أكدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، أن الخطة الوطنية لسوق العمل لم تجتمع سوى اجتماع واحد منذ 2007، ملمحة إلى استجواب وزير العمل في حال عدم تنفيذ الخطة وإيجاد حلول لنظام "الفيزا المرنة".وعقدت اللجنة اجتماعها الأربعاء، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أسامة العبسي.وأوضحت اللجنة أن اللجنة ناقشت موضوع الخطة الوطنية لسوق العمل، حيث استفسرت اللجنة عن آلية تنفيذ الخطة، وهل تم بالفعل البدء في تنفيذها، إذ تبيّن للجنة من خلال رد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، والمعني بوضع الخطة كل سنتين، بأنه منذ صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية عام 2007 لم تجتمع اللجنة المعنية بوضع الخطة سوى مرة واحدة عام 2009 ولم تستأنف اجتماعها، وأنه لا يعلم شيء عن الخطة منذ صدور القرار.ولفتت، إلى أن وزير العمل أقر خلال الاجتماع بأن الخطة موجودة لكن دون أن تكتب، ما أدى إلى عدم الالتزام بالخطة.وبشأن نظام بطاقة التصريح المرن، قالت إن اللجنة بانتظار نتائج التقرير النهائي بشأن تأثير العمل بنظام "الفيزا المرنة" على التجار، والذي سيتم تزويد اللجنة به من قِبل وزارة العمل والذي ستستلمه من غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفتهم ممثلي التجار، مؤكداً في الوقت ذاته على تنفيذ التوجه الحكومي لوضع الحلول السريعة لوقف تأثر التجار من العمل بنظام التصريح المرن.من جانب آخر، أفاد رئيس اللجنة بأن وزير العمل أكد خلال الاجتماع جدية إيجاد حل للموظفين المؤقتين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن هناك تحركات جادة من قبل وزير العمل لتثبيتهم في وظائفهم بشكل دائم، والذي يبلغ عددهم 73 موظفاً بحرينياً.وفي إشارة واضحة للتضارب في النسب التي تم تزويد اللجنة، بها بشأن بحرنة الوظائف، كشفت اللجنة أن الأرقام التي حصلت عليها اللجنة تختلف عن أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل.وذكرت أن اللجنة ارتأت في حال عدم تعديل الوضع الحالي بشأن وضع الخطة الوطنية لسوق العمل وتنفيذها حسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، إلى جانب وضح حل لنظام العمل المرن قبل بدء دور الانعقاد الثاني؛ سوف توصي اللجنة باستخدام الأدوات البرلمانية ضد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بداية الدور القادم.وفيما يتعلق بذوي العزيمة، قالت إن وزير العمل أكد أن النسبة المفروضة للمعاقين في الوظائف الحكومية تشكل 2% وبلغ عدد المسجلين في وزارة العمل من المعاقين 92 عاطل معاق ذات إعاقة شديدة، مشيرة إلى وجود تنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية لتحديد الوظائف المناسبة لتفعيل النسبة في القطاع الحكومي.وحول ملف المفصولين من العمل، أوضح أن وزير العمل أكد حل خلاف 400 حالة مع جهات العمل والتأمينات الاجتماعية، وتعويضهم بما يتناسب والوظيفة، حيث سددت الحكومة مبلغ الفروقات، فيما بقي 5 حالات يتم التشاور معهم ليتم إنهاء الملف.وعلى صعيد الجامعيين العاطلين، أفصح رئيس اللجنة عن إرجاع مشروع دعم العاطلين الجامعيين بالتعاون مع (تمكين) لمدة 3 سنوات بدعم حكومي تتراوح نسبته بين 30-50-70% والذي سوف يعمل به قريباً.من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة عودة تسجيل 2600 عاطل بنظام وزارة العمل بعد زيارة اللجنة لوزارة العمل.