وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، على مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، خلال اجتماعها الإثنين برئاسة رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، وبحضور ممثلين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وأوضح الحاجي أن اللجنة استمعت لرأي ممثلي الوزارة المعنية حول مشروع القانون، مؤكداً أن اللجنة أجرت تعديلات شاملة على مشروع القانون، وبما يتوافق مع المصلحة العامة، ويكون قابلاً للتنفيذ وفق اشتراطات ومعايير محددة.
وأشار إلى أن اللجنة نظرت عند إجراء تعديلات على المشروع، في ملاحظات الحكومة الموقرة، لافتاً إلى أن المشروع جاء في 12 مادة حددت فيها التعريفات والاختصاصات التي تناط بالصندوق، إلى جانب تحديد موارده المالية، مبيناً أن اللجنة قررت إعداد تقريرها النهائي بشأن المشروع المذكور متضمناً آراء الجهات المعنية.
وقال الحاجي إن اللجنة انتهت من إعداد تقاريرها بشأن مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء، ومشروع بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
وبين أن اللجنة بحثت مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، والمتعلق بالرسوم البلدية وطرق التظلم منها أو إعفائها أو تخفيضها، حيث إن المشروع يرمي إلى عدم زيادة أية رسوم بلدية إلا بعد مرور 10 سنوات من تطبيقها وبما لا يزيد عن 5% من قيمة الرسوم.
وذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن اللجنة انتهت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، وقررت إعداد تقريرها بشأنه ليعرض على إحدى جلسات المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح الحاجي أن اللجنة استمعت لرأي ممثلي الوزارة المعنية حول مشروع القانون، مؤكداً أن اللجنة أجرت تعديلات شاملة على مشروع القانون، وبما يتوافق مع المصلحة العامة، ويكون قابلاً للتنفيذ وفق اشتراطات ومعايير محددة.
وأشار إلى أن اللجنة نظرت عند إجراء تعديلات على المشروع، في ملاحظات الحكومة الموقرة، لافتاً إلى أن المشروع جاء في 12 مادة حددت فيها التعريفات والاختصاصات التي تناط بالصندوق، إلى جانب تحديد موارده المالية، مبيناً أن اللجنة قررت إعداد تقريرها النهائي بشأن المشروع المذكور متضمناً آراء الجهات المعنية.
وقال الحاجي إن اللجنة انتهت من إعداد تقاريرها بشأن مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء، ومشروع بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
وبين أن اللجنة بحثت مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، والمتعلق بالرسوم البلدية وطرق التظلم منها أو إعفائها أو تخفيضها، حيث إن المشروع يرمي إلى عدم زيادة أية رسوم بلدية إلا بعد مرور 10 سنوات من تطبيقها وبما لا يزيد عن 5% من قيمة الرسوم.
وذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن اللجنة انتهت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، وقررت إعداد تقريرها بشأنه ليعرض على إحدى جلسات المجلس في دور الانعقاد المقبل.
