إبراهيم الرقيمي
أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار قمبر، أن قانون الصحافة لم يصل إلى اللجنة بحسب ما كان مفترضاً في أبريل الماضي، مبيناً أن التأخير في وصول القانون من قبل الحكومة.
وأشار قمبر إلى أن قانون الصحافة جاهز لدى الجهة المختصة، متوقعاً أن يصل إلى اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.
وقال وزير شؤون الإعلام علي الرميحي في وقت سابق، "إن قانون الصحافة سيشمل فقط الأمور المعنية للمؤسسات الإعلامية الموجودة لكن فيما يتعلق بالأمور التي تُنشر بصفحات التواصل الإجتماعي سيتم التعامل معها من قبل قانون "الجرائم الإلكترونية،" مؤكداً أن قانون الصحافة سيتم تمريره على السلطة التشريعية نهاية أبريل الماضي.
وأحالت الحكومة سابقاً لمجلس النواب مشروع قانون "الإعلام والاتصال" في الفصل التشريعي الثالث إلا أنها سحبته لتستبدله بمشروع جديد يواكب التطورات الإعلامية، فيما أكد وزير شؤون الإعلام في وقت سابق رفع مسودة مشروع قانون الإعلام الجديد لمجلس الوزراء متضمناً لأول مرة مواد خاصة بالإعلام الإلكتروني.
ويعود تعديل قانون الإعلام للعام 2008 إذ اقترح مجلس الشورى مشروع "تنظيم الصحافة والطباعة والنشر"، وتبعه اقتراح شوري لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع في 2009.
وانتقد أعضاء مجلس الشورى انذاك، والذين تقدموا بمشروع قانون الإعلام الجديدـ التلكؤ في إصدار القانون الجديد، معتبرين أن التأخر في إصدار القانون لا مبرر له، ولا يتماشى مع التطور الإصلاحي الذي تشهده المملكة.
ودعوا الحكومة إلى الإسراع في إصدار قانون يتماشى مع الحرية التي تعيشها البحرين، وتوفر سقفاً يحفظ للصحف والإعلام البحريني حريتها في إبداع الرأي وتقديم المعلومة بكل شفافية.
جديراً بالذكر أن قانون الصحافة الحالي هو مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ولم يطاله أي تعديل أو تغيير في حيثياته، رغم مضي 16 عاماً منذ صدور القانون، ووجود تغيرات جذرية في وسائل الإعلام التقليدية وظهور مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
