براء ملحم
قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، بقضية زوجة، عذبت بنت زوجها متسببة لها بالوفاة، وثبتت الحكم عليها بالسجن 7 سنوات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قضت بالسجن 7 سنوات على زوجة بحريني من أصول عربية، قامت بتعذيب ابنة زوجها البالغة 9 سنوات وضربها وحرق أجزاء من جسدها مما تسبب بوفاتها، وبرأت المحكمة الزوج من تهمة الاشتراك مع زوجته في التسبب بوفاة ابنته من زوجة سابقة، فيما أشارت المحكمة إلى أنها أوقعت أقصى عقوبة على المدانة، مهيبة بالمشرع التدخل بتشديد عقوبة الضرب المفضي إلى الموت لتتناسب العقوبة مع بعض الأفعال الإجرامية الشنيعة والتي تحمل ذلك الوصف والتكييف القانوني لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، من منطلق حرصها على العدالة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 يوليو 2016، بعد أن غادر الزوج مسكنة تاركاً زوجته مع ابنته في البيت إضافة إلى صغاره الخمسة ونجل شقيقه، وما أن غادر الزوج المنزل وانفردت الزوجة بالمجني عليها حتى بدأت بالاعتداء عليها عمداً بالضرب على ظهرها متجردة بذلك من كافة مشاعر الإنسانية والرحمة، وأدت إلى وفاتها نتيجة لإصابات جسيمة وكدمات بالرئة اليمنى وبأنسجة وعضلات الخصرين، صاحبها نزيف دموي غزير غير متجلط بالبطن، وتسببت تلك الإصابات الجسيمة في وفاتها نتيجة لصدمة نزفية وهبوط حاد بالدورة الدموية.
وشهدت شقيقة الزوج أن المدانة هي من ترعى الطفلة وأشقاءها، وأنها لاحظت وجود إصابات على المجني عليها، إذ كانت تأتي لمنزلها مرتدية الحجاب والملابس ذات الكم الطويل وبسؤالها لشقيقها وزوجته، قالا إن ذلك للحفاظ علي شعر رأسها من السقوط، إلا أنها أحياناً كانت تشاهد آثار كدمات ورضوض وجروح بساعديها، وآثار حروق برقبتها، وعندما سألت شقيقها "المتهم الثاني"، انفعل وأخبرها بأن الأمر لا يعنيها وليس من شأنها التدخل به.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الزوجين أنهما ألحقا ألماً شديداً بالمجني عليها التي كانت تحت سيطرتهما بأن قامت المدانة الأولى بتكرار التعدي على سلامة جسمها بالضرب والحرق بغرض تخويفها ومعاقبتها وتمييزها، ونتج عن ذلك التعذيب الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، وأدى فعل التعذيب لموت المجني عليها.
من جهته، دفع المحامي فيصل الجمعان وكيل الزوج ببراءته مما أسند إليه، مشيراً إلى أن جميع أبنائه يشهدون له بأنه يحسن معاملتهم، فلا يعقل منطقياً أن يقوم بتعذيب أطفاله والاعتداء على سلامة جسمهم، دون أن يلاحظها أحد، خصوصاً وأن المتهم الثاني وهو الأب البيولوجي لجميع الأطفال، ولا يكن لهم إلا الحب، فضلاً عن عدم وجود المتهم وقت الواقعة.
