أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً وبذلت جهوداً متواصلة، لمناقشة كافة الموضوعات المحالة إليها وبحثها بصورة موسعة وشاملة، خصوصاً وأنها تتعلق بتطوير منظومة التشريعات المالية والاقتصادية في مملكة البحرين، وجعلها متواكبة مع مختلف المتغيرات والتطورات في المجالين المالي والاقتصادي، ومن شأنها الإسهام في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتحفيز المستثمرين على ضخ الأموال في الأسواق المحلية، معرباً عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بما حظيت به اللجنة من دعم ومساندة من لدن رئيس المجلس علي الصالح، ومتابعته المستمرة لعمل اللجنة.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، 25 اجتماعاً خاصاً باللجنة، و12 اجتماعاً تنسيقياً ومشتركاً مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وعدداً من الوزارات والجهات الحكومية، أي ما مجموعه 38 اجتماعاً نتج عنهم إعداد 14 تقريراً عُرضوا على المجلس، مبيناً أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها 5 مراسيم بقوانين، و8 مشروعات بقوانين، إلى جانب اقتراحين بقانونين، فيما أحيل إلى اللجنة طلب رأيين ماليين واقتصاديين بشأن موضوعين تناقشهما لجنتان معنيتان بهما في المجلس.
وأوضح أن المراسيم بقوانين التي بحثتها اللجنة، هي: المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
ولفت المسقطي إلى أن من أبرز مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، هو مشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، والذي عقدت اللجنة لبحثه ودراسته 12 اجتماعاً تنسيقياً ومشتركاً، إلى جانب اجتماعاتها الخاصة، وهو ما أسهم في الوصول إلى توافقات بين اللجنتين الماليتين والاقتصاديتين بمجلسي الشورى والنواب والحكومة، وتمت الموافقة على المشروع في المجلسين وإحالته إلى الحكومة ليأخذ دورته التشريعية المحددة.
وذكر المسقطي أن اللجنة بحثت 4 مشروعات قوانين تتعلق بتعديل مواد في المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، الأول مشروع لتعديل المادة (10)، والثاني مشروع لتعديل المادة (34) من المرسوم ذاته، ومشروع آخر باستبدال البند (ب) من المادة (16)، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم المذكور.
وقال المسقطي إن اللجنة ناقشت خلال دور الانعقاد الأول قرارات مجلس النواب حول قرارات مجلس الشورى بشأن ثلاثة مشاريع قوانين، وهي: مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
وبيّن المسقطي أن اللجنة درست أيضاً اقتراحَين بقانونين قدَّمهما عددٌ من أعضاء المجلس، الأول بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والثاني بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، فيما قدمت رأيين ماليين واقتصادين بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن عظيم شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، لحرصهم على توظيف خبراتهم الواسعة في المجالين المالي والاقتصادي عند مناقشة الموضوعات المحالة للجنة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على عملها وتقاريرها، مشيداً بالدعم والمساندة التي حظيت بها اللجنة من الأمانة العامة للمجلس، الأمر الذي عزز عمل اللجنة ومكّنها من إنجاز الموضوعات المحالة إليها.
{{ article.visit_count }}
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، 25 اجتماعاً خاصاً باللجنة، و12 اجتماعاً تنسيقياً ومشتركاً مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وعدداً من الوزارات والجهات الحكومية، أي ما مجموعه 38 اجتماعاً نتج عنهم إعداد 14 تقريراً عُرضوا على المجلس، مبيناً أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها 5 مراسيم بقوانين، و8 مشروعات بقوانين، إلى جانب اقتراحين بقانونين، فيما أحيل إلى اللجنة طلب رأيين ماليين واقتصاديين بشأن موضوعين تناقشهما لجنتان معنيتان بهما في المجلس.
وأوضح أن المراسيم بقوانين التي بحثتها اللجنة، هي: المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
ولفت المسقطي إلى أن من أبرز مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، هو مشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، والذي عقدت اللجنة لبحثه ودراسته 12 اجتماعاً تنسيقياً ومشتركاً، إلى جانب اجتماعاتها الخاصة، وهو ما أسهم في الوصول إلى توافقات بين اللجنتين الماليتين والاقتصاديتين بمجلسي الشورى والنواب والحكومة، وتمت الموافقة على المشروع في المجلسين وإحالته إلى الحكومة ليأخذ دورته التشريعية المحددة.
وذكر المسقطي أن اللجنة بحثت 4 مشروعات قوانين تتعلق بتعديل مواد في المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، الأول مشروع لتعديل المادة (10)، والثاني مشروع لتعديل المادة (34) من المرسوم ذاته، ومشروع آخر باستبدال البند (ب) من المادة (16)، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم المذكور.
وقال المسقطي إن اللجنة ناقشت خلال دور الانعقاد الأول قرارات مجلس النواب حول قرارات مجلس الشورى بشأن ثلاثة مشاريع قوانين، وهي: مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
وبيّن المسقطي أن اللجنة درست أيضاً اقتراحَين بقانونين قدَّمهما عددٌ من أعضاء المجلس، الأول بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والثاني بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، فيما قدمت رأيين ماليين واقتصادين بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن عظيم شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، لحرصهم على توظيف خبراتهم الواسعة في المجالين المالي والاقتصادي عند مناقشة الموضوعات المحالة للجنة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على عملها وتقاريرها، مشيداً بالدعم والمساندة التي حظيت بها اللجنة من الأمانة العامة للمجلس، الأمر الذي عزز عمل اللجنة ومكّنها من إنجاز الموضوعات المحالة إليها.
