات لدى طيران الخليج، وأنه يجب أن تكون هناك جهة استشارية محايدة من الخارج لمراقبة أداء الشركة ومعرفة آلياتها، مناشداً ولي العهد بإيقاف النزيف المالي للشركة أو خصخصتها بشكل كلي، مؤكداً أنه لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية اتجاه الشركة.
ورد، وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن الاستقالات طبيعية وأن المعدل السنوي للطيارين هو 900 ساعة سنوياً ولم يتغير وهو المقصود فيه من 1 يناير إلى 1 ديسمبر، ولكنه تم زيادة عدد الساعات للطيارين الذين يتم احتساب الساعات لهم من شهر مارس إلى مارس العام المقبل والذين يتم السماح لهم حسب إجراءات فنية معتمدة.
وأشار إلى أن شركة طيران الخليج تعتزم توظيف دفعة جديدة، في ظل برنامج بالتعاون مع تمكين لتوظيف 40 طياراً، وأن يتم استقطاب بحرينيين في شركات طيران خارجية، كما أن هناك أسطول جديد أربك عملية التدريب لفترة معينة، حيث ازدحمت الجداول مع وجود أعداد ممن يجري تدريبهم، لذا اضطرت الشركة إلى إلغاء بعض الرحلات لسلامة الطيران.
ورد النائب أحمد الأنصاري أن هناك نائب رئيس تنفيذي يدخل الاجتماعات ليخبرهم "أنا هنا لأجعلكم قلقين" مطالباً الإدارة بالجلوس مع الموظفين المستقيلين لبحث أسباب استقالتهم، مشيراً إلى وجود تقرير نقابي مفاده أن الضغوط تجبر الطيارين على الطيران.