ولفت إلى ما قرره المتهم بأن المجني عليها لم تكن تعاني من ثمة أمراض وأنه حال خروجه من المنزل يوم الواقعة كانت في حالة صحية جيدة ولا يوجد بها ثمة إصابات، كما أن زوجته المدانة الأولى قامت بالاتصال به في حوالي الساعة 7:45 مساء، وأبلغته بأن المجني عليها في وضع حرج نتيجة سقوطها بحمام صالة المنزل.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية، أن المجني عليها وجد، عليها مظاهر سوء تغذية، وثبت وجود آثار إصابية حيوية متعددة، بعضها ذات طبيعة رضية نشأ من المصادمة بأجسام صلبة، كالضرب بقبضات اليد والركلات، ومنها ما حدث بجسم أسطواني كعصا أو خرطوم أو ما شابه ذلك، والبعض الآخر حروق تتشابه نسبياً مع شكل المكواة، وأخرى من جسم صلب ساخن مستدير، وتلك لا تحدث من السوائل الساخنة كما ادعت المتهمة وزوجها، وتكررت هذه الاعتداءات في فترات قصيرة وحديثة ومعاصرة للوفاة.
وذكرت المدانة أمام المحكمة أنها تعيش حياة بائسة مع "عقربتين" قاصدة بذلك المجني عليها وشقيقتها وأنها تتمنى الخلاص منهما.
من جهتها، قالت المحكمة إن المدانة هي الشخص البالغ الوحيد الذي كان متواجداً بالمنزل أثناء حدوث إصابات المجني عليها والتي أودت بحياتها، مستبعدة تماماً إمكانية حدوث اعتداء من أشقائها أو سقوطها أرضاً، وأن ذلك بسبب ما تحمله المدانة من كره وضغينة للمجني عليها قبل وفاتها وعدم شعورها بالحزن لوفاتها.
ونوهت المحكمة بنص المادة 336/1 بأن العقوبة تبلغ 7 سنوات في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، أما في حيثيات براءة الأب قالت المحكمة إنه لم يكن له ثمة تواجد على مسرح الواقعة، كما ثبت من أقوال مشرفي ومدرسي المجني عليها أن الأخيرة كانت علاقتها بأبيها جيدة، بخلاف أن المتهمة الأولي ذاتها قد قررت لإحدى جيرانها بأن المتهم الثاني يحب أطفاله وأنه يتمتع بالطيبة تجاههم، وخلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم الثاني قد ساهم في ارتكاب الواقعة.
{{ article.visit_count }}
قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، بقضية زوجة، عذبت بنت زوجها متسببة لها بالوفاة، وثبتت الحكم عليها بالسجن 7 سنوات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قضت بالسجن 7 سنوات على زوجة بحريني من أصول عربية، قامت بتعذيب ابنة زوجها البالغة 9 سنوات وضربها وحرق أجزاء من جسدها مما تسبب بوفاتها، وبرأت المحكمة الزوج من تهمة الاشتراك مع زوجته في التسبب بوفاة ابنته من زوجة سابقة، فيما أشارت المحكمة إلى أنها أوقعت أقصى عقوبة على المدانة، مهيبة بالمشرع التدخل بتشديد عقوبة الضرب المفضي إلى الموت لتتناسب العقوبة مع بعض الأفعال الإجرامية الشنيعة والتي تحمل ذلك الوصف والتكييف القانوني لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، من منطلق حرصها على العدالة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 يوليو 2016، بعد أن غادر الزوج مسكنة تاركاً زوجته مع ابنته في البيت إضافة إلى صغاره الخمسة ونجل شقيقه، وما أن غادر الزوج المنزل وانفردت الزوجة بالمجني عليها حتى بدأت بالاعتداء عليها عمداً بالضرب على ظهرها متجردة بذلك من كافة مشاعر الإنسانية والرحمة، وأدت إلى وفاتها نتيجة لإصابات جسيمة وكدمات بالرئة اليمنى وبأنسجة وعضلات الخصرين، صاحبها نزيف دموي غزير غير متجلط بالبطن، وتسببت تلك الإصابات الجسيمة في وفاتها نتيجة لصدمة نزفية وهبوط حاد بالدورة الدموية.
