قالت رئيسة مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية القاضي د.جواهر عادل العبدالرحمن: "إن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، الذي استحدثه المشرّع البحريني، جاء بهدف الأخذ بالأنظمة الحديثة للتقاضي، وتحقيق العدالة من خلال تيسير إجراءات التقاضي، وتقصير أمدها وتسريع الفصل في دعاواها".
وأوضحت بأن مكتب إدارة الدعوى يتولى القيام بجانبين هما: الإجرائي والإداري في الدعاوى، مستدركة بأن القضاة متمكنون من التركيز على الجانب القضائي والفصل في الدعاوى.
وكانت د.جواهر تناقش ورقة علمية في كلية الحقوق في جامعة البحرين، تحت عنوان: "مكتب إدارة الدعوى: نقلة نوعية في إجراءات التقاضي المدنية والتجارية"، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من إجراءات الدعوى، من إعلان الخصوم واستكمال البيانات والمستندات اللازمة في الدعوى، وتبادل مذكرات الدفاع وتحضير وسائل الإثبات، تتم في ظل نظام إدارة الدعوى المدنية والتجارية أمام مدير دعوى وتحت إشراف قاضٍ، يتولى السيطرة عليها مبكراً وفي حدود آجال معقولة ضمن جدول مواعيد محدد، لافتة إلى أن إجراءات إدارة الدعوى تنتهي في الحالات التي حددها المشرع، الأولى: إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد انتهاء المدة المقررة لإدارتها، والثانية: اتفاق الأطراف على الصلح.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت بأن مكتب إدارة الدعوى يتولى القيام بجانبين هما: الإجرائي والإداري في الدعاوى، مستدركة بأن القضاة متمكنون من التركيز على الجانب القضائي والفصل في الدعاوى.
وكانت د.جواهر تناقش ورقة علمية في كلية الحقوق في جامعة البحرين، تحت عنوان: "مكتب إدارة الدعوى: نقلة نوعية في إجراءات التقاضي المدنية والتجارية"، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من إجراءات الدعوى، من إعلان الخصوم واستكمال البيانات والمستندات اللازمة في الدعوى، وتبادل مذكرات الدفاع وتحضير وسائل الإثبات، تتم في ظل نظام إدارة الدعوى المدنية والتجارية أمام مدير دعوى وتحت إشراف قاضٍ، يتولى السيطرة عليها مبكراً وفي حدود آجال معقولة ضمن جدول مواعيد محدد، لافتة إلى أن إجراءات إدارة الدعوى تنتهي في الحالات التي حددها المشرع، الأولى: إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد انتهاء المدة المقررة لإدارتها، والثانية: اتفاق الأطراف على الصلح.