وشهدت شقيقة الزوج أن المدانة هي من ترعى الطفلة وأشقاءها، وأنها لاحظت وجود إصابات على المجني عليها، إذ كانت تأتي لمنزلها مرتدية الحجاب والملابس ذات الكم الطويل وبسؤالها لشقيقها وزوجته، قالا إن ذلك للحفاظ علي شعر رأسها من السقوط، إلا أنها أحياناً كانت تشاهد آثار كدمات ورضوض وجروح بساعديها، وآثار حروق برقبتها، وعندما سألت شقيقها "المتهم الثاني"، انفعل وأخبرها بأن الأمر لا يعنيها وليس من شأنها التدخل به.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الزوجين أنهما ألحقا ألماً شديداً بالمجني عليها التي كانت تحت سيطرتهما بأن قامت المدانة الأولى بتكرار التعدي على سلامة جسمها بالضرب والحرق بغرض تخويفها ومعاقبتها وتمييزها، ونتج عن ذلك التعذيب الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، وأدى فعل التعذيب لموت المجني عليها.
من جهته، دفع المحامي فيصل الجمعان وكيل الزوج ببراءته مما أسند إليه، مشيراً إلى أن جميع أبنائه يشهدون له بأنه يحسن معاملتهم، فلا يعقل منطقياً أن يقوم بتعذيب أطفاله والاعتداء على سلامة جسمهم، دون أن يلاحظها أحد، خصوصاً وأن المتهم الثاني وهو الأب البيولوجي لجميع الأطفال، ولا يكن لهم إلا الحب، فضلاً عن عدم وجود المتهم وقت الواقعة.
ولفت إلى ما قرره المتهم بأن المجني عليها لم تكن تعاني من ثمة أمراض وأنه حال خروجه من المنزل يوم الواقعة كانت في حالة صحية جيدة ولا يوجد بها ثمة إصابات، كما أن زوجته المدانة الأولى قامت بالاتصال به في حوالي الساعة 7:45 مساء، وأبلغته بأن المجني عليها في وضع حرج نتيجة سقوطها بحمام صالة المنزل.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية، أن المجني عليها وجد، عليها مظاهر سوء تغذية، وثبت وجود آثار إصابية حيوية متعددة، بعضها ذات طبيعة رضية نشأ من المصادمة بأجسام صلبة، كالضرب بقبضات اليد والركلات، ومنها ما حدث بجسم أسطواني كعصا أو خرطوم أو ما شابه ذلك، والبعض الآخر حروق تتشابه نسبياً مع شكل المكواة، وأخرى من جسم صلب ساخن مستدير، وتلك لا تحدث من السوائل الساخنة كما ادعت المتهمة وزوجها، وتكررت هذه الاعتداءات في فترات قصيرة وحديثة ومعاصرة للوفاة.
وذكرت المدانة أمام المحكمة أنها تعيش حياة بائسة مع "عقربتين" قاصدة بذلك المجني عليها وشقيقتها وأنها تتمنى الخلاص منهما.
من جهتها، قالت المحكمة إن المدانة هي الشخص البالغ الوحيد الذي كان متواجداً بالمنزل أثناء حدوث إصابات المجني عليها والتي أودت بحياتها، مستبعدة تماماً إمكانية حدوث اعتداء من أشقائها أو سقوطها أرضاً، وأن ذلك بسبب ما تحمله المدانة من كره وضغينة للمجني عليها قبل وفاتها وعدم شعورها بالحزن لوفاتها.
ونوهت المحكمة بنص المادة 336/1 بأن العقوبة تبلغ 7 سنوات في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، أما في حيثيات براءة الأب قالت المحكمة إنه لم يكن له ثمة تواجد على مسرح الواقعة، كما ثبت من أقوال مشرفي ومدرسي المجني عليها أن الأخيرة كانت علاقتها بأبيها جيدة، بخلاف أن المتهمة الأولي ذاتها قد قررت لإحدى جيرانها بأن المتهم الثاني يحب أطفاله وأنه يتمتع بالطيبة تجاههم، وخلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم الثاني قد ساهم في ارتكاب الواقعة.
